محقق اردبیلی (قدس سره) متوفای ۹۹۳ ه.ق

احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلی از فقهای والامقام شیعه در قرن دهم هجری است.

وی از فقهای بزرگی است که علاوه بر اینکه در تحقیق و پژوهش سرآمد و نمونه بود و یک محقق بزرگ به شمار می‌آمد، در امر تهذیب نفس و زهد و تقوا نیز کم نظیر و مقدس بود.

ایشان از کسانی است که در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی و حکومتی، نظرات و دیدگاه‌های مؤثری دارد و از دو طریق عقل و نقل بر مباحث خویش استدلال می‌کند.

اردبیلی در آثارش بر این نکته تأکید می‌کند که انسان موجودی است مدنی الطبع؛ بنابراین مجبور است با همنوعان خود معاشرت داشته باشد و با آنها حیات اجتماعی مشترکی تشکیل دهد و چون همه‌ی مردم مثل هم نیستند و مانند هم

نمی‌اندیشند و هر یک از آنها از فرهنگ ها و طوایف گوناگونی هستند، بین آنها درگیری و نزاع رخ خواهد داد و فساد عالم را در بر می‌گیرد. برای اینکه انسان ها در اجتماع به چنین محذور و مشکلی برنخورند، نیاز به قانون دارند؛ قانونی که آنها را از ظلم و فسق و فساد باز دارد و به آنها مطابق مصالح و مفاسدشان، حسن معاش و معاد را آموخته و تعلیم دهد^[۱]. به نظر وی زندگی اجتماعی انسان بدون قانون میسر نیست و او به هدف خلقت یعنی کمال و تعالی از طریق پرستش و اطاعت آفریدگار خویش دست نخواهد یافت^[۲]. پس انسان برای دستیابی به انتظام نوع و معیشت اش نیازمند قانون است^[۳].

بنابراین از دیدگاه محقق، وجود قانون و شریعت، ضرورتی عقلی و انکارناپذیر است. اما آیا صرف وجود قانون برای اجرای اهداف خلقت کافی است و آیا نیاز به مجری ندارد؟ عقل حکم می‌کند که حتی کامل ترین قوانین نیز بدون اجرا اموری عبث و بی فایده هستند و هیچ سودی را نصیب مردم نمی‌کنند. خداوند که نازل کننده‌ی قوانین برای رستگاری بشر است از انجام کار قبیح منزه است. بنابراین خداوند اجرای قوانین و شرایع را بر عهده‌ی مجریانی قرار داده است. او اجرای شریعت

را بر عهده‌ی حجت‌های خود در روی زمین که پیامبران و ائمه و اولیای او هستند، قرار داد تا آنان آنچه مقصود اوست به بندگان رسانند. و بندگان خدا باید در تمام مسائل مبتلا به آنان رجوع نمایند و این نیاز، اختصاص به عصر پیامبران نداشته بلکه بعد از رحلت آنها نیز به حال خود باقی است. از این رو هر پیغمبری را بعد از آنها از دار دنیا رحلت کند، نایبی به حکم خدا در کار آمده است تا احکام شریعت او را پاسبانی کند تا زیادت و نقصان در احکام شریعت راه نیابد و دزدان راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرصت‌اند تا در بنای ایمان بندگان خللی اندازند، به آن احکام راه نیابند.^[۴]

محقق معتقد است که هر حکومت بشری، یا مشروعیت و حاکمیت خود را از منبع اصلی آن یعنی حاکمیت الهی گرفته که در این صورت حکومتی مشروع خواهد شد. یا هیچ پیوندی با حاکمیت الهی ندارد که حکومتی نامشروع قلمداد خواهد شد. بنابراین ماهیت حکومت مشروع ماهیتی الهی است که در شکل‌های مختلفی، تجلی می‌یابد؛ به طوری که گاه حاکم مأذون از طرف خداوند، پیامبر (ص) است و گاه خلیفه و جانشینان پیامبر، تنها تفاوتشان در این است که خلیفه یا امام به واسطه‌ی فرد دیگری یعنی پیامبر، به چنین حاکمیتی دست یافته است اما پیامبر بی واسطه حاکم جامعه‌ی مسلمین گردیده است: «بدان که نبی ـ یعنی پیغمبر ـ انسانی را گویند که خبر از خدای تعالی می‌داده باشد بی واسطه‌ی آدمی مثل پیغمبر ما…

پس اعتقاد می‌باید کرد که آن حضرت پیغمبر بر حق است؛ یعنی هرچه فرماید و نقل از خدا می‌کند، درست و راست است و خدای تعالی او را فرستاده است. یعنی حاکم ساخته بر همه‌ی بندگان خود و امر کرده که تابع حکم او باشند و هرچه او گوید و فرماید به جای آورند؛ پس حکم آن حضرت حکم خدای تعالی است به یقین و بی شک و شبهه»^[۵].

