صاحب جواهر (قدس سره) متوفای ۱۲۶۶ ه.ق

شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی از ارکان علمای امامیه و صاحب بزرگ ترین موسوعه‌ی فقهی شیعه به نام جواهر الکلام است که از مهم ترین منابع و مآخذ فقهی می‌باشد. وی به دلیل موقعیتی که کتاب ارزشمندش در بین فقهای بعد از او پیدا کرد، به شیخ الفقها ملقب شد. صاحب جواهر از معاصران شیخ انصاری است و گروهی معتقدند شیخ به خاطر احترام زیادی که برای ایشان قائل بود، در درسشان حاضر می‌شد و در کتاب مکاسب با احترام خاص و با تعبیر بعض المعاصرین و نظایر آن از او یاد می‌کند[۱].

صاحب جواهر در یک تقسیم کلی، حاکمان را به دو دسته تقسیم می‌کند: عادل و جائر. به نظر وی، مصداق حاکمان عادل همان پیامبر (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) هستند و در عصر غیبت نیز فقیهان را به عنوان نایب امام (ع) و مصداق حاکم عادل معرفی کرده و می‌گوید: «در این زمان نایب عام امام در صورتی که در بعضی سرزمین ها مبسوط الید باشد، به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که منصوب از جانب امام است سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب نماید، چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق جور نخواهد بود…»[۲].

وی معتقد است در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، مردم موظف‌اند از آنان اطاعت کنند و اگر حاکم عادل کسی را بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد[۳]. وی درباره‌ی پذیرش ولایت از جانب سلطان عادل معتقد است: «الولایۀ للقضاء او النظام و السیاسۀ او علی جبایۀ الخراج او علی القاصرین من الاطفال او غیر ذلک او علی الجمیع من قبل السلطان العادل او نایبه جائزۀ قطعاً بل راجحه، لما فیها من المعاونۀ علی البر و التقوی و الخدمۀ للامام و غیر ذلک خصوصاً فی بعض الافراد ربما وجبت عیناً…»[۴]. پذیرش ولایت در قضا یا سیاست یا جمع آوری مالیات یا دستگیری ناتوان ها و محافظت از اطفال و مانند آن از جانب سلطان عادل و یا نایب او، نه تنها جایز نیست بلکه اولی نیز خواهد بود؛ زیرا نوعی یاری در نیکی و پرهیزگاری است. چه بسا خدمت به امام و امثال آن برای برخی افراد جامعه وجوب عینی پیدا کند که در این صورت پذیرش آن از جانب افراد واجب است و آنها باید در تحصیل مقدمات آن بکوشند. به نظر وی، یکی از موارد وجوب عینی پذیرش ولایت، آنجایی است که از سویی دفع منکر یا امر به معروف جز با پذیرش ولایت امکان ندارد و از سوی دیگر، انجام دادن این وظیفه منحصر در شخص خاصی باشد. چنین شخصی دست گرفتن ولایت را فراهم سازد. حتی اگر به دست آوردن ولایت متوقف بر اظهار بعضی از صفات و توانایی ها باشد، واجب است آنها را اظهار کند. وی معتقد است چون امر به معروف، واجب مطلق است نه مشروط، پس تحصیل مقدماتش نیز واجب می‌باشد و این وجوب تحصیل مقدمات، جز در صورت عجز ساقط نمی‌شود. ولایت و غیر آن بر فرض قادر بودن بر آن، در مقدمات امر به معروف مندرج‌اند پس تحصیل آنها واجب است.[۵]

صاحب جواهر ولایت فقیه را از مسائل بدیهی دانسته که هیچ نیازی به استدلال ندارد: «و بالجمله فالمسألۀ من الواضحات التی لا تحتاج الی الادلۀ»[۶]. وی ولایت فقیه را از امور مسلم و ضروری دانسته است: «لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوی فی سائر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم»[۷]. چنان که می‌بینیم، وی عموم ولایت فقیه را امور مسلم و ضروری نزد فقها می‌داند. وی در جایی دیگر اظهار می‌کند که نیابت فقیه از امامان معصوم (ع) در بسیاری از موارد به گونه‌ای ثابت شده که روشن می‌کند هیچ تفاوتی میان مناصب امام و فقیه نیست و فقیه در همه‌ی مناصب امام، نیابت دارد، بلکه می‌توان ادعا کرد که ولایت فقیه امری مسلم و مفروغ عنه در میان اصحاب بوده است. زیرا کتاب‌های فقهی فقیهان مملو از مراجعه به حاکم است که مراد از آن، نایب امام در روزگار غیبت می‌باشد. از این رو وی چنین اظهار می‌کند: «فمن الغریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیکم حاکماً و قاضیاً و حجهً و خلیفهً و نحو ذلک مما یظهر منه اراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم (ع) لهم فی ذلک نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبه ببعض الامور التی یعلمون عدم حاجتهم الیها کجهاد الدعوه المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحوذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه»[۸]. وی وسوسه‌ی برخی درباره‌ی ولایت فقیه را بسیار عجیب می‌داند که گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن ائمه‌ی معصوم را نفهمیده‌اند و در سخنان آنها تأمل و اندیشه نکرده‌اند که فرموده اند: من فقیه را حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و… قرار دادم. از این سخنان، چنین بر می‌آید که آن بزرگواران نظم و تشکیلات و سازماندهی شیعیان را در دوران غیبت در نظر داشته اند. به همین دلیل سلار نیز در کتاب «المراسم» خویش یقین پیدا کرده که ائمه (ع) این امور را به فقیهان تفویض کرده‌اند.

البته قطعاً موارد اندکی وجود دارد که معتقدند آنها تنها از مناصب خاص امام است. در مجموع، نظر صاحب جواهر این است که ولایت فقیه از قطعیات می‌باشد: «و لا یخفی وضوح ذلک لدی کل من سرد نصوص الباب المجموعه فی الوسائل و غیرها، بل کاد ان یکون من القطیعات»[۹].

[۱] . ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص ۲۶۳٫

[۲] . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، تحقیق علی آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ نهم، ۱۳۶۸ ش، ج۲۲، ص ۱۵۶٫

[۳] . همان، ص ۱۵۵٫

[۴] . همان.

[۵] . همان، ص ۱۵۶٫

[۶] . همان، ج ۲۱، ص ۳۹۷٫

[۷] . همان، ج ۱۶، ص ۱۷۸٫

[۸] . همان، ج۲۱، ص ۳۹۶٫

[۹] . همان، ج ۴۰، ص ۱۹