فخر المحققین (قدس سره) متوفای ۷۷۱ هـ .ق

محمدبن حسن بن یوسف بن علی بن مطهر (قدس سره) معروف به «فخر المحققین» و یا «فخرالدین»، فرزند علامه حلی (قدس سره) و شاگرد وی در فلسفه، کلام، منطق، فقه، اصول و حدیث می‌باشد. او همانند پدر، از نوابغ روزگار و مورد توجه خاص مجتهدین طراز اول بوده است. معروفترین کتاب ایشان «ایضاح الفوائد فی شرح القواعد» می‌باشد. وی در ابواب مختلف فقهی مانند نماز جمعه، خمس، زکات، وصایت و قضاوت که نوعاً سخن از ولایت فقیه است، مطالب متن «قواعد» را تأیید کرده و فتوی داده است. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود:

الف ) ولایت من لاولی له

وی در کتاب الوصایا، عبارت پدرش را در کتاب «قواعد» که می‌فرماید:

«لو مات انسانٌ و لا وصی له کان للحاکم النظر فی ترکته؛

اگر انسان بمیرد و وصی نداشته باشد متولی متصرف در ترکه اش، حاکم است».

چنین توضیح می‌دهد:

«تنبیه: المراد بالحاکم هنا السلطان العادل الاصلی، او نائبه فان تغذر فالفقیه الجامع لشرایط الفتوی»^[۱]. پس مراد از حاکم در این گونه موارد عبارتست از:

۱ ـ امام معصوم (ع)

۲ ـ نایب خاص معصوم (ع)

۳ ـ فقیه جامع الشرایط (نایب عام معصوم (ع))

ب ) جهاد

ایشان در باب «قتال باغی» قول پدر را که فرموده:

«کل من خرج علی امامٍ عادلٍ فهو باغٍ و یجب قتاله علی کل من یستنفره الامام او من نصبه عموماً او خصوصاً علی الکفایه؛^[۲]

هر کس که بر امام عادل، خروج کند «متجاوز» و جهاد با او است بر فرستاده امام یا نائب خاص او یا نائب عام او (فقیه) واجب است».

نقل می‌فرماید و چون حاشیه‌ای بر قول پدر نزده، استنباط می‌شود قول پدر را قبول کرده ـ که نایب عام که می‌تواند حکم جهاد و قتال صادر نماید ـ و واضح است مراد از «من نسبه عموماً» فقهاء شیعه هستند.

ج ) قضاوت

همچنین در کتاب القضاء در تعریف قضاوت می‌فرماید:

«القضاء ولایۀ الحکم شرعاً لمن له الفتوی بجرئیات القوانین الشرعیۀ… و مبدئها الریاسۀ العامۀ فی امور الدین و الدنیا»^[۳].

به اعتقاد وی قضاوت، عبارت است از «ولایت در حکم دادن» که از جانب شرع انور برای «فقهاء شیعه» قرار داده شده و مبدأ این ولایت، ریاست عامه‌ای می‌دانند که فقهاء در امور دینی و دنیوی مردم دارند. این عبارت، بهترین دلیل بر «اندیشه ولایت فقیه» به معنای زمامداری و تدبیر امور جامعه در آثار فخرالمحققین (قدس سره) است.

[۱] . ایضاح الفوائد، ج ۲، ص ۶۲۴٫

[۲] . ایضاح الفوائد، ج ۱، ص ۶۲۴٫

[۳] . ایضاح الفوائد، ج ۴، ص ۳۹۶٫