ملا احمد نراقی (قدس سره) متوفای ۱۲۴۵ ه.ق

ملا احمد نراقی از فقهای بزرگ شیعه و از اساتید شیخ مرتضی انصاری و از شاگردان سید بحرالعلوم(ع)، شیخ جعفر کاشف الغطا و پدرش محمد مهدی نراقی بود. بهترین دلیل بر مقام شایسته‌ی علمی ملا احمد نراقی حضور شیخ مرتضی انصاری در کلاس درس وی دانسته شده است.

ملا احمد نراقی را به حق باید نقطه‌ی عطفی در تاریخ فقه سیاسی شیعه دانست. وی مباحث فقه حکومتی را انسجام ویژه‌ای بخشیده و مسائل پراکنده‌ی مطرح شده در این زمینه توسط فقهای پیشین را تمرکز و سازماندهی می‌نماید. اینکه برخی نقطه‌ی شروع مباحث ولایت فقیه را از زمان نراقی و بعد از آن می‌دانند، به دلیل نقش انکارناپذیر وی در طرح مباحث و شیوه‌ی نوین و تحول آفرینش در ارائه‌ی آنها می‌باشد.

نراقی کتاب «عواید الایام» خویش را در ۸۸ عائده سامان داده، و مباحث مربوط به ولایت فقیه را در عائده‌ی ۵۴ متمرکز کرده است[۱]. او در اقدامی ابتکاری، مسئله‌ی ولایت فقیه و دلایل و روایات مربوط به آن را در این عائده گردآوری می‌نماید. این اقدام وی تحول عمیق و تأثیر بسزایی در دوره‌های پس از وی نیز به جا گذاشته است. چنان که می‌بینیم، شیوه‌ی طرح مباحث فقیهان بعدی و نحوه‌ی نگاه آنها به مسئله‌ی ولایت فقیه، همواره به نظرات نراقی معطوف می‌باشد. نراقی انگیزه اش را از اختصاص باب خاصی به ولایت فقیه این گونه ابراز می‌کند: «همواره در کتاب‌های فقهی می‌دیدم که نویسندگان آن کتاب ها بسیاری از کارها را به حاکم در روزگار غیبت وا می‌گذارند و به او در کارها ولایت می‌دهند، بدون آنکه دلیلی بیاورند و یا برخی که دلیل آورده‌اند دلیلشان ناقص است و با اینکه مسئله بسیار با اهمیت است، جای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است»[۲].

از نظر نراقی آدمی به گونه‌ای است که خداوند او را مدنی بالطبع آفریده؛ یعنی انسان ها در زندگانی و معاش، محتاج به تمدن و اجتماع با یکدیگر هستند. زیرا زندگی ایشان به قوت و غذا و لباس و… محتاج و تهیه‌ی اینها موقوف به اجتماع و تمدن است[۳]. چون خداوند انسان ها را آفریده و به همه‌ی نیازها و طبایع آنها آشناست، ایجاد نظم اجتماعی و وضع قانون، نه تنها در صلاحیت او بوده بلکه عقلاً بر او واجب است: «پس حکم به عقل صریح بر خالق حکیم رئوف رحیم آنها لازم و متحتم است که برای ایشان در مقاتلات و محاربات، رادعی و در اختلافات و منازعات و اضمحلال، ممنوع و ایشان را در اختلافات و تردیدات و تحیرات به خدمت او رجوع نماید. و ترک این قرار از جانب آفریدگار و اهمال این نوع مختلفه الاهوا و الافکار و ایشان را خودسر و مطلق العنان ساختن و به نصب سروری بر ایشان نپرداختن در نزد عقول جمیع عقلا، مذموم و مرتکب آن در نزد همه ملزوم است. و چنین امری را عقل بر خداوند حکیم روا نمی‌دارد و در حق او تجویز نمی‌کند و حکم قطعی برخلاف آن می‌کند»[۴]. پس همان گونه که هر صاحب گله‌ای و هر مالک رمه‌ای می‌بایست برای گله و رمه اش شبان و پاسبانی برگزیند، تشکیل جامعه از طرف خداوند و توسط انبیا ضرورت دارد: «چگونه پادشاه حکیم و مطلق و آفریننده‌ی مهربان و دانای آشکار و نهان این جمع کثیر و جم غفیر از نوع مختلفه الاهواء و الآرا را بی سر و فرمانفرما و حاکم لازم الاقتدا و این گله‌ی کثیرالاعداء را در بیابان دنیا، بی شبان، در چنگال گرگ‌های درنده‌ی طباع و اهوا رها می‌فرماید»[۵].

به نظر ایشان، بهترین راه این است که خدا از نوع بشر، کسانی که ویژگی‌های لازم را دارند برگزیده و آنان را به همراه وحی مأمور نظم بخشیدن به زندگی انسان نماید؛ به گونه‌ای که هم انسان ها با تکالیف الهی خود آشنا شوند و همه جامعه اصلاح گردد[۶]. در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که اگر نظم بخشی به زندگی انسان ها توسط حکمای باهوش و سلاطین بافرهنگ امکان پذیر باشد، باز هم نیازی به نصب رسول و پیغمبر از جانب خداوند می‌باشد؟ نراقی پاسخ می‌دهد علاوه بر اینکه برای بیان تکالیف وجود حکیم و سلطان بی فایده است، نصب چنین اشخاصی (رسول) و برانگیختن آنها بر خدا لازم و ترک آن قبیح می‌باشد[۷]. بنابراین نراقی تا اینجا ثابت کرد که ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) امری قطعی و ثابت است. آن بزرگواران حاکمان و زمامداران واقعی مردمند. ولایت مختص آنها بوده و همه‌ی کارهای حکومتی ویژه‌ی آنهاست و مردم روی زمین همه تحت رعایت و ولایت آنها می‌باشند[۸].

نراقی پس از فراغت از اثبات ولایت پیامبر و ائمه، به تبیین اصل عدم ولایت می‌پردازد: «و اما غیرالرسول و اوصیاء فلاشک ان الاصل عدم ثبوت ولایت احد علی احد الا من ولاه الله او احد اوصیائه علی احد فی امر و حینئذٍ فیکون هو ولیاً علی من ولاه فیما ولاه فیه»[۹]. اصل اولی این است که ولایت احدی بر فرد دیگری ثابت نیست، مگر کسی که خداوند یا یکی از اوصیای او در امری به کسی ولایت داده باشند. در این صورت او در همان محدوده‌ای که به او ولایت داده شده، دارای ولایت خواهد بود. به نظر وی از اصل عدم ولایت، باید ولایت فقیهان را استثنا نمود؛ چرا که فقیهان از سوی پیامبر و امامان معصوم دارای اذن و اختیار بوده و منصوب آنها هستند. وی دلایل خویش بر این امر را نیز تبیین می‌کند[۱۰]، که در ادامه آنها را نیز بررسی می‌کنیم.

به نظر نراقی چون فقها، از علم به شریعت برخوردارند واجد علم به عدالت نیز هستند؛ بنابراین اراده‌ی امور دولت ها و کشورها باید به فقیه سپرده شود که به دلیل علم به شریعت و درنتیجه علم به عدالت شایسته ترین مردم برای تصدی امور جامعه‌ی سیاسی هستند و تمام اختیارات پیامبر و امام به جز موارد استثنایی می‌بایست به فقها واگذار شود[۱۱]. اما در خصوص اینکه فقیه عادل باید اعلم نیز باشد، نراقی معتقد است که هنگام اختلاف فتوای مجتهد عالم و اعلم، رجوع و عمل به فتاوی هر دو جایز است؛ بنابر این در فتوا و قضا، اعلمیت شرط نیست. وی می‌گوید: «و الحق هو الجواز و خیار الرعیۀ مطلقاً للاصل و الاطلاقات و یویده افتاء الصحابۀ مع اشتهارهم الاختلاف فی الافضلیۀ و عدم الانکار علیهم»[۱۲]. عمل به فتوای غیر اعلم جایز است و مردم می‌توانند به هر کدام که بخواهند عمل کنند، به خاطر اصل و اطلاقات. این مطلب مورد تأیید فتوای اصحاب نیز هست.

نراقی از نوزده روایت به عنوان دلیل برای اثبات ولایت فقیه استمداد می‌گیرد[۱۳]. البته وی متذکر می‌گردد که روایات زیادی در اثبات معنای ولایت فقیه وجود دارد. او درباره‌ی ضعف سند برخی از این روایات گفته است: «ضعف این روایات پس از ضمیمه‌ی برخی از آنها با برخی دیگر و عمل اصحاب به آنها جبران می‌شود؛ افزون بر اینکه بسیاری از این روایات در کتب معتبر روایت شده‌اند»[۱۴]. از نظر او اجماع فقها نیز یکی از دلایل اثبات ولایت فقیه است[۱۵].

