شیخ مرتضی انصاری(قدس سره) متوفای ۱۲۸۱ هـ .ق

مرحوم شیخ مرتضی انصاری (قدس سره) از بزرگترین فقهاء شیعه در چند صد ساله اخیر است. نسبت او با ۳۵ واسطه به جابر بن عبدالله انصاری می‌رسد. وی بعد از صاحب جواهر به مرجعیت عامه شیعیان رسید. از جهت زهد و تقوی زبانزد خاص و عام و از نظر فقه و اصول او را خاتم الفقهاء و المجتهدین لقب داده‌اند.

ابتکارات بدیع و بی سابقه وی در علم اصول و فقه این دو علم را وارد مرحله جدیدی کرد.

دو کتاب معروف وی به نام‌های رسائل و مکاسب سالیان طولانی جزء کتب درسی حوزه‌های علمیه بوده و اکنون نیز این روند ادامه دارد.

متأسفانه بعضی از افراد (جاهل یا مغرض) وی را منکر ولایت فقیه معرفی کرده‌اند.[۱]

البته با بررسی جامع آثار و اندیشه عمیق فقهی این فقیه فرزانه بطلان نسبت فوق واضح و هویدا می‌شود.

آنچه باعث سوء فهم از کلام شیخ اعظم و در نتیجه اتهام مخالفت با ولایت فقیه شده عبارتی است که ایشان در کتاب مکاسب می‌فرمایند:

«و بالجمله فاقامۀ الدلیل علی وجوب طاعۀ الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد؛[۲]

اقامه دلیل برای وجوب اطاعت از فقیه مانند امام (ع) در همه موارد (به جز مواردی که دلیل بر مستثنا شدن آن موجود است) امری است که دشوارترین کارها در مقایسه با آن آسان است».

برای رفع ابهام و سوء فهم از این کلام شیخ، به بررسی بحث «ولایت الفقیه» در کتاب مکاسب می‌پردازیم. نویسنده معاصر، استاد جعفر پیشه، بیان شیخ را این چنین تقریر می‌کند.[۳]

جناب شیخ اعظم، در کتاب شریف مکاسب بعد از بیان سه منصب «افتاء» «قضاء» و «ولایت» برای فقیه، دو منصب اول را اجمالی و مورد اتفاق علماء می‌دانند و در تعیین حدود و ثغور منصب سوم وارد بحث می‌شوند.

ابتدا به تقسیم «ولایت» به دو قسم «ولایت مستقله» و «ولایت غیرمستقله» (که مراد از قسم اول آنست که ولی بنفسه می‌تواند در اموال و انفس تصرف کند و مراد از قسم دوم آنست که تصرف غیر، منوط به اذن ولی می‌باشد) می‌پردازد.

آنگاه می‌فرماید هر دو قسم از ولایت برای پیامبر و ائمه (ع) به مقتضای ادله اربعه ثابت است، اما راجع به فقیه ولایت قسم اول را منتقل می‌داند، یعنی او رأساً و استقلالاً نمی‌تواند در اموال و انفس تصرف کند و در اینجاست که عبارت فوق را می‌فرماید: «و بالجمله فاقامۀ الدلیل علی وجوب طاعۀ الفقیه….». اما در بحث از قسم دوم از ولایت، ابتدا ضابطه آن را بیان می‌کند که اینها اموری هستند که معمولاً مردم به رئیس و سرپرست قوم مراجعه می‌کنند سپس تصریح به ولایت فقیه در این قسم از ولایت می‌فرماید:

«و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبولة ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه».[۴]

در اینجا تصریح می‌فرمایند که از مقبوله استفاده می‌شود فقیه مانند سایر منصوبین خاص که از طرف ائمه به عنوان حاکم و والی نصب می‌شدند، همان ولایت و اختیارات را داراست، اقتضای فهم و تبادر عرفی نیز اینست که در تمام اموری که باید به حاکم و سلطان مراجعه شود در زمان غیبت باید به فقهاء مراجعه شود.

