محقق بحرانی (قدس سره) متوفای ۱۱۸۶ هـ .ق

وی صاحب موسوعه ارزشمند فقهی «الحدائق الناظره» است که در نوع خود کتابی کم نظیر است. ایشان مدت ۲۰ سال در کربلا بر کرسی تدریس و زعامت دینی تکیه زد و ر این مدت شاگردانی چون میرزای قمی (قدس سره)، سید مهدی بحرالعلوم (قدس سره)، سیدعلی طباطبائی(قدس سره) (صاحب ریاض)، مولی احمد نراقی (قدس سره) و میرزای شهرستانی (قدس سره) را تربیت کرد. او در ابتداء دارای «مسلک اخباری» بود اما تحت تأثیر علامه وحید بهبهانی (قدس سره) و تقوی و خلوص کم نظیرش و حس حقیقت جویی که در وجود او بود روی به سوی «اتجاه اصولی» آورد. با بررسی موسوعه عظیم فقهی ایشان به مواردی چند از شئون و اختیارات «ولی فقیه» اشاره می‌کنیم:

الف) تولیت اموال اموات بلا وصی

وی در این باره می‌فرماید:

«لا خلاف بین الاصحاب فی انه لو مات و لم یوص الی أحد و کان له ترکۀ و اموال و اطفال فان النظر فی ترکته للحاکم الشرعی؛[۱]

همه اصحاب بر این عقیده هستند که اگر میت کسی را وصی خود قرار ندهد و ترکه و اموال و اصفال داشته باشد، متولی آنها حاکم شرع است».

وی پس از آنکه تولیت اموال چنین میتی را با «حکم شرعی» می‌داند کلامی از ابن ادریس (قدس سره) در همین مورد نقل می‌کند که می‌فرماید:

«… فالأمر فیه الی فقهاء شیعۀ آل محمد من ذوی الرأی و الصلاح فانهم قد ولو هم هذه الامور…؛[۲]

این امور مربوط به فقهاء شیعه آل محمد که صاحب بصیرت و صلاحیت هستند، می‌باشد. بدرستی که آنان کسانی‌اند که در این امور به آنها ولایت داده شده است».

از آوردن این کلام ابن ادریس (قدس سره) و ضمیمه کردن آن به سخن خودش می‌توان نتیجه گرفت که مراد ایشان از حاکم شرعی، فقیه شیعه دارای بصیرت و تقوی می‌باشد.

ب ) اقامه نماز جمعه

«من الاقوال فی المسأله وجوب الصلاۀ المذکوره وجوباً تخییریاً حال الغیبۀ لکن بشرط حضور الفقیه الجامع لشرایط الفتوی والا لم تشرع… والاصل فی هذا القول أن اذن الامام معتبرٌ فیها فمع حضوره یعتبر حضوره او نائبه و مع غیبته یقومُ الفقیه المذکور مقامه لانه نائبه علی العموم؛[۳]

یکی از اقوال در مسئله نماز جمعه، وجوب تخییری آن در حال غیبت است اما به شرط اینکه فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد و گر نه مشروع نیست. دلیل این قول هم این است که آنچه که در آن معتبر است اذن امام است. پس در زمان حضور امام، بر عهده خود امام یا نایب خاصش می‌باشد و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط این امر را به عهده می‌گیرد چون فقیه، از سوی امام نیابت عامه دارد».

در این عبارت اولاً اقامه نماز جمعه توسط فقهاء را در زمان غیبت واجب تخییری دانسته و ثانیاً دلیل مطلب را نیابت عامه فقهاء از طرف معصوم (ع) می‌داند که این نیابت عامه، اقامه نماز جمعه را هم شامل می‌شود.

لازم به ذکر است که نماز جمعه، علاوه بر صبغه عبادی، دارای صبغه سیاسی و حکومتی بوده و اقامه آن توسط فقهاء بیانگر شأن حکومتی آنان است.

ج ) تولیت اخذ و مصرف زکات

«قد صرح جملۀ من الأصحاب (رضوان الله علیهم) بالظاهرانه لا خلاف فیه بینهم ـ بانه ـ یستحب حمل الزکاۀ الی الامام و مع عدم وجوده فالی الفقیه الجامع الشرایط…؛[۴]

عده‌ای از اصحاب تصریح کرده‌اند که مستحب است در زمان حضور، زکات به امام پرداخت شود و در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود…».

پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت ـ به عنوان یک منبع عظیم درآمد ـ که فقیه برای حفظ کیان جامعه اسلامی از آن بهره می‌گیرد دلیل بر ولایت فقیه در اداره امور جامعه است.

[۱] . الحدائق الناضرۀ، ج ۹، ص ۵۸۹٫

[۲] . الحدائق الناضرۀ، ج ۹، ص ۵۸۹٫

[۳] . الحدائق الناضرۀ، ج ۹، ص ۴۴۵٫

[۴] . الحدائق الناضرۀ، ج ۱۲، ص ۲۲۴