شیخ محمدتقی نجفی (قدس سره) (متوفای ۱۳۳۱ هـ .ق)

شیخ محمدتقی نجفی (قدس سره) معروف به «آقا نجفی» از علمای سیاسی دوران قاجاریه است. وی از رهبران طراز اول جنبش تنباکو و نهضت مشروطیت علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی است وی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ (قدس سره) است و در رساله‌ای تحت عنوان «بحث فی ولایۀ الحاکم الفقیه» به تبیین ارکان ولایت فقیه و نیابت عامه فقهاء در عصر غیبت می‌پردازد.

او در این رساله بعد از بیان ادله ولایت فقیه و استقصاء مجموعه اشکالات وارد بر این نظریه و دفع آنها، ولایت فقیه را هم در تصرف استقلالی و هم در تصرف غیراستقلالی که تصرف دیگران منوط به اذن اوست به اثبات می‌رساند.[۱]

وی ادله خود را برای وجوب رجوع به فقیه در موارد فوق چنین می‌شمارد:

«الاول: الاصول المقررۀ… بین التعیین و التخییر فمقتضی الاصول هو الاول لما تقرر من ان ما شک فی شرطیته شرطٌ.

الثانی: ظهور قیام الاجماع علیه؛

الثالث: الاجماع المنقول فی بیان بعض الفصول؛

الرابع: اطلاق ادلۀ المقدمه من الاجماعات و غیرها علی ثبوت الولایۀ العامه للعالم؛

الخامس: ما یستفاد من جعله حاکما کمافی المقبوله… و التوقیع المروی فی اکمال الدین…؛[۲]

1. اصول مقرره… بین تعیین و تخییر. مقتضای اصول تعیین می‌باشد به دلیل اینکه هر چیزی که در شرطیت آن شک داشته باشیم، شرط محسوب می‌شود؛
2. ظهور حصول اجماع محصل بر آن؛
3. اجماع منقول در بعضی از فصول؛
4. اطلاق ادله مقدمه از اجماعات و غیر آن بر ثبوت ولایت عامه برای عالم؛
5. مفاد روایت مقبوله که فقیه را به عنوان حاکم قرار داده بود و همچنین مفاد توقیع روایت شده در کتاب اکمال الدین».

آنگاه راجع به دلالت کلمه حاکما در مقبوله بر ولایت و حاکمیت فقیه چنین استظهار می‌فرماید:

«الظاهر فی کونه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی (ص) ـ إلی أن قال ـ بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً، وجوب الرجوع فی الأُمور العامة المطلوبة للسلطان».[۳]

بنابراین، در مقبوله به دو مطلب می‌توان استدلال کرد:

1. کلمه «حاکم» ظهور دارد در اینکه فقیه در عصر غیبت همان اختیارات حکام منصوب از طرف پیامبر و امام (ع) در زمان حضور را دارا می‌باشد.
2. متبادر از کلمه «نصب» رجوع مردم در امور مطلوب سلطان به حاکم منصوب اوست، بنابراین در زمان غیبت مردم موظفند در امور عامه به فقهاء که از طرف سلطان حقیقی یعنی امام معصوم منصوب شده‌اند رجوع نمایند.

همچنین راجع به دلالت توقیع شریف بر ولایت فقیه چنین می‌فرمایند:

«فان المراد بالحوادث، ظاهرا مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس…».[۴]

بنابراین با اطلاق کلمه حوادث، عموم ولایت فقهاء را اثبات می‌فرماید.

[۱] . حاکمیت سیاسی در عصر غیبت، ص ۱۷۶٫

[۲] . حکم نافذ آقا نجفی، ص ۲۴۷٫

[۳] . حکم نافذ آقا نجفی، ص ۲۴۸٫

[۴] . حکم نافذ آقا نجفی، ص ۲۴۸