بنابراین آنچه را که به ایشان نسبت داده‌اند در انکار ولایت فقیه، در واقع ولایت بر اموال و انفس (که ضابط آن هم طبق نظر شیخ فقط رأی و نظر ولی است بدون لحاظ مصلحت مردم) یعنی همان ولایتی که پیامبر و امام معصوم به شهادت آیه «النبی أولی بالمؤمنین من»[۵] دارا می‌باشد.

اما ولایت فقیه در اموری که تصدی آنها با سلطان و رئیس هر قومی است در نظر ایشان ثابت می‌باشد. بنابراین اموری مانند اقامه نظم و عدل، اخذ حقوق، حفظ ثغور و غیره از اموری است که حتماً در زمان غیبت باید به فقیه عادل و با بصیرت مراجعه کرد و پر واضح است که ایجاد حکومت اسلامی لازمه محقق شدن امور فوق می‌باشد.

اکنون بجاست به چگونگی استدلال شیخ انصاری بر ادله نقلیه برای اثبات ولایت فقیه بپردازیم.

الف ) استدلال شیخ بر مقبوله برای اثبات ولایت فقیه

چنانچه کلام شیخ اعظم را در تبیین مقبوله عمر بن حنظله ملاحظه فرمودید، ایشان به دو طریق بر اثبات ولایت فقیه از این مقبوله استدلال می‌کنند:

الف) فقیه، حاکمی است مانند سایر حکام منصوب در زمان پیامبر و ائمه (ع) که مردم در امور عامه به آنان مراجعه می‌کردند، پس همانگونه که حکام زمان پیامبر و ائمه در سرزمین‌های اسلامی و درا مور عامه و اموری که هر قومی به رئیس خود مراجعه می‌کنند، مرجع نهایی بودند و بر مردم هم واجب بود در این امور به آنان مراجعه کنند و در نهایت از نظر آنان پیروی کنند، همچنین فقیه در این گونه امور مرجع نهایی و مسئول رسیدگی به امور عامه در این زمان است.

ب ) طریق دوم، استدلال به «خود نصب» است، زیرا آنچه از نصب یک شخص به عنوان حاکم توسط سلطان به ذهن متبادر است، آنست که در تمام امور عامه‌ای که مطلوب سلطان است مرجع مردم است و بر مردم نیز واجب است در این گونه امور به او مراجعه کنند. این معنایی است که عرفاً از «نصب» فهمیده می‌شود.

حال اگر «نصب» عرفاً چنین معنایی را افاده می‌کند، پس نصب فقیه به عنوان حاکم توسط امام (ع) که سلطان حقیقی از جانب خدای تعالی است نیز همین معنی را به ذهن متبادر می‌کند که امام او را برای حل مشاکل عامه نصب فرموده و بر مردم هم واجب است به او مراجعه کنند.

همچنین از بیان دوم شیخ استفاده می‌شود که به نظر ایشان مراد از حاکم در مقبوله، «والی»، «امیر» و کسی است که زمام امور به دست اوست نه خصوص قاضی، چون متبادر از نصب قاضی توسط سلطان، وجوب رجوع مردم به او در مرافعات و امور مربوط به قضاء است نه امور عامه مطلوب سلطان.[۶]

ب ) استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب

در این روایت که در واقع پاسخ حضرت ولی عصر (عج) به سوالات اسحاق بن یعقوب است، حضرت چنین فرموده اند:

«و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواۀ حدیثنا. فإنهم حجتی علیکم و أنا حجۀ الله علیهم؛[۷]

در حوادثی که برای شما پیش می‌آید به راویان حدیث (فقهاء) مراجعه کنید به درستی که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم».