به اعتقاد وی، فقیهان در این عصر نایب اماماند و اذن امام بر نیابت فقها از ایشان بدیهی است. در غیر این صورت اختلال در نظام عصر غیبت پیش می‌آید و نظم جامعه مختل خواهد شد و زندگی بشریت در مضیقه و سختی قرار می‌گیرد. وی برای گفته‌ی خویش از اجماع و اخبار نیز شاهد می‌آورد. از دیدگاه او هر فردی که جامع الشرایط باشد، از جانب امام معصوم برای ولایت بر مردم نصب شده و در حقیقت یک نصب عام است و نیازی به نصب خاص ندارد. فقهای عادل جامع الشرایط در روزگار غیبت حاکم مستقل‌اند و حاکمیت شان نیز در تمامی امور مطلق است و در هر امری که برای آن به امام رجوع می‌گردد به او نیز ارجاع داده می‌شود: «لانه قائم مقام الامام (ع) و نایب عنه کانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن

حنظله فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی الناس من انفسهم»^[۶]. پس فقها در عصر غیبت نایب مناب ائمه در تمامی امور ولایی می‌باشند^[۷].

اردبیلی در عبارتی صریح فقیه را نایب امام در همه‌ی امور دانسته و نتیجتاً تمامی اختیارات امام معصوم را برای فقیه قائل شده است^[۸]. در حقیقت به نظر وی گستره‌ی اختیارات فقیه با امام معصوم همسان است؛ گرچه وی در مواردی به دلیل اینکه از ادله‌ی خاص حضور امام، شرط جواز آن مورد دانسته شده است، آن مورد خاص را از حوزه‌ی اختیارات حاکمیت فقیه در عصر غیبت استثنا می‌کند. بنابراین در این موارد از تعمیم و همسان انگاشتن دو عصر حضور و غیبت و اختیارات معصوم و فقیه، اجتناب کرده است^[۹].

نمونه هایی از مباحث ایشان که بیانگر اعتقاد وی به نیابت عام فقهاء و به عبارت دیگر «ولایت فقیه» است.

الف) تولیت اخذ و مصرف زکات

وی در استدلال برای این کلام علامه حلی (قدس سره) که می‌فرماید: «و حال الغیبۀ یستحب دفعها الی الفقیه الخ» می‌فرماید:

«دلیله مثل ما مر من انه اعمل بمواقعه و حصول الاصناف عنده فیعرف الاصل و الاولی. و أنه خلیفة الامام علیه السلام، فکأن الواصل الیه و اصل الیه علیه السلام، و ان الایصال الیه افضل کالاصل».^[۱۰]

ایشان دلیل استحباب و افضلیت پرداخت زکات به فقهاء را دو چیز می‌داند: اول آنکه فقهاء موارد مصرف آن را بهتر تشیخص می‌دهند.

دوم انکه فقیه، خلیفه و جانشین امام معصوم است و پرداخت زکات به او همانند پرداخت آن به امام معصوم (ع) است.

تا این زمان، ایشان نخستین فقیهی است که «فقیه» را به عنوان «خلیفه امام معصوم» توصیف می‌کند. تصریح به عنوان «خلیفه» برای فقهاء نشان دهنده اعتقاد ایشان به این مطلب است که «فقهاء» در جمیع امور، جانشین امامند و از وی دارای نیابت عامه می‌باشند. (اگر چه فقهاء قبل هم با عنوان «نایب» برای فقیه همین معنی را اراده می‌کرده اند).

ب ـ تولیت سهم امام (ع) از خمس

در این باره می‌فرماید:

«ن امکن الایصال الی الفقیه العدل المأمون فهو الاولی لما قال فی المنتهی… انما یتولاه من الیه النیابة عنه علیه السلام فی الاحکام وهو الفقیه المأمون المحتاط الجامع لشرایط الفتوی و الحکم من فقهاء اهل البیت(ع)».^[۱۱]

چنانچه ملاحظه می‌شود ایشان تولیت سهم امام (ع) را با فقیه عادل می‌داند و دلیل آن را سخن علامه، که فرمود: «انما یتولاه من الیه النیابۀ» و تفسیر آن به فقیه عادل می‌داند و با توجه به اطلاق «من الیه النیابۀ» در واقع ولایت عامه فقیه را پذیرفته‌اند.

