شهید ثانی (قدس سره) متوفای ۹۶۵ ه.ق

شهید ثانی از فقهای بزرگ و متبحر امامیه می‌باشد که در سخت ترین شرایط توانسته است تألیفات علمی بسیاری از خود به یادگار بگذارد. بعضی از آثار وی هنوز هم به عنوان متن درسی در حوزه‌های علمیه مطرح و مرجع و منبع محققان است. شیخ عباس قمی درباره ایشان می گوید: «استاد بزرگ شهید ثانی در وثوق، بزرگواری، دانش، فضل، زهد، عبادت، پرهیزگاری، تحقیق، مهارت و تمامی فضیلت ها و کمالات مشهورتر از آن است که ذکر شود و نیکی ها و صفت‌های شایسته اش بسیار بیشتر از آن است که محصور گردد… شیخ زین الدین در سیزدهم شوال ۹۱۱ به دنیا آمد و در سال ۹۶۵ در حالی که ۵۴ ساله بود، دو نفر برای حل مرافعه‌ی خویش نزد وی رفتند… روایت شده که بعد از فراغت وی از نماز عصر در مسجدالحرام، او را به اطراف مکه بردند و یک ماه و ده روز در آنجا زندانی کردند. و سپس از راه دریا وی را به قسطنطنیه برده و در آنجا به شهادت رساندند و جسدش را تا سه روز رها کرده و بعد از آن به دریا انداختند»[۱].

به نظر شهید ثانی منشأ و خاستگاه حکومت، حاکمیت الهی است و بر این اساس حکومت ها را تقسیم بندی می‌کند. با این معیار، حکومت ها به مشروع و مطلوب یعنی حکومتی که ملاک و معیار آن حاکمیت الهی است و نامشروع و نامطلوب یعنی حکومتی که این معیار در آن وجود ندارد، تقسیم می‌شوند^[۲].

حکومت پیامبر^[۳]، حکومت امام^[۴]، و ولایت فقیه از مصادیق حکومت مطلوب است.
وی بعد از تبیین نحوه‌ی اداره‌ی حکومت توسط پیامبر (ص) و امام (ع) می‌گوید: « ان الشریعه لابد لها من حافظ و ناصر فی تبلیغ الاحکام الی المکلفین و کذلک نصب النبی (ص) ائمه علیهم الصلاه و السلام لتبلیغ الاحکام و حفظ الاسلام الی

ان انتهی الامر الی صاحب الامر (ع)»^[۵]. شریعت، نیازمند نگهبان و یاری دهنده در رساندن احکام به مکلفین است همچنان که پیامبر(ص) ائمه (ع) را برای تبلیغ احکام و حفظ اسلام تا زمان حضرت صاحب الامر (ع) نصب نموده اند. وی در تبیین ولایت فقیه پس از نواب خاص امام (ع) و بیان این مطلب که ولایت فقها، همان ولایتی است که پیامبر و ائمه‌ی معصومین(ع) داشته‌اند و امر تبلیغ احکام و حفظ ارکان اسلام همواره باید ادامه یابد، گفته است: « فلابد من عارف عادل ظاهر یرجع الناس الیه فی الاحکام الشریعۀ فی زمن الغیبه و الا لاختلف الاحکام الشریعۀ و تعطلت الحکمه الالهیۀ»^[۶]. در عصر غیبت همواره باید فرد عارف و عادلی وجود داشته باشد که مردم در احکام شرعی به او مراجعه کنند و در غیر این صورت احکام شرعی مختلف و دگرگون شده و حکمت و غرض الهی که همانا حفظ اسلام و ترویج آن است، تعطیل می‌گردد.

