فاضل دربندی (قدس سره) متوفای ۱۲۸۶ ه.ق

میرزا آقا دربندی مشهور به فاضل دربندی از فقهای بزرگ این دوره است. شیخ عباس قمی درباره‌ی وی گفته است: «ملا آقا بن عابدبن رمضان علی بن زاهد الشروانی الحائری شیخ فقیه متکلم محقق مدقق، جامع المعقول و المنقول، عارف بالفقه و الاصول کان من تلامذه شریف العلماء و کان له فی حب اهل البیت (ع) سیما سید الشهداء (ع) مقام رفیع و تفسیر احواله من اللطم و البکاء و غیر ذلک من شده مصیبه علی الحسین المظلوم (ع) فی ایام عاشورا مشهور… توفی سنه ۱۲۸۶ فی طهران و نقل الی کربلاء المشرفه و دفن فی الصحن الصغیر متصلاً بقبر السید محمد مهدی بن صاحب الریاض رضوان الله علیهم اجمعین؛ ملا آقا فقیهی بزرگ، متکلم و محققی دقیق، جامع علوم عقلی و نقلی، آشنا به فقه و اصول، از شاگردان شریع العلما و در دوستی اهل بیت مخصوصاً سید الشهداء (ع) دارای مقامی بلند و نقل احوال وی در لطمه و گریه از بزرگی مصیبت وارده بر امام حسین (ع) در روز عاشورا بسیار مشهور است… وی در سال ۱۲۸۶ در تهران بدرود حیات گفت و جنازه‌ی وی به کربلا منتقل و در صحن کوچک حرم متصل به قبر صاحب ریاض دفن گردید»[۱].

فاضل دربندی در کتابش «خزائن الاحکام»[۲] یکی از خزینه ها را با عنوان «فی الاشاره الی القواعد المتعلقه بالحکام و و الولایات» به بحث پیرامون موضوع تحقیق حاضر اختصاص داده است. وی در ابتدای بحث به اصل عدم ولایت اشاره می‌کند که احدی نه بر مال فرد دیگر و نه بر منافع بدن او هیچ گونه ولایتی ندارد و چون تمام بندگان در بندگی شان مساوی اند، پس غیر از خدا هیچ کس، هیچ تسلط و ولایتی بر دیگری نخواهد داشت. «فثبوت الولایۀ لنبینا او اوصیائه المعصومین من عترته (ع) انما بالنصوص الکتابیه و الاخبار المتواتره و الاجماع»[۳].

اینکه می‌گوییم پیامبر و ائمه (ع) بر بندگان ولایت دارند، به استناد دلایلی چون نصب و خبر متواتر و اجماع فقیهان است. اما آیا غیر از پیامبر و ائمه (ع) فرد دیگری نیز می‌تواند تولی امور جامعه و مردم را بر عهده گیرد؟ فاضل دربندی ابتدا فقیهان را متولی موارد فراوانی از امور مربوط به مردم دانسته و سپس به بیان یک قاعده‌ی کلی می‌پردازد: «و اما الفقهاء فیختصون بعد فقد الائمه (ع) باقامه الحدود و القضاء و الحکومه و الافتاء و…». وی به ذکر انواع ولایت ها پرداخته و پس از آن می‌گوید: «و ان شئت ان تعبر بامر کلی فقل ان کل ما یکون جهه مصلحته خفیه فهو للمجتهد»[۴]. هر آنچه که دارای جهات صلاح نهانی است، اختیارش به دست مجتهد بوده و اوست که راه صحیح را به مردم می‌نمایاند.

ملا آقا دربندی معتقد است که ولایت فقیهان تنها مختص حوزه‌های قضا و حکم و افتاء نیست، بلکه به استناد روایات متعددی که وی به نقل آنها می‌پردازد شامل حوزه‌های مختلفی است که این روایات یک قاعده‌ی عام را نتیجه می‌دهد. وی می‌گوید: اگر این روایات را متواتر معنوی یا اجمالی هم ندانیم ـ هر چند برخی ظاهر و برخی اظهر و نیز برخی صریح و برخی دیگر اصرحند ـ اما به عمل اصحاب و ضمیمه شدن اجماعات دیگر جبران شده اند.

ایشان پس از بحث درباره‌ی ولایت پیامبر و امام و به ولایت غیر امام پرداخته و ابتدای بحث به روشنی هر چه تمام‌تر به مبحث ولایت فقیه اشاره می‌کند: «المبحث الاول فی ولایۀ الحاکم اعنی الفقیه فی زمن الغیبۀ و هذا القسم هو الاهم فی التعرض من سائر اقسامها، لما یبتنی علیه کثیر من الاحکام المتفرقۀ فی ابواب الفقه»[۵]. وی ولایت حاکم یعنی ولایت فقیه در عصر غیبت را به دلیل اینکه احکام زیادی بر آن متفرع می‌شود، دارای اهمیت فراوانی می‌داند. به نظر بحر العلوم بحث در مورد ولایت فقیه شامل سه بخش است: ۱ـ ثبوت ولایت برای فقیه؛ ۲ ـ چه مقدار از ولایت برای فقیه ثابت است؛۳ ـ مولی علیه فقیه چه کسانی هستند و موارد ولایت وی کجاست.