اما نراقی به دلیل عقلی نیز تمسک کرده است[۱۶]. به نظر او یکی از دلایل ولایت فقیه ضرورت عقلی ریاست و حکومت در همه‌ی زمان ها می‌باشد. زیرا به وسیله‌ی حکومت، مردم از مفاسد بازداشته شده و به صلاح و رستگاری می‌رسند و چنین ریاستی از عهده‌ی هر کسی بر نمی‌آید، بلکه از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که از شرایط لازم برخوردار باشند تا مکلفان به واسطه‌ی آنها به مصالح و مفاسد خود آگاه شوند[۱۷]. وی در همین زمینه گفته است: «بدون شک در هر امری از امور که با زندگی مردم آمیخته باشد و وجود آن در خارج ضرورت داشته باشد، بر خداوند رئوف و حکیم است که والی و متولی آن را مشخص کند و فرض این است که دلیلی بر نصب شخص معین و یا یک فرد نامعین و یا گروه خاصی جز فقیه نداریم. اما فقیه در حق او ویژگی ها و صفات زیبا و فضایل نیکویی وارد شده که برای دلالت بر نصب او کافی است»[۱۸]. وی در ادامه می‌افزاید: «پس از اثبات این حقیقت که فقیه می‌تواند متصدی این کار شود و دیگر نمی‌توان گفت که برای این کارها متصدی وجود ندارد، اینک می‌گوییم: هر کس که ممکن باشد سرپرست و متولی این امور شود و احتمال ثبوت ولایت شرعی در حق او داده شود، چه آحاد مسلمانان باشد و چه از عدول مؤمنان و یا از افراد مورد وثوق، بدون تردید فقیه جزو آنها و یکی از آنهاست و با تصدی او کارها سامان می‌گیرد. ولی عکس آن چنین نیست؛ یعنی شما هر شخصی غیر از فقیه را برای تصدی این امور در نظر بگیرید، احتمال شرط جدیدی را در متصدی دفع نکرده اید. فقیه جامع الشرایط واجد شرایط همگان است؛ چون انسانی است که بیشترین شرایط را از اسلام، ایمان، علم و تقوا در خود جمع کرده است. ولی عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی این طور نیست که ثبوت ولایت برای فقیه ایجاب کند که ولایت برای دیگران هم باشد، به ویژه که ثابت شده فقیه پس از پیامبران الهی، بهترین خلق خدا می‌باشد. فقیه، امین و خلیفه و مرجع مردم است و کارها به دست اوست. درنتیجه تصدی و ولایت او امری قطعی و طبیعی است، ولی ولایت دیگران مشکوک است و با اصل قطعی (اصاله العدم) جواز تصرفشان، ممنوع می‌گردد و اعمال آنها از نفوذ می‌افتد»[۱۹].

اختیارات فقیهان و تعیین محدوده‌ی آن توسط نراقی

قبل از آنکه نراقی به صورت جزئی و در ابواب مختلف به بررسی اختیارات فقیه بپردازد، بر دو قاعده کلی تأکید کرده و می‌گوید: «ان کلیه ما للفقیه العادل تولیه و له الولاه فیه امران: احدهما، کلما کان النبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما…»[۲۰]. یکی از این دو قاعده این است که هر آنچه نبی و امام بر آن ولایت دارند و جزو اختیاراتشان به حساب می‌آید، فقیه نیز چنین ولایت و اختیاری دارد؛ مگر آنکه دلیلی همچون اجماع، ‌نص و یا غیر از این دو برای استثنا وجود داشته باشد. قاعده‌ی دومی که به نظر نراقی در محدوده و شعاع اختیار فقیه قرار دارد، عبارت است از: «ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لا مفر منه اما عقلاً او عاده من جهه توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعه علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به او شرعاً من جهه ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه و لا لغیر معین‌ای واحد لایعینه بل علم لابدیه الاتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور به و لا المأذون فیه، وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به…»[۲۱]. هر کاری که به امور دینی و دنیوی بندگان مرتبط بوده و از انجام آن مفری نیست یا به حکم عقل و یا عادت و یا به سبب اینکه اموری مادی و معنوی فردی یا گروهی از مردم بر آن متوقف است؛ همچنین سامان پذیری امور دین و یا دنیای مردم بدان وابسته باشد و یا به حکم شرع، از آن جهت که دستور به انجام آن صادر شده و یا اجماعی بر آن اقامه شده، یا از آن رو که انجامشان ضروری است ولی مسئولیت آن بر عهده‌ی فرد خاصی گذاشته نشده، انجام این امور بر عهده‌ی فقیه بوده و او می‌تواند در این امور تصرف کند.

[۱] . احمد نراقی، عوائد الایام، قم، مکتبه‌ی بصیرتی، چاپ سوم، ۱۴۰۹ ق، ص ۱۸۶٫

[۲] . همان.

[۳] . محقق نراقی، سیف الامه و برهان المله، تهران، قدیم، بی تا، ص ۴۵٫

[۴] . همان، صص ۴۵ ـ ۴۶٫

[۵] . همان، ص ۴۶٫

[۶] . همان، ص ۴۹٫

[۷] . همو، عوائد الایام، ص ۱۸۶٫

[۸] . همان.

[۹] . همان.

[۱۰] . همان، صص ۱۸۶ ـ ۱۸۸٫

[۱۱] . همان، ص ۱۸۷٫

[۱۲] . محقق نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ص ۴۶٫

[۱۳] . همو، عوائد الایام، صص ۱۸۷ ـ ۱۸۹٫

[۱۴] . همان، ص ۱۸۹٫

[۱۵] . همان.

[۱۶] . همان، صص ۱۸۷ ـ ۱۸۹٫

[۱۷] . همان، صص ۱۸۹ ـ ۱۹۰٫

[۱۸] . همان.

[۱۹] . همان.

[۲۰] . همان، صص ۱۸۸ ـ ۱۸۹٫

[۲۱] . همان