در آثار شهید ثانی مثال‌های فراوانی به چشم می‌خورد که وی ولایت فقیهان را استمرار ولایت پیامبر و ائمه دانسته که یکی از این موارد، نظری است که در حاشیه‌ی کلام محقق ابراز می‌کند. محقق گفته است: اگر امام از دنیا برود، شیخ طوسی و دیگر فقها اختلاف کرده‌اند که اگر امام معصوم فوت کند، قاضیانی که او منصوب کرده است، بعد از فوتش عزل خواهند شد یا خیر؟ برخی قائل به عزل مطلق شده و دلیل شان این است که قضات، نایبان امامند و ولایت آنان فرع ولایت امام است و هر زمان که اصل برود، فرع نیز به تبع او خواهد رفت. اما برخی دیگر قائل به عدم انعزال شده و دو دلیل اقامه کرده اند: اول اینکه ولایت این قاضیان شرعاً ثابت شده است بنابراین ادله‌ی این ولایت بعد از فوت امام نیز استصحاب می‌گردد. و دوم اینکه انعزال قاضی باعث ایراد خسارت و ضرر بر مردم می‌گردد و مردم شهرها تا زمانی که امام بعدی، قاضیانی را نصب کند بدون قاضی و حاکم باقی خواهند ماند؛ در این صورت مصالح جامعه معطل خواهد ماند. شهید ثانی در اینجا اظهار می‌دارد که قول اول (انعزال قاضی با فوت امام) اظهر است. اما وی اضافه می‌کند که همین اشکال، بر ولایت فقیه در عصر غیبت نیز وارد می‌شود؛ زیرا امامی که او را قاضی و حاکم گردانیده از دنیا رفته است که در واقع به فرمایش امام صادق (ع) در روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله اشاره می‌کند. پس آن اختلاف مذکور در مورد ولایت فقیه نیز پیش می‌آید. ولی اصحاب اجماع داشته و اتفاق دارند که ولایت فقیه همچنان در عصر غیبت استمرار دارد و این ولایت، همانند ولایت خاصه و نصب قاضی نیست بلکه امام حکم به مضمون آن نموده است. بنابر این نظر امام مبنی بر اینکه فقیه بر قضاوت و حکم و زعامت و رهبری سیاسی جامعه ولایت دارد، مثل این است که شهادت و گواهی شخص عادل، مقبول و متصرف و ذی الید و خبرش پذیرفته شده می‌باشد^[۷].

شهید در بسیاری از آثارش تأکید کرده که مراد از حاکم که در عبارات فقهی به صورت مطلق می‌آید، سلطان عادل و یا نایب خاص وی است. اگر این دو حضور نداشتند نوبت نایب عام آنها می‌باشد که همان فقیه جامع الشرایط است: «ثم الحاکم و المراد به سلطان العادل او نایبه الخاص او العام مع تعذر الاولین و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل»^[۸].

برپایی حدود خدا نوعی حکم الهی بوده که در آن، مصلحت عامه نهفته است و درحقیقت لطفی از جانب خداوند در ترک محرمات و مانع و رادعی برای انتشار مفاسد می‌باشد. شهید تبصره اش نیز به مطلب و دلیل خویش اضافه کرده و می‌گوید: «و لا یخفی ان ذلک مع الامن من الضرر علیه و علی غیره من المؤمنین»^[۹]. همه‌ی این موارد در صورتی عملی است که خطری متوجه او و مؤمنین نباشد.

شهید برای ولایت فقیه، دلایل نقلی فراوانی اقامه کرده که ما به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم. الف) در بحث نماز جمعه در عصر غیبت وی معتقد به استمرار این وجوب در عصر غیبت است؛ زیرا فقیه جامع الشرایط منصوب امام موجود می‌باشد: «لایلزم سد باب الجمعۀ فی حال الغیبه و تحریمها لان الفقیه الشرعی منصوب من قبل الامام عموماً لقول الصادق (ع) فی مقبوله عمر بن حنظله فانی قد جعلته علیکم حاکماً و حکمهم علیهم السلام علی الواحد حکم علی الجماعۀ و من ثم تمضی احکامه و یجب مساعدته علی اقامۀ الحدود و القضاء بین الناس و هذه الاشیاء اعظم من مباشرۀ امامۀ الصلاۀ»^[۱۰]. شهید دلایل تحریک کنندگان نماز جمعه در عصر غیبت را نادرست دانسته و معتقد است که دلایل آنها موجب تعطیلی نماز جمعه و تحریم آنها در عصر غیبت نمی‌شود؛ زیرا فقیه شرعی واجد شرایط منصوب از طرف امام است و درحقیقت به نصب عام منصوب می‌گردد. و مطابق آنچه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله آمده، حکم ائمه (ع) نسبت به یک نفر همچون حکم امام بر جماعت است. لذا شهید معتقد است که احکامی که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت صادر می‌کند، نافذ و قابل اجراست و مردم نیز موظف‌اند او را برای اقامه‌ی حدود و قضاوت و غیره یاری نمایند. و چون اهمیت موارد مذکور از امامت نماز جمعه بیشتر است، پس فقیه قطعاً و به طریق اولی می‌تواند نماز جمعه را اقامه نماید.

همچنین شهید در اثبات منصب قضا برای فقیه جامع الشرایط به روایات مقبوله‌ی عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابی خدیجه استناد جسته و قضاوت فقیه عادل امامی و جامع الشرایط را نافذ می‌داند: « ینفذ عندنا قضاء الفقیه العدل الامامی الجامع لباقی الشرایط و ان لم یتراضی الخصمان بحکمه لقول ابی عبدالله(ع) لابی خدیجه: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیاً فانی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه و هذه هی الروایۀ عمر بن حنظله»^[۱۱]. شهید به روایت ابی خدیجه به دلیل ضعف در طریق آن به طور کامل اعتماد نکرده و روایت عمر بن حنظله را به مقصود نزدیک‌تر می‌داند. اگر چه در طریق هر دو روایت ضعف وجود دارد اما چون هر دو روایت بین اصحاب اشتهار دارند و فقها طبق مضمون آنها عمل می‌کنند، بنابراین عمل اصحاب ضعف سند روایات را جبران خواهد کرد.

