سید عبدالحسین موسوی لاری (قدس سره) متوفای ۱۳۴۲ ه.ق

سید عبدالحسین موسوی لاری در شب جمعه سوم ماه صفر ۱۲۶۴ ق / ۱۸ اسفند ۱۲۶۶ ش دیده به جهان گشود. وی پس از اتمام دوره‌ی مقدماتی و سطح و یادگیری فقه و اصول در ۲۲ سالگی به درجه‌ی اجتهاد نایل شده است. از ایشان حدود چهل اثر به جای مانده که برخی از آنها بدین قرارند: قانون در اتحاد دولت و ملت، قانون مشروطه‌ی مشروعه، هدایت الطالبین، تعلیقات المکاسب در دو جلد، حاشیه بر قوانین الاصول و… وی در روز جمعه چهارم شوال ۱۳۴۲ ق / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۰۳ ش به دیار باقی شتاف. مرقد مطهر آن مجاهد بزرگ در شهر جهرم به مقبره‌ی آقا معروف و زیارتگاه پیروان خاندان عصمت و طهارت است.[۱]

به نظر او خداوند که ولایت علی الاطلاق دارد، مراتبی از ولایتش را به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) واگذار نموده و اطاعت از ایشان را بر مردم واجب نموده است. به نظر وی بعد از پیامبر و ائمه (ع)، فقها دارای ولایت امر و نیابت عامه از جانب آنانند. به عقیده‌ی وی اخبار زیادی بر ولایت فقیه دلالت می‌کند؛ به طور مثال روایت «ان العلماء ورثه الانبیاء» در شأن و منصب عالمان و فقیهان وارد شده است[۲]. وی اشکالات سندی و دلالی وارد بر این حدیث را رد می‌کند؛ زیرا بر فرض ضعف سند، شهرت آن و امارات معتبر جابر آن خواهند بود. از حیث دلالی نیز با ملاحظه‌ی سیاق و صدر و ذیل روایت به یقین خواهیم رسید که روایت از حیث احکام شرعیه درصدد بیان وظیفه‌ی عالمان است؛ همچون پیامبر و ائمه (ع) که اولی الناس به اموال مردمانند[۳]. نتیجه‌ی روایت مذکور از نظر لاری چنین است: «فتبین بما ذکرنا قیام الفقیه مقام الامام فی کل ما له من السلطنۀ و الولایۀ عمومها الا ما خرج بالدلیل حیث لا یجب اطاعه الفقیه فیها و ان وجب اطاعه الامام فیها»[۴]. هر آنچه امام در آن صاحب حق ولایت و سلطنت است، فقیه نیز همان اختیارات و حقوق را خواهد داشت؛ مگر اموری همچون اوامر اقتراحیه که به دلایل خاصی از حوزه‌ی اختیارات غیر امام (ع) و پیامبر (ع) خارج شده و فقط آنها از این حق برخوردارند.

به نظر لاری، منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همچون منصب ائمه (ع) بوده و فرقی بین تولیت او و امام نیست؛ مگر اینکه ولایت امام با یک واسطه و ولایت فقیه با دو واسطه به ولایت تامه‌ی خداوند منتهی می‌شود: «و کذلک منصب الفقیه هی الخلافۀ المطلقه عن الائمه فی کل ما لهم من السلطنه و الولایۀ الا ما خرج کالخصائص من غیر فرق بین السلطنتین الا فی تلقی الاولی من الله بواسطۀ و الثانیه بواسطتین»[۵]. بنابراین فقیه نیز مانند معصومین دارای ولایت است و اگر در مواردی این امر مورد تردید قرار گیرد، به نظر لاری در اینجا باید به اخباری رجوع کرد که بر سلطنت فقیه به طور مطلق دلالت می‌کند[۶].

سید عبدالحسین موسوی لاری علاوه براینکه به صورت یک قاعده کلی تمام اختیارات امام را از آن فقیه می داند، به صورت جزئی نیز برخی از مناصب او را برشمرده، که منصب افتاء یکی از آن موارد است. همچنین منصب قضا که او تعبیر به منصب حکم می کند، از موارد دیگر می باشد.[۷] درباره امور حسبیه نیز ایشان معتقد است که باید به فقیه اختصاص داشته باشد. به نظر وی، چون حکومت از مواردی است که با تعطیل شدن آن اختلال پیش آمده و فساد در جامعه ایجاد می شود، پس لازم است امور حسبیه در اختیار فقیه قرار داشته باشد.[۸]

[۱] . جمعی از پژوهشگران حوزه‌ی علمیه قم، گلشن ابرار، ج۲، نشر معروف، ۱۳۸۵ ش، ص ۵۲۹٫

[۲] . سید عبدالحسین لاری، رسائل سید لاری، ولایت فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷ ش، ص۲

[۳] . همان، ص ۵٫

[۴] . همان، ص ۶٫

[۵] . همان.

[۶] . همان.

[۷] . همان، ص۹

[۸] . همان، ص۲۱