جناب شیخ اعظم انصاری (قدس سره) در تقریب این توقیع شریف فرموده اند:

«فان المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس…. و اما تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیه فبعید من وجوه».[۸]

ایشان مراد از «حوادث» را در توقیع شریف، مطلق اموری می‌دانند که عرفاً و عقلاً و شرعاً باید به «رئیس» و «رهبر» جامعه مراجعه شود و اختصاص آن را به مسائل شرعیه که نتیجه آن فقط ولایت فقیه در افتاء باشد را به چند وجه مردود می‌دانند:

وجه اول: روایت ظهور دارد که در نفس حادثه باید به آنان ـ فقهاء ـ رجوع کرد نه در حکم آن.

وجه دوم: وجوب رجوع به علماء در مسائل شرعیه از بدیهیات است و چیزی نیست که به عنوان یک مشکل برای اسحاق بن یعقوب مطرح باشد که در این گونه امور به چه کسی باید مراجعه کنیم.

بعد از بیان وجوه فرق می‌فرمایند:

«والحاصل: الظاهر ان لفظ «الحوادث» لیس مختصاً بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات؛[۹]

ظاهر این است که لفظ «حوادث» مخصوص شبهات حکمیه و موارد منازعه (قضاوت) نیست.»

محقق اصفهانی (قدس سره) نیز در تعلیقه اش بر مکاسب در توضیح و تأیید کلام شیخ می‌فرماید:

« ان عموم الحوادث- لکونها جمعاً محلی باللام- یقتضی ان یکون الفقیه مرجعاً فی کل حادثة ترجع فیها الرعیة إلی رئیسهم سواء تعلق بالسیاسات أو الشرعیات، دون خصوص الشبهات الحکمیة، و المسائل الشرعیة بارادة الفروع المتجددة فی الحوادث؛[۱۰]

عموم کلمه «حوادث» چون جمع محلی به لام است اقتضا دارد که فقیه در هر حادثه‌ای که در آن رعیت به رئیس مراجعه می‌کند، مرجع باشد و فرقی نمی‌کند در امور سیاسی باشد یا امور شرعی و اختصاص به شبهات حکمیه و مسائل شرعی ندارد. به دلیل اینکه از کلمه حوادث فروع جدید، اراده شده است».

شیخ اعظم بعد از تنقیح ادله نقلیه ولایت فقیه می‌فرمایند:

«فقد ظهر مما ذکرنا ان ما دل علیه هده الادلۀ هو ثبوت الولایۀ للفقیه فی الامور التی یکون مشروعیۀ ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایۀً؛[۱۱]

از آنچه گفتیم ظاهر می‌شود که آنچه ادله بر آن دلالت می‌کند، ثبوت ولایت فقیه در اموری است که مشروعیت ایجاد آنها در خارج، مفروغ عنه است بطوری که اگر فقیه نباشد، بر مردم است که به صورت واجب کفایی آنها را انجام دهند».

با توجه به این کلام شیخ اعظم و تعبیری که قبلاً در امور عامه داشتند (ما یرجع کل قوم فیها الی رئیسهم) جای شک و تردید باقی نمی‌ماند که حفظ اموال عمومی، حفظ دماء و نوامیس مؤمنین، حفظ احکام اسلامی، دفاع از کیان اسلامی، ایجاد حکومت عدل و… از اموری است که شارع بر اهمال و ترک آنها راضی نیست بلکه مطلوب شارع است و دلیل مشروعیت آنها مفروغ عنه است. بنابراین ولایت فقیه بر این امور و به طور خلاصه ولایت فقیه بر حکومت و زمامداری جامعه اسلامی در کلام شیخ محرز است و جای تردید نیست.

بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء

شاید بتوان گفت شفاف‌ترین سخن شیخ، در باب ولایت فقیه و عدم اختصاص آن به قضاء و افتاء سخنانی است که در کتاب القضاء فرموده است:

وی در باب «دائرۀ نفوذ حکم الفقیه» می‌فرماید:

« ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة و فی موضوعاتها الخاصة بالنسبة الی ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیة فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان کلیاً او جزئیاً و یؤیده، العدول عن لفظه «الحکم» الی «الحاکم» مع أن الأنسب بالسیاق ـ حیث قال: «فارضوا به حکماً» ـ أن یقول: «فانی قد جعلته علیکم حکماً».[۱۲]

ایشان می‌فرمایند: روایات باب، ظهور دارند در نفوذ حکم فقیه در تمام احکام شرعیه و موضوعات و اختصاصی به حکم شرعی به معنای افتاء یا حکم به معنای قضاء و دفع خصومت بین دو طرف دعوی ندارد. دلیل مطلب، تبادر عرفی از لفظ حاکم است که همان «تسلط علی الطلاق» شخص حاکم می‌باشد و مؤید مطلب، اینست که با توجه به سیاق کلام، مناسب بود امام بفرماید: «جعلته حکما» در حالی که فرمود: «جعلته حاکما» بنابراین از لفظ «حاکم» معنایی فراتر از «حَکَم» و «داور» در مخاصمات اراده شده است.

نکته قابل توجه در کلام شیخ اینست که می‌فرماید متبادر از کلمه حاکم، «تسلط علی الاطلاق» است که این کلام، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

در جایی دیگر از کتاب القضاء در تقریب استدلال به توقیع شریف و مقبوله می‌فرماید:

« ان تعلیل الامام (ع) وجوب الرضی بحکومته فی الخصومات بجعله حاکماً علی الاطلاق و حجه کذلک یدل علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه، فلا یختص بصورۀ التخاصم و کذالکلام فی المشهوره اذا حملنا القاضی فیها علی المعنی اللغوی المرادف للفظ الحاکم».[۱۳]

می فرماید: تعلیل امام (ع) که در ذیل این دو روایت که فرموده «فانی قد جعلته علیکم حاکماً» و «فانهم حجتی علیکم» دلالت دارد بر اینکه حکم و نظر فقیه جامع الشرایط در واقع نشأت گرفته از حکومت مطلقه ائمه و حجیت عامه آن بزرگواران است و اختصاصی به مسئله تخاصم ندارد.

بنابراین اگر پذیرفتیم ولایت فقیه، شاخه‌ای از همان حکومت مطلقه و حجیت عامه معصومین است نتیجه آن عموم ولایت فقیه و گسترش آن در همان دایره ولایت معصومین است مگر مواردی که با دلیل خارج می‌شوند.

کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس

ایشان در کتاب «الخمس» که از محلقات کتاب «الطهارۀ» است درباره مصرف خمس و سهم امام (ع) در زمان غیبت می‌فرماید:

« و ربما امکن القول بوجوب الدّفع الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته وکونه حجّةُ الامام علی الرّعیه وامیناً عنه وخلیفةً له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف ان ظاهر تلک الادلّه ولایة الفقیه عن الامام علی الامور العامّة لامثل خصوص امواله… فالظاهر انه یجب ان یتولاه الحاکم، لأنه المتولی لکل حسبۀ عامۀ سیما مثل الانفاق علی عیال الغائب و قضاء دیونه و غیر ذلک من الامور».[۱۴]

مناصب چهارگانه‌ای که در این عبارت برای فقیه ذکر شده (عموم نیابته، حجۀ من قبل الامام علی الرعیه، أمیناً عنه و خلیفۀ له) دلالت بر ولایت فقیه و گسترش آن در امور عامه و اموری است که مربوط به اداره جامعه مسلمین می‌باشد زیرا امام معصوم (ع) از آن جهت که پیشوا و سیاست گذر امت است، شئونی مانند تدبیر امور مردم، رهبری و اداره جامعه و… دارد و مناصب چهارگانه فوق (عمومی نیابت از او، جانشینی او و حجت بودن از طرف او و امین بودن از سوی او) در واقع نیابت فقیه از امام است. در این شئون که همانا ریاست عامه و زمامداری امور جامعه است.

همچنین عبارت ایشان که فرموده «لانه المتولی لکل حسبۀ عامه» دلالتش بر ولایت فقیه در امور عامه واضح است.

کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکاۀ

وی در کتاب «الزکاۀ» از محلقات کتاب «الطهارۀ» می‌فرماید:

« ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلّة النیابه العّامه وجوب الدّفع لانّ منعه ردّ علیه والرّادّ علیه رادّ علی اللّه تعالی کما فی مقبوله عمربن حنظه ولقوله علیه‌السلام فی التوقیع الشریف الوارده فی وجوب الرجوع فی الوقایع الحادثه الی رواة الاحادیث قال: «فانهم حجّتی و اٌنا حجّة اللّه؛[۱۵]

اگر فقیه، زکات را طلب کند، به مقتضای ادله نیابت عامه، واجب است زکات را پرداخت نمایند چون ممانعت از پرداخت زکات به منزله رد فقیه است و رد فقیه رد بر خداوند است همان طوری که در مقبوله عمر بن حنظله بیان شده است و بر اساس کلام امام زمان (عج) در توقیع شریف که فرمودند: در حوادثی که برای شما پیش می‌آید به راویان حدیث رجوع کنید به درستی که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم».

طبق این سخن شیخ اگر فقیه زکات را طلب کند پرداخت آن به وی واجب است زیرا براساس ادله نیابت عامه فقیه، فقها در تمامی اموری که ائمه (ع) ولایت دارند، دارای نیابت از آنان می‌باشند و پرداخت زکات هم یکی از آن موارد است.

نکته قابل توجه آنست که ایشان از مقبوله و توقیع شریف عموم ولایت فقهاء را استفاده می‌کند و این روایات را محدود به باب قضاء و افتاء نمی‌کند.

آنچه تاکنون از عبارات شیخ اعظم انصاری (قدس سره) بررسی کردیم، اعتقاد ایشان به ولایت فقیه در امور عامه ومسائلی که هر قومی به رئیس خود مراجعه می‌کنند بطور واضح و شفاف، مشخص گردید و بطلان قول کسانی که به گزافه گفته اند: «از سخنان مرحوم شیخ انصاری بخوبی روشن می‌شود که ولایت فقیه حتی در موارد محدود نیز مردود است و یا لااقل مورد شک می‌باشد چه رسد به ولایت مطلقه فقیه»[۱۶] نیز روشن گردید.

همچنین بطلان قول کسانی که می‌گویند:

«ولایت فقیه مسئله‌ای است مستحدث و برای اولین بار از طرف ملا احمد نراقی (قدس سره) مطرح گردیده و غالب علماء و بزرگان فقها از جمله مرحوم شیخ مرتضی انصاری (قدس سره) رأی به بطلان و بی اساسی آن داده اند».[۱۷]

[۱] . نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص ۱۸؛ حکومت ولائی، ص ۱۰۶؛ تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص ۶۲ و ۶۳٫

[۲] . المکاسب المحرمۀ، ص ۱۵۴٫

[۳] . پیشینه نظریه ولایت فقیه، ص ۲۳۷٫

[۴] . المکاسب المحرمۀ، ص ۱۵۴٫

[۵] . احزاب، آیه ۶٫

[۶] . ر .ک: ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری، سیدحسن طاهری خرم آبادی.

[۷] . کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۳٫

[۸] . مکاسب، ص ۱۵۴٫

[۹] . مکاسب، ص ۱۵۴٫

[۱۰] . حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص ۲۱۴٫

[۱۱] . مکاسب، ص ۱۵۴٫

[۱۲] . کتاب القضاء و الشهاوات، ص ۴۸٫

[۱۳] . کتاب القضاء و الشهاوات، ص ۴۹٫

[۱۴] . ملحقات کتاب الطهارۀ، رسالۀ الخمس، ص ۵۱۰٫

[۱۵] . ملحقات کتاب الطهارۀ، رسالۀ فی الزکاۀ، ص ۴۶۸٫

[۱۶] . نهضت آزادی ایران، تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص ۶۲ و ۶۳٫

[۱۷] . حکومت ولائی، ص ۱۰۶؛ نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص ۱۸٫