علامه محمد باقر مجلسی (قدس سره) متوفای ۱۱۱۱ ه.ق

علامه محمد باقر مجلسی از علمای بزرگ شیعه است که علاوه بر پرداختن به جنبه‌ی عمومی فقه، در عرصه‌ی فقه حکومتی و دخالت در امور سیاسی و حکومتی عصرش نقش فعالی داشته است. وی با اعتقاد به اینکه انسان موجودی مدنی بالطبع است، بر حیات اجتماعی مردم و ضرورت تشکیل حکومت برای تأمین نیازهای اجتماعی وی تأکید می‌کند: «ان الانسان مدنی بالطبع یحتاج بعضهم الی بعض فی التعیش و البقاء»^[۱]. وی حکومت را شأنی از شئون نبوت و امامت دانسته و با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) علت نیاز بشر به نبی و امام را هدایت خلق می‌داند. «بر وفق حکمت باید رسولان در میان او و خلایق باشند تا ایشان را دلالت نمایند بر آنچه مصلحت ایشان در آن است و باعث نفع ایشان است. و راهنمایی کنند به چیزی چند که موجب بقای نوع ایشان می‌باشد و ترک آن مورث فنای ایشان است»^[۲].

وی پس از اثبات ضرورت حکومت درصدد اثبات ضرورت حاکم برآمده و می‌گوید. «بدان که حضرت در این حدیث اشاره به دلیل دیگر نیز فرموده که چون انسان مدنی الطبع است و هر فردی به دیگری در امور معاش و معاد خود محتاجند و با یکدیگر آمیزش ایشان ضروری است و آمیزش ها باعث منازعات و مشاجرات می‌شود، پس ناچار است ایشان را از حاکمی که رفع منازعات ایشان نماید. به نحوی که حیفی و میلی در حکم او نباشد، اگر نه به زودی یکدیگر را می‌کشند و فانی می‌شوند»^[۳].

همان گونه که ملاحظه می‌شود ایشان همچون اسلاف خویش، از مدنی الطبع بودن انسان چنین نتیجه گرفته است که در رفع نیازها و جلب منفعت و دفع مفسده‌ی خویش، به نزاع و جنگ روی می‌آورد و برای اینکه مشکل و مفسده پیش نیاید به شریعت و حکومت و قانونی نیازمند خواهد بود تا بتواند به عدالت و مساوات رفتار نماید. این شریعت به ناچار به مجری توانمندی نیاز خواهد داشت: «صلاح ناس و هدایت ایشان و رفع نزاع و جدال از ایشان بدون قیمی و رئیسی میسر نمی‌شود». تنها با وجود اوست که امور دینی و دنیوی مردم سامان خواهد یافت. بر همین اساس خداوند متعال قیم و امامی برای انسان ها مقرر فرموده که ایشان را از فساد منع نماید و حدود و احکام الهی را در میان ایشان جاری سازد. همچنین با دشمنان محاربه نماید و غنایم و صدقات را در میان ایشان به عدالت قسمت نماید و در میان ایشان اقامه‌ی جمعه و جماعت

نماید و از مظلوم دفع شر بکند^[۴]. به نظر وی، اگر امامی در میان مردم نباشد که حافظ دین پیامبر(ص) است، ملت مندرس می‌شود و دین برطرف شود و احکام الهی متغیر و متبدل گردد و ارباب بدع و ملاحده در امور دین و احکام شرع زیاده و کم بسیار کنند و شبهه ها در میان مسلمانان پیدا شود^[۵]. وی در توضیح مراد این جمله‌ی حضرت علی(ع) که فرمودند: «انه لابد للناس من امیر…»، می‌گوید: «یمکن ان یکون المعنی انه لابد فی انتظام امور المعاش امیر بر او فاجر لیعمل المؤمن بما یستوجب به جنات النعیم و یتمتع فیها الکافر لیکون حجه علیه و لعله اظهر لفظاً و معنیً».

اما در خصوص اینکه امام و حجت جامعه باید چه ویژگی ها و اوصافی را دارا باشد، مجلسی نیز همانند بسیاری از فقها و متکلمین شیعه به تبیین این صفات پرداخته است. وی علم و عدالت را از شرایط امام و رهبر تلقی کرده و می‌گوید: «اگر حاکم مؤید از جانب خدا نباشد، مأمون از حیف و میل نیست و ایضاً حکم موقوف است بر علم به خصوصیات احکام و ظاهر است که عقل بشری، احاطه به جمیع خصوصیات احکام نمی‌تواند نمود. پس حاکم باید مؤید به وحی باشد»^[۶]. وی برای

اثبات این مسئله که امام و رهبر جامعه باید در علم و سایر اوصاف برتر از دیگران باشد، به ادله‌ی عقلی و نقلی بسیاری متمسک گردیده است. دلایل وی گرچه مختص ائمه‌ی معصومین (ع) است اما شامل عصر غیبت نیز می‌گردد؛ چرا که برخی از دلایل وی عقلی است و به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد و می‌توان به زمان ها و مکان‌های دیگر نیز تعمیم داد. به عنوان نمونه، مجلسی در اثبات برتری حاکم بر سایرین در علم دیگر فضایل به این قاعده‌ی عقلی تمسک می‌کند که: «تقدیم مفضول بر فاضل و متعلم بر معلم و تفضیل جاهل بر دانا قبیح است عقلاً»^[۷]. مجلسی در این زمینه به آیات و روایات بسیاری استدلال نموده است.

مجلسی در شرح کلمه‌ی «ولات» در کلام حضرت علی (ع) که فرمودند: «و لاتختانوا ولاتکم» گفته است: «والولاۀ جمع الوالی و المراد منهم الائمۀ او الاعم منهم و من المنصوبین من قبلهم خصوصاً بل عموماً»^[۸]. مراد از ولات ائمه (ع) و یا معنایی اعم از ائمه و یا منصوبین شان ـ چه منصوبین خاص و چه منصوبین عام آنها ـ می‌باشد.

[۱] . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۲، بیروت، مؤسسه‌ی وفا، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق، ص ۱۱۲٫

[۲] . همو، عین الحیات، تحقیق و ویرایش کاظم عابدینی مطلق، قم، مؤسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی گرگان، ۱۳۸۲ ش، ص ۹۶٫

[۳] . همان، ص ۹۷٫

[۴] . همان، ص ۱۱۹٫

[۵] . همان.

[۶] . همو، عین الحیات، ص ۹۷٫

[۷] . همان، ص ۱۴۴٫

[۸] . همان، ج۲۷، ص ۲۴۵٫