شهید ثانی معتقد است که هر آنچه در حوزه‌ی مصالح عمومی مسلمین جامعه باشد، ولی فقیه حق دخل و تصرف در آن را داراست و می‌تواند تکلیف آن امر از امور مسلمین را روشن و مشخص کند^[۱۲]. شهید در موارد بسیاری به ولایت فقیهان در دخل و تصرف در امور مسلمین اشاره می‌کند:

۱ ـ تصرف در امور مالی

شهید در عبارت محقق حلی که اختیار تصرف در سهم امام را در عصر غیبت به«من الیه الحکم بحق النیابۀ» داده است، می‌گوید: «المراد به الفقیه العادل الامامی الجامع لشرایط الفتوی، لانه نایب الامام علیه السلام و منصوبه فیتولی عنه الاتمام لباقی الاصناف مع اعواز نصیبهم کم یجب علیه (ع) ذلک مع حضور… و لو تولی ذلک غیره کان ضامناً عند کل من اوجب صرفه الی الاصناف»^[۱۳]. من الیه الحکم همان فقیه امامی عادل و جامع شرایط فتوا است، زیرا او نایب امام و منصوب وی می‌باشد و از طرف ایشان متولی تکمیل کمبود سهم دیگر اصناف مستحقان به وسیله‌ی سهم امام است؛ همان گونه که خود آن حضرت در زمان حضورشان چنین می‌کردند.

۲ ـ اقامه‌ی نماز جمعه در عصر غیبت

برخی، اقامه‌ی نماز جمعه را در عصر غیبت حرام دانسته و معتقدند که شرط وجوب نماز جمعه، حضور امام (ع) یا منصوب وی است. شهید در جواب این استدلال چنین احتجاج می‌کند که این شرط در صورت امکان اعتبار دارد، نه اینکه مطلقاً بگوییم نماز جمعه در هر زمانی مشروط به این شرط است. «ان شرط الامام او من نصبه انما هو حال الحضور و الامکان، لا مطلقاً و أین الدلیل علیه و لو سلم لایلزم سد باب الجمعه فی حال الغیبۀ و تحریمها، لان الفقیه الشریع منصوب من قبل الامام عموماً لقول الصادق (ع) فی مقبولۀ…»^[۱۴]. به علاوه اینکه اصلاً این شرط را شما از کجا آورده اید؟ بر فرض اینکه شرط را بپذیریم، دلیلی وجود ندارد که نماز جمعه را در عصر غیبت معلق گذاشته و تعطیل کنیم. علاوه بر همه‌ی اینها منصوب امام در عصر غیبت وجود دارد، زیرا فقیه شرعی نایب عام امام است؛ چنان که در مقبوله بر نیابت عامه‌ی فقها تأکید می‌شود.

۳ ـ تألیف قلوب کفار برای مشارکت آنها در جهاد

برخی از فقها معتقدند که مسئله‌ی تألیف قلوب، به عصر حضور اختصاص داشته و در زمان غیبت چنین چیزی بی معنی است. محقق می‌گوید: «مع الغیبۀ لا ساعی و لا مؤلفۀ الا لمن یحتاج الیه» در عصر غیبت عنوان‌های ساعی یعنی گردآورنده‌ی زکات و مؤلفه وجود ندارد، مگر برای کسی که بدان محتاج است. شهید در شرح عبارت محقق می‌نویسد: «و هو الفقیه اذا تمکن من نصب الساعی و جبایتها و اذا وجب الجهاد فی حال الغیبۀ و احتیج الی التألیف فیجوز بالفقیه و غیره و کذا سهم سبیل الله و لو قصرناه علی الجهاد»^[۱۵]. مراد از «من یحتاج الیه» فقیه است، زمانی که توانایی و قدرت نصب ساعی و گردآورنده‌ی زکات را داشته باشد. و هنگامی که در عصر غیبت جهاد واجب گردد و نیاز به تألیف قلوب کفار از طریق پرداخت زکات افتد، در این زمان فقیه و غیر او می‌توانند به این کار اقدام نمایند.

