شهید اول (قدس سره) متوفای ۷۸۶ ه.ق

«فقیه بزرگوار محمد بن مکی رئیس و امام شیعه و سرسلسله‌ی محققین بزرگ و بزرگ طایفه… در سال ۷۳۴ به دنیا آمد و در روز پنجشنبه نهم جمادی الاولی سال ۷۸۶ با شمشیر به شهادت رسید، سپس به صلیب کشیده شد. آنگاه جسد وی سنگسار و سپس سوزانده شد. این اتفاقات در دمشق و در زمان حکومت برقوق و دولت بیدمر و به فتوای برهان الدین مالکی و عبادبن جماعت شافعی صورت گرفت. و بعد از آنکه یک سال تمام در قلعه‌ی شام زندانی بود و در زندان کتاب لمعه‌ی دمشقیه را در هفت ماه و هفت روز تألیف کرد»^[۱].

چنان که از زندگی شهید اول پیداست، وی در روزگاری سخت و فضایی همراه با تقیه و پنهان کاری می‌زیسته، اما در همان حال هم از برقراری ارتباط و دادن راهنمایی و مشاوره به شیعیان دست بر نمی‌داشته است. علاوه بر این، وی با تمام وجود برای مکتوب نمودن قوانین حکومتی و فقه سیاسی اسلام تلاش نموده است. به طور کلی، شهید اول فقیه را به چهار قطب عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات تقسیم می‌کند^[۲].

وی برای تبیین حقوق، وظایف و اختیارات فقها در عصر غیبت از بیانی کلامی ـ فقهی بهره جسته است.

قانون ـ رهبر و ضرورت آنها از نگاه شهید

شهید اول با یک دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و رهبر را در جامعه به اثبات می‌رساند. از نظر وی گرایش به جامعه و اجتماع از ضرورت‌های زندگی انسانی است و انسان ها همیشه در پی تشکیل اجتماعند و در پی این تمایل طبیعتاً به دنبال منافع فردی خویش نیز هستند. بنابراین منافع فردی انسان ها با یکدیگر تزاحم پیدا کرده و زمینه نزاع و درگیری را ایجاد می‌کند. در اینجا چه باید کرد؟ «لان اجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و هو الشریعه و لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه»^[۳]. چون برخورد و نزاع از لوازم هر جامعه‌ای است، پس به ناچار باید ضابطه و قانونