شیخ جعفر کاشف الغطا (قدس سره) متوفای ۱۲۲۶ ه.ق

از عالمان برجسته و نام آور شیعه در قرن دوازدهم و سیزدهم، شیخ جعفر کاشف الغطا است. شیخ جعفر کبیر به سبب یکی از تألیفات مهم و ماندگارش به نام کشف الغطاء در فقه، به کاشف الغطا معروف شد و این لقب در خاندان و نوادگانش ادامه یافت. وی در سال ۱۱۵۶ قمری در نجف اشرف متولد و در سال ۱۲۲۶ ق در همان جا درگذشت.

مواضع سیاسی و موضع گیری‌های وی در قبال دولت وقت ایران، با توجه به درگیری با دولت بیگانه و اشغال بخش هایی از مملکت از سوی دشمن، از نکات قابل توجه در بررسی اندیشه‌ی کاشف الغطا است. وی در مبحث جهاد کتاب خویش، حرب جائز و قتل و ضرب را بر دو قسم می‌داند: اول، قسمی که احتیاج به رهبر و رئیسی که به تجمیع لشکر و تجهیز اسباب جنگ بپردازد، ندارد بلکه یک دفاع محض همچون دفاع از جان و مال و ناموس است. البته این قسم را جهاد نمی‌نامند. دوم، قسمی که نیازمند رهبری است که دارای پیروانی باشد که از او اطاعت نمایند و آشنا به سیاست و ریاست و امور مربوط به آنها باشد و نیز اهل جنگ با کفار و سردمداران کفر و جهاد و اشقیا بوده و هرگاه امری صادر کند دیگران پذیرای امر او باشند و وقتی نهی نماید دیگران از امر مورد نهی، پروا پیشه نماید. در اینجا نیاز به اذن از جانب خدای یکتا است و هرکسی که متولی این گونه امور گردد، باید مأذون از جانب حق تعالی باشد؛ زیرا: «اذ الاصل الا سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیۀ و وجوب الانقیاد لرب البریۀ… فلا وجه لاصدار النواهی و الاوامر الا من منصوب من المالک القاهر»[۱]. اصل این است که کسی بر کس دیگر ولایت و سلطه‌ای ندارد و در حقیقت اصل اولیه، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است؛ مگر ولایتی که از جانب خداوند ناشی شده باشد. زیرا خلق، همگی در عبودیت و بندگی با هم برابرند و کسی جز خداوند دارای مالکیت و سلطه‌ی حقیقی نیست. پس اوامر و نواهی نیز تنها از جانب خداوند یا کسی که منصوب آن قاهر مالک است، باید صادر گردد.