۴ ـ ولایت بر قضاوت

همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، شهید در باب قضا معتقد است که فقها دارای نیابت عامه هستند و امام (ع) حکم به مضمون ولایت و تثبیت آن برای فقها کرده است. نظر امام مبنی بر اینکه فقیه، ولایت بر قضاوت و حکم دارد، همانند آن

است که شهادت و گواهی شخص عادل مقبول و متصرف و ذی الید پذیرفته شده می‌باشد و غیر اینها^[۱۶]. او همچنین در اثبات این حق برای فقیه جامع الشرایط به دو خبر مقبوله و مشهوره استناد کرده است^[۱۷]. وی از قضا به ولایت نیز تعبیر کرده و می‌گوید: «ولایۀ الحکم شرعاً لمن له اهلیۀ الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیۀ علی اشخاص معینه من البریه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق»^[۱۸]. شهید مبدأ و منشأ قضا را ریاست عامه در امور دینی و دنیوی می‌داند^[۱۹].

۵ ـ ولایت بر اقامه‌ی حدود

شهید اقامه‌ی حدود الهی را نوعی حکم الهی قلمداد کرده که مصلحت عموم جامعه‌ی مسلمین در آن نهفته است. در حقیقت اقامه‌ی حدود لطفی از جانب خداوند برای اجتناب از محرمات و مانع رواج مفاسد و تباهی می‌باشد: «هذا القول (جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقها) مذهب الشیخین و جماعۀ من الاصحاب و به روایۀ عن الصادق (ع) فی

طریقها ضعف و لکن روایۀ عمر بن حنظله مؤیدۀ ذلک، فان اقامۀ الحدود، ضرب من الحکم و فیه مصلحۀ کلیه و لطف فی ترک المحارم و حسم لانتشار المفاسد و هو قوی»^[۲۰].

۶ ـ ولایت بر موقوفات

در بحث وقف، جایی که واقف، چیزی را در جهت مصلحت عمومی جامعه وقف کند، تصدی آن بر عهده‌ی حاکم است و غیر از او کسی اجازه‌ی دخل و تصرف در آن نداشته و قبض وقف را نیز حاکم بر عهده دارد. اگر حاکم موقوفه‌ای را قبض کرده باشد، قبض او کافی است؛ زیرا حاکم نایب مسلمانان است و این وقف نیز وقف مسلمین بوده و قبض او قبض مسلمین محسوب می‌شود؛ گرچه به مسجد و مقبره اختصاص یافته است. همچنین وی در مصالح عمومی ولایت دارد: «لانه نایب المسلمین و هذا فی الحقیقۀ وقف علیهم و ان اختص بجهۀ المسجد و المقبرۀ و لانه والی المصالح العامۀ»^[۲۱].

در جمع بندی نظرات شهید ثانی، باید گفت وی بر این اعتقاد است که مردم در مسائل حکومتی و قضایی باید به امام و یا منصوب خاص یا عام وی در عصر غیبت مراجعه کنند و در حقیقت تحت ولایت آنان قرار دارند. آنان باید از مراجعه به

حکام و زمامداران دیگر پرهیز نمایند، چرا که حکومت و ولایت آنان جور شمرده شده و در عصر غیبت در صورت وجود فقیه جامع الشرایط مراجعه به آنان در حد کفر است^[۲۲].

[۱] . شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج۲، صص ۳۸۱ ـ ۳۸۴٫

[۲] . همان، ص ۱۵۶٫

[۳] . همو، تمهید القواعد، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۴ ش، ص ۲۳۹٫

[۴] . همو، روض الجنان، قم، مؤسسه‌ی آل البیت، چاپ سنگی، ۱۴۰۴ ق، ص ۲۸۵٫

[۵] . همو، الاقتصاد و العداله، قم، کتابخانه‌ی آیت الله مرعشی، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق، صص ۱۹۲ ـ ۱۹۳٫

[۶] . همان، ص ۱۹۳٫

[۷] . همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۱۳، قم، موسسه‌ی معارف اسلامیه، چاپ جدید، ۱۴۱۶ ق، ص ۳۵۹٫

[۸] . همان، ج۱، ص ۴۷۶؛ ج۴، ص ۱۶۲٫

[۹] . همان.

[۱۰] . همو، روض الجنان، ص ۲۹۰٫

[۱۱] . همو، مسالک الافهام، ج۱۳، صص ۳۳۴ ـ ۳۳۵٫

[۱۲] . مسالک الافهام، ج۴، ص ۴۳؛ ج ۵، ص ۳۷۲٫

[۱۳] . همان، ج۱، ص ۴۷۶٫

[۱۴] . همو، روض الجنان، ص ۲۹۰٫

[۱۵] . همو، الروضۀ البهیه، ج۲، ص ۵۷٫

[۱۶] . همو، مسالک الافهام، ج۱۳، ص ۳۵۹٫

[۱۷] . همان، صص ۳۳۴ ـ ۳۳۵٫

[۱۸] . همان، ج ۱۳، ص ۳۲۵٫

[۱۹] . همان.

[۲۰] . همان، ج۳، ص ۱۰۷٫

[۲۱] . همان، ج۵، ص ۳۷۳٫

[۲۲] . همان، ج ۱۳، ص ۳۳۵٫