فاضل مقداد (قدس سره) متوفای ۸۲۶ هـ .ق

جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری حلی اسدی (قدس سره) معروف به «فاضل مقداد» از شاگردان برجسته شهید اول (قدس سره) است. کتاب‌های فقهی وی، «کنزالعرفان» و «التنقیح الرائع» می‌باشد. از بررسی نظریات ایشان در ابواب مختلف فقهی نظیر نماز جمعه، زکات، اقامه حدود، قضاوت و وصایت، «ولایت فقیه» به معنای زمامداری و رهبری استفاده می‌شود. اکنون به بعضی از این موارد اشاره می‌کنیم:

الف ) اقامه نماز جمعه

وی در باب نماز جمعه می‌فرماید:

«و مبنی الخلاف أن حضور الامام هل هو شرط فی ماهیۀ الجمعه و مشروعیتها ام فی وجوبها» فابن ادریس علی الاول و باقی الاصحاب علی الثانی و هو اولی، لأن الفقیه المأمون کما ینفذُ احکامه حال الغیبۀ کذا یجوز الاقتداء به فی الجمعه…؛^[۱]

در باب نماز جمعه در زمان غیبت، اختلاف در این است که اصل نماز جمعه در زمان غیبت مشروع نیست یا اینکه وجوب آن ثابت نیست. ابن ادریس مبنای اول را قبول و بقیه مبنای دوم را پذیرفته‌اند که مبنای صحیح هم همین است. چون فقیه امین، همانطور که در زمان غیبت، حکمش نافذ است، اقامه نماز جمعه توسط او هم بلامانع است…».

طبق این فتوی، چنانچه فقیه در مسئله قضاوت، اقامه حدود و… ولایت دارد، اقامه نماز جمعه هم توسط او بلامانع است. قبلاً گفته شد که اقامه نماز جمعه همواره از شئون حاکمان بوده است؛ پس جواز اقامه آن توسط فقیه، نشانگر شأن حکومتی برای فقیه است.

ب ) تولیت اموال اموات

در کتاب الوصیه در شرح عبارت محقق حلی (قدس سره) می‌فرماید:

«قوله: و من لا وصی له فالحاکم ولی ترکته…

قال ابن ادریس: اذ الم یکن سلطان یتولی ذلک، فلامرفیه الی فقهاء شیعته من ذوی الرأی و اصلاح فانهم (ع) قد ولو هم هذه الامور و لا یجور لمن لیس بفقیه ان یتولی ذلک و ان کان ثقۀ… فالحق ما قاله ابن ادریس؛^[۲]

هر کس که وصی نداشته باشد، تولیت ترکه اش با حاکم است. ابن ادریس گفته است: اگر حاکمی که متولی این می‌شود وجود نداشت، این امر به فقهاء شیعه که صاحب بصیرت و دارای صلاحیت هستند، واگذار شده است. به درستی که ائمه (ع) آنها را متولی این امور قرار داده‌اند و غیر فقیه هر چند که ثقه باشد نمی‌تواند این امور را به عهده گیرد. حق با ابن ادریس است».

ایشان ضمن قبول فتوی و نظر ابن ادریس و تأیید آن به عنوان قول حق، مصداق «حاکم» را در زمان غیبت امام معصوم (ع) فقیه جامع الشرایط می‌داند و داخالت شخص ثقه غیر فقیه را هم در این امور ـ که دخالت آنها از سوی معصومین (ع) به فقیه واگذار شده ـ جایز نمی‌داند.

ج ) تولیت مصرف زکات و جهاد فی سبیل الله

در کتاب الزکاۀ می‌فرماید:

«یجب دفع الزکاۀ الی الامام اذا طلبها …. و یستحب دفعها الی الامام ابتداءً و مع فقده الفقیه المأمون من الامامیه لأنه ابصر بمواقعها… و اذا قبضها الامام أو الفقیه برئت ذمۀ المالک ولو تلفت»^[۳].

چنانچه از این فتوی بر می‌آید: پرداخت زکات در زمان غیبت به فقهاء شیعه مستحب و اولی است و در صورت تلف شدن در دست فقیه، ذمه پرداخت کننده بری خواهد بود همانطور که اگر در دست امام تلف می‌شد.

در ادامه به موارد مصرف زکات اشاره می‌کند و می‌فرماید: بعضی از فقها مصرف زکات در راه «جهاد» را در زمان غیبت منتفی می‌دانند چون در این زمان جهاد واجب نیست، اما بنا بر تفسیری که ما از جهاد داریم، در زمان غیبت هم حکم آن باقی است و فقیه می‌تواند سهمی از زکات را در جهاد فی سبیل الله مصرف نماید.

«قال الشیخ یسقط سهم السبیل حال الغیبۀ، اذ لاجهاد حینئذٍ، و علی ما قلناه من التفسیر فحکمه باق و هو ظاهر»^[۴].

این فتوی نشان دهنده آنست که فقیه جامع الشرایط می‌تواند در زمان غیبت حکم جهاد صادر نماید و از «زکات» مسلمین در راه جهاد استفاده نماید.

د ) قضاوت

ایشان هم مانند اکثر علماء شیعه ولایت در قضاء را در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط ثابت و حکم او را برای همه نافذ می‌داند؛ چنانچه می‌فرماید:

«مع عدم الامام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت (ع) الجامع للصفات»^[۵].

«الفقیه حال الغیبۀ، فان حکمه نافذ علی الکل و ان لم یرضوا به»^[۶].

بهر حال؛ از مجموع نظریات ایشان در باب زکات، اقامه حدود، قضاوت و وصایت، نظریه ولایت فقیه به معنای زمامداری و رهبری جامعه استفاده می‌شود.

[۱] . التنقیح الرائع، ج ۲، ص ۲۳۱٫

[۲] . التنقیح الرائع، ج ۲، ص ۳۹۸٫

[۳] . التنقیح الرائع، ج ۲، ص ۳۲۶٫

[۴] . التنقیح الرائع، ج ۱، ص ۳۳۰٫

[۵] . التنقیح الرائع، ج ۴، ص ۲۳۸٫

[۶] . التنقیح الرائع، ج ۴، ص ۲۳۹