به نظر شیخ جعفر کبیر این گونه امر و نهی (صدور امر و نهی از جانب منصوب خداوند) داخل در امر عظیم جهاد است که این نیز به نوبه‌ی خود به دو قسم تقسیم می‌گردد: جایی که هدف، دفاع از کیان اسلام و نفوس و اعراض مسلمین نیست، بلکه مراد این است که با جمع لشکریان و تجهیز آنها و نصب پرچم ها به هدایت کافران و وادار نمودن آنها به اقرار و اعتراف به اسلام بعد از انکار آن اقدام گردد که این مورد قطعاً منصب امام یا منصوب خاص ایشان است. اما قسم دیگر جهاد این گونه است: «ما یتضمن دفاعاً عن بیضه الاسلام و قد ارادوا کسرها و استیلاء کلمۀ الکفر و قوت ها و ضعف کلمه الاسلام او عن الدخول الی ارض المسلمین و التصرف فیها و بما فیها او عن عرضهم او بلدانهم بعد الدخول فیها و یراد اخراجهم منها او عن فرقۀ من المسلمین التقت مع فرقۀ منهم و کانت لهم قوۀ علیها او عن فرقۀ من المسلمین التقت مع فرقۀ منهم و کانت لهم قوه علیها او عن فرقه من المسلمین من اهل الحق بغت علیها فرقه من اهل الباطل و لم یکن دفع ذلک الا بتهیئۀ الجنود و جمع العساکر…؛ جهادی که با هدف دفاع از کیان اسلام است، در جایی که اراده‌ی دشمنان به تضعیف یا شکست آن و استیلای کفر و تقویت آن تعلق گرفته است و یا با هدف دفاع از دخول دشمنان به اراضی مسلمانان و تصرف در آنها و تعدی به ناموس و شهرهای مسلمین که مغلوب گروه کفر شده است و موارد دیگری از دفاع که ممکن نمی‌گردد، مگر با جمع آوری و آماده سازی لشکر…»[۲]. در این قسم از جهاد چنان که امام معصوم (ع) حاضر بود، منصب، منصب امام است و غیر از او حق تعرض به آن را نخواهد داشت؛ مگر اینکه فردی از جانب ایشان برای امر جهاد نصب خاص شده باشد یا اینکه غیر از امر جهاد مناصب دیگری چون افتاء، قضا و غیره نیز از جانب امام به وی تفویض شود. اما اگر امام حاضر نبود و تمام این اتفاقات در عصر غیبت ایشان رخ نمود، تکلیف چه خواهد بود؟ «و اذا لم یحضر الامام بان کان غائباً او کان حاضراً و لم یتمکن من استیذانه وجب علی المجتهدین القیام بهذا الامر و یجب تقدیم الافضل او مأذونه فی هذا المقام و لا یجوز التعرض فی ذلک لغیرهم و یجب طاعۀ الناس لهم و من خالفهم فقد خالف امامهم»[۳]. اگر امام غایب بود و یا حاضر اما غیر متمکن از استیذان، بود مجتهدان مکلف‌اند به امر دفاع از مسلمین بپردازند که در بین مجتهدان نیز افضل شان یا مأذون ایشام مقدم خواهد بود. اینجا دیگر کسی غیر از مجتهدان حق تصرف این منصب را نخواهد داشت و نیز اطاعت از مجتهدان و فقها بر مردم واجب است و هرکس که با ایشان مخالفت کند، همانا با امام خویش مخالفت کرده است.

شیخ جعفر کبیر درباره‌ی تولیت اقامه حدود توسط مجتهدین و نایبان عام ائمه(ع) می‌گوید: «ان هذا الحد (حد المحاربۀ) و سائر الحدود یتولاها الامام او نایبه الخاص و بعد التعذر یرجع الحال الی النائب العام من المجتهدین و من اذنوا له لئلا یتعطلوا الاحکام»[۴]. تولیت اقامه و اجرای حدود در صورت تعذر امام یا نایب خاص وی، بر عهده‌ی نایب امام عام و مجتهدین و مأذونین ایشان است.

وی در جای دیگری می‌گوید: «الحدود و التعزیرات باقسامها علی نحو ما قررت فی کتاب الحدود مرجعها الی الامام او نایبه الخاص او العام، فیجوز للمجتهد فی زمان الغیبۀ اقامتها و یجب علی جمیع المکلفین تقویته و مساعدته و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتاء بالحق مع الامن و لا یجوز الرجوع الا الی المجتهد الحی حین التقلید… و لا یجوز الترافع الا الی المجتهد، فمن ترافع الی غیره خرج عن جادۀ الشرع…»[۵] تمامی اقسام تعزیرات بر عهده‌ی امام معصوم و یا نایب خاص یا نایب عام او یعنی فقیه و مجتهداست. بنابراین برای مجتهد جایز است که در زمان غیبت امام (ع) آن را اقامه کند و همه‌ی مکلفین نیز موظف‌اند او را در تحقق این هدف یاری کنند و ظالمین را در صورت امکان از او دفع نمایند.

[۱] . شیخ جعفر الغطاء، کشف الغطاء، ج۲، اصفهان، مهدوی، چاپ سنگی، صص ۳۹۳ ـ ۳۹۴٫

[۲] . همان.

[۳] . همان.

[۴] . همان، ص ۳۱۹٫

[۵] . همان، ص ۴۲۰