سیدمحمد آل بحرالعلوم (قدس سره) متوفای ۱۳۲۶ هـ .ق

وی صاحب مجموعه فقهی و ارزشمند «بلغۀ الفقیه» و از اعلام و بزرگان فقهاء در این دوره است او در این کتاب رساله‌ای دارد تحت عنوان «رسالۀ فی الولایات» که در ابتداء آن به بحث ولایت فقیه می‌پردازد و علت اهمیت این بحث را اینگونه توضیح می‌دهد:

«المبحث الاول فی ولایۀ الحاکم أعنی الفقیه فی زمن الغیبۀ و هذا القسم هو الأهم فی التعرض من سایر اقسامها لما یبتنی علیه کثیر من الأحکام المتفرقه فی ابواب الفقه؛[۱]

بحث اول در رابطه با ولایت فقیه در زمان غیبت است و این بحث نسبت به سایر اقسام این باب مهم تر است چون بسیاری از احکام مختلف در سایر ابواب فقه، مبتنی بر این مسئله است».

آنگاه به بررسی ادله ولایت فقیه اعم از اجماع، عقل و نقل می‌پردازد و با استفاده از مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف و مجاری الامور بیدالعلماء چنین نتیجه می‌گیرد:

« فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقیه على الرعیة واعطاء قاعدة لهم کلیة بالرجوع الیه فى کل ما یحتاجون الیه فى امورهم المتوقفة على نظر الامام».[۲]

بدین ترتیب فقهاء را به عنوان خلفاء و جانشینان امام معصوم (ع) که مردم ـ در تمام اموری که متوقف بر نظر امام است ـ به آنان مراجعه می‌کنند، معرفی می‌کند.

ایشان در توضیح مطلب فوق ـ لزوم رجوع به فقهاء در امور عامه ـ چنین می‌فرمایند:

«بحث مهم در اینجا نظر در ادله ولایت فقیه است که آیا بر عام بودن آن دلالت دارد یا خیر؟ در پاسخ می‌گوییم: ریاست جامعه اسلامی و تمامی مردم را امام (ع) به عهده دارد و همین موجب می‌شود که مردم در هر امری که به مصالح آنان ارتباط دارد به امام (ع) مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فساد و… همان گونه که هر ملتی در این گونه مسائل به رؤسای خود رجوع می‌کنند و روشن است که این امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامی خواهد بودکه همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است، از این رو برای حفظ نظام اسلامی، امام (ع) باید جانشینی برای خود تعیین کند و او جز فقیه جامع الشرایط نمی‌تواند باشد. این نکته را می‌توان از برخی روایات مانند «و أما الحوادث الواقعۀ» استفاده کرد.

علاوه بر این فقهاء در موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد این در حالی است که در این موارد هیچ روایت خاصی نداریم. اینان از عام بودن ولایت فقیه به دلیل عقل و نقل چنین استفاده کرده‌اند و نقل اجماع بر این مسئله بیش از حد استفاضه است. مطلب به شکر خدا واضح است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد».[۳]

آنگاه پس اثبات عموم ولایت فقهاء به مواردی از آن که از کتب فقهی استقصاء کرده‌اند مانند:

ولایت بر افراد صغیر و مجنون، ولایت بر اموال غائب، ولایت بر محجورین، ولایت بر مفلس، ولایت بر اوقاف عامه، ولایت بر استیفاء حقوق، ولایت بر مال من لا وارث له.

در پایان تصریح می‌فرمایند که موارد ولایت حاکم و فقیه جامع الشرایط ـ که طبق قاعده کلی شامل تمام مواردی بود که مردم به رئیس خود مراجعه می‌کنند و مطابق ضرورت مذهب منوط به نظر امام (ع) است ـ بیش از مواردی است که ایشان ذکر کرده‌اند و می‌فرماید:

«هذا ما وسعنی من التعرض لموارد الحاکم و التعرض لغیرها بالاستقصاء موقوف ـ لکثرتها و تفرقها فی ابواب الفقه ـ علی مزید تتبع لا یسعنی الآن ذلک؛[۴]

این مواردی که از ولایت حاکم بر شمردیم به اندازه وسع ما بود و احصاء موارد دیگر آن ـ بخاطر کثرت آنها و پخش بودن آنها در ابواب مختلف فقه ـ نیازمند تحقیق و تتبع بیشتری است که الان فرصت آن نیست».

[۱] . بلغۀ الفقیۀ، ج ۳، ص ۲۲۱٫

[۲] . بلغۀ الفقیۀ، ج ۳، ص ۲۳۳٫

[۳] . بلغۀ الفقیۀ، ج ۳، ص ۲۳۲ و ۲۲۳٫

[۴] . بلغۀ الفقیۀ، ج ۳، ص ۲۶۴٫