فیض کاشانی (قدس سره) متوفای ۱۰۹۱ه.ق

مولی محسن فیض از علمای بزرگ شیعه و صاحب آثار ارزشمندی است. ایشان خدمات بیسار ارزنده ای در علوم مختلف از جمله فقه، حدیث، تفسیر، کلام و اخلاق دارد.

به نظر فیض کاشانی دو رسالت مهم به سعادت رساندن انسان و نیز حفظ اجتماع ضروری او، بعد از پیامبران بر عهده‌ی جانشینان آنها قرار داده شده است و به همین دلیل می‌گوییم: وجوب امامت، همواره مرکوز در فطرت عالم است؛ زیرا دواعی خلایق در هر شهر و روستایی و اجتماعی، متعدد و متفاوت است. پس باید رئیسی داشته باشند تا بدو مراجعه نمایند و همه تحت امر او باشند[۱].

این دو رسالت مهم یعنی حفظ اجتماع ضروری انسان ها و تقویت جنبه‌ی عالی آنها در عصر غیبت امامان معصوم (ع) نیز باقی است و طبعاً وجود حکومتی که ضامن حفظ این دو جنبه باشد، در این عصر نیز ضرورت دارد: «و هی (سیاسۀ) مما لابد منه فی تعیش الجماعات من اهل القری و المدن و ان کان یتغلب و نحوه»[۲]. وجود حکومت و سیاست در هر عصر و زمانی اجتناب ناپذیر است؛ اگرچه آن حکومت با تغلب و زور و فریب بر سر کار آمده باشد. پس از این مباحث فیض به سراغ آیات قرآن رفته و با استفاده از آنها، حکومت‌های انسانی را بر چند نوع تقسیم کرده است و بهترین آنها را حکومت انبیا و اولیا می‌داند. وی معتقد است آنها برای مؤمنین اولی از انفس‌شان[۳] هستند؛ چرا که آنها علاوه بر اینکه قادر به اجرای سیاست دنیوی یعنی حفظ اجتماع ضروری انسان ها هستند می‌توانند به تقویت جنبه‌ی عالی او نیز اقدام کرده و او را به سوی خدای متعال سوق دهند[۴]. همانگونه که قبلاً گفته شد، فیض معتقد است در زمانی که چنین حکومت و حاکمانی در دسترس نباشند، جوامع مسلمین ملزم به پیروی از حکومتی هستند که حداقل به سیاست دنیوی پرداخته و نظام و اجتماعشان را انتظام بخشیده و اسباب معیشت شان را فراهم سازد. فیض علاوه بر حکومت انبیا و اولیا و سلاطین، ولایت عالمان فقیه و حکیم را نیز مطرح ساخته و برخلاف غزالی که آنها را تنها خدمتگزار سلطان در معرفت طریق سیاست دانسته، برای آنان مقام نیابت از امام معصوم قائل شده و می‌گوید: «منشأ خطای غزالی از آنجاست که وی بین خلافت نبوی حقه و سلطنت متغلبه فرق نگذاشته است؛ در حالی که بین آن دو فرق است». و در خلافت نبوی که متعلق به امامان معصوم است، رعایت قلوب رعیت و اصلاح آن از سوی امام داعی معتبر است؛ در حالی که در سلطنت متغلبه چنین امری میسر نیست[۵].

ایشان فقها را مأمور به افتا و اقامه‌ی حدود و سایر سیاسات دینیه می‌داند که اگر قدرت پیدا کنند باید به واسطه‌ی حق نیابت از جانب امام به همه‌ی این سیاسات همت گمارند؛ زیرا آنها تنها افرادی هستند که از سوی امام در عصر غیبت مأذون به انجام این سیاست می‌باشند[۶]. وی با استدلال به روایاتی مانند مشهوره‌ی ابی خدیجه حکم فقیه جامع الشرایط را در عصر غیبت نافذ دانسته و او را از طرف امام صادق (ع) مأذون می‌شمرد[۷]. وی آنها را جانشینان ائمه (ع) می‌داند که اجازه دارند در اداره‌ی امور عمومی مردمان تصرف کرده و جامعه‌ی آنها را به سمت صلاح و رستگاری هدایت نمایند[۸].

وی نیز همانند فقهای پیش از خود، اقدام فقیه به این امور را به اموری مشروط نموده است؛ از جمله اینکه علما از خطر در امان باشند و اقدام آنها برای خودشان و دیگران ضرری در پی نداشته و نیز موجب برهم خوردن نظم و نظام اجتماعی و پیدایش فتنه و بلوا نگردد[۹].

[۱] . همان، ص ۹۱٫

[۲] . همو، ضیاء القلب به همراه پنج رساله دیگر، ص ۱۷۶٫

[۳] . همو، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، ج۴، تهران، مکتبۀ الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۶ ق، صص ۱۶۴ ـ ۱۶۵٫

[۴] . همو، علم الیقین، ص ۴۶۳٫

[۵] . همو، المحجۀ البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ج۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳ق، ص ۵۹٫

[۶] . همو، مفاتیج الشرایع، ج۲، ص ۵۰٫

[۷] . همان، ج۳، ص ۲۴۷٫

[۸] . همان، ج۲، ص ۵۰٫

[۹] . همو، المحجۀ البیضاء، ج۳، ص ۲۴۹٫