ج ) اقامه حدود

ایشان درباره جواز اقامه حدود توسط «فقیه عادل» می‌فرماید:

«لظاهر انه لاخلاف فی جواز الفتوی و الحکم له بل فی وجوبهما علیه و یؤیده مقبولۀ عمربن حنظله و ابی خدیجه، فلا یضرُ عدم صحۀ السند، للقبول و الجبر، و اما جواز اقامه الحدود له… دلیله روایه الفحص المتقدمه و افضاء الی الفساد لولم

یجوز… و لعل فی روایۀ عمر بن حنظله و ابی خدیجه اشارۀ الیه لتفویضهم الیه و جعلهم حاکماً فکأنه یشمل اقامۀ الحدود، فافهم».^[۱۲]

ایشان علاوه بر دلیل عقلی و روایت حفص برای جواز اقامه حدود به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه تمسک می‌فرمایند و از جمله «جعلته علیکم حاکماً» معنایی فراتر از قضاوت و افتاء را استفاده می‌نمایند.

معنای «حاکم» و دلیل ولایت او

همانطور که قبلاً اشاره شد ایشان با توجه به روایات مقبوله عمر بن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه فقیه عادل را حاکم منصوب امام (ع) می‌دانند.

آنگاه دلیل «ولایت حاکم» را چنین توضیح می‌دهند:

« ولعل دلیل ولایة الحاکم علی من لاولی له, انّه لابدّ من ولی ولیس احد احقّ منه, ولایساویه للعلم والتقوی وفی غیره مفقود ولأن العلماء ورثۀ الانبیاء و لا شک أن ذلک لهم و لانه نائب لولی الاصل و هو الامام(ع) و کانه لا خلاف فی الحکم، الله یعلم، و نقل الاجماع علیه فی شرح الشرایع».

به نظر ایشان دلیل ولایت حاکم که همانا فقیه عادل می‌باشد سه چیز است:

۱ ـ مواردی که ناگزیر باید سرپرستی داشته باشند و رها کردن آنها را شارع مقدس نمی‌پسندد (امور حسبه) وظیفه علماست که سرپرستی آنها را به عهده بگیرند.

۲ ـ بدلیل روایت «العلماء ورثۀ الانبیاء»

۳ ـ به دلیل آنکه فقیه، نایب امام زمان (عج) است و این مسئله اجماعی و مورد اتفاق علماست. با توجه به عبارت فوق، ایشان «ولایت فقیه» را به عنوان نیابت از امام زما (عج) می‌پذیرند.

[۱] . محقق اردبیلی، الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، تحقیق احمد عابدی، قم، انتشارات کنگره‌ی محقق اردبیلی، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش، ص ۱۷۰٫

[۲] . همو، زبدۀ البیان فی احکام القرآن، قم، انتشارات کنگره‌ی محقق اردبیلی، چاپ اول، ۱۳۷۵ش، ص ۲۷٫

[۳] . همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۲، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ ق، ص ۱۹٫

[۴] . همو، حدیقه الشیعه، تصحیح حسن زاده ـ زمانی نژاد، ج۱، قم، انصاریان، ۱۳۷۷ش، ص ۸٫

[۵] . همو، رساله‌ی اصول دین (هفده رساله)، قم، انتشارات کنگره‌ی محقق اردبیلی، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش، صص ۲۵۲ ـ ۲۵۷٫

[۶] . همو، مجمع الفائده و البرهان، ج۸، صص ۱۶۰ ـ ۱۶۱٫

[۷] . همان، ج۱۲، ص ۱۱٫

[۸] . همان، ج۸، ص ۱۶۰٫

[۹] . همان، ج۷، ص ۴۳۷؛ زبدۀ البیان، ص ۳۹۸٫

[۱۰] . مجمع الفائدۀ و البرهان، ج ۴، ص ۲۰۵٫

[۱۱] . مجمع الفائدۀ و البرهان، ج ۴، ص ۳۵۸٫

[۱۲] . مجمع الفائدۀ و البرهان، ج ۴، ص ۵۴۶