وی ادامه می‌دهد: «اما ثبوتها للفقیه و لو فی الجمله فمما لا کلام فیه بعد الاجماع علیه بقسمیه و ورود النصوص المعتبره فی القضاء و ما یعمه و الحوادث الواقعه و انما الکلام فی القدر الثابت منها له»[۶]. به نظر بحر العلوم ثبوت ولایت برای فقیه مورد اختلاف نیست و هر دو اجماع محصل و منقول درباره‌ی آن حاصل بوده و سنت نیز بر آن تأکید می‌کند. آنچه مورد نزاع است میزان اختیارات فقیه می‌باشد. صاحب بلغۀ الفقیه پس از نقل قول کسانی که ولایت فقیه را مستقل در تصرف دانسته و تمام آنچه را برای امام بوده است، برای فقیه نیز ثابت می‌دانند به استدلالات این دسته پرداخته و تمام روایات وارده را نیز نقل و همه‌ی آنها را مورد نقد قرار می‌دهد[۷]. به اعتقاد وی، آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که ببینیم آیا می‌توان از ادله‌ی نیابت فقیه استفاده‌ی عموم نمود یا نه؟ بدین منظور می‌گوییم آنچه اذن امام بر آن متوقف است، دو جنبه دارد: یا به دلیل تعظیم و تکریم امام است که از او در آن امر اذن گرفته می‌شود و با اینکه چون امام بر تمامی خلق ریاست کبرا دارد، لازم است که همه در آنچه به مصالح مادی و معنوی و امور معاش و معادشان و نیز دفع ضرر از آنها یا متوجه شدن فساد به سوی آنها تعلق دارد و نیز هر آنچه که در آن زیردستان به رئیس خود مراجعه می‌کنند، از او اذن گرفته شود: «بل کان من حیث ریاسته الکبری علی کافۀ الانام الموجب للرجوع الیه فی کل ما یرجع الی مصالحم المتعلقۀ بامور معادهم او معاشهم و دفع المضار عنهم و توجه افساد الیهم مما یرجع فیه المرؤسون من کل مله الی روسائهم اتقاناً للنظام المعلوم کونه مطلوباً مدی اللیالی و الایام، فلابد من استخلاف من یقوم مقامه فی ذلک حفظاً لما هو المقصود من النظام»[۸]. اگر اذن از امام به دلیل جنبه‌ی حکومتی وی باشد، لازم است به جهت حفظ همان نظام مقصود، در غیبت وی نیز کسی اختیارات او را بر عهده گیرد. اما آن فرد چه کسی می‌تواند باشد؟ آیا هر کس که قادر به انجام تکالیف مربوطه است منظور است، یا اینکه باید از صنف خاص با شرایط ویژه‌ای بوده و در صورت دوام آیا از طایف‌ی فقیهان است یا باید از غیر فقها باشد؟ به نظر صاحب بلغۀ الفقیه این صورت اخیر باطل است و نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون هیچ دلیل بلکه هیچ اشاره‌ای به این گروه نشده است. صورت اول هم نمی‌تواند باشد چون مستلزم استقلال فرد بدون نظر تکمیلی امام است که این خلاف فرض می‌باشد: «فتعین کون المنصوب هو الفقیه الجامع للشرایط فی زمن الغیبۀ مع ظهور بعض الادلۀ المتقدمۀ فی ذلک کقوله علیه السلام و اما الحوادث الواقعه و قوله مجاری الامور بید العلماء و قوله: هو حجتی علیکم و جعلته حاکماً فان المتبادر منها عرفاً استخلاف الفقیه علی الرعیه و اعطاء قاعده لهم کلیه بالرجوع الیه فی کل ما یحتاجون الیه فی امورهم المتوقفه علی نظر الامام»[۹]. بنابراین تنها این فرض صحیح می‌باشد که منصوب در عصر غیبت تنها فقیه جامع الشرایطی است که می‌تواند این مسئولیت را تولی نماید و دلایلی که قبلاً ذکر شد نیز بر این امر دلالت دارند. پس با قاطعیت می‌توان این قاعده‌ی کلی را مطرح نمود که مردم در تمامی اموری که بر نظر امام متوقف است می‌توانند به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند.

[۱] . شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج۲، صص ۲۲۸ ـ ۲۲۹٫

[۲] . ملا آقا دربندی، خزائن الاحکام، تهران، چاپ سنگی، ۱۲۶۷ق، بدون صفحه.

[۳] . همان.

[۴] . همان.

[۵] . همان، ص ۲۲۱٫

[۶] . همان.

[۷] . همان، صص ۲۲۱ ـ ۲۳۰٫

[۸] . همان، صص ۲۳۲ ـ ۲۳۳٫

[۹] . همان، ص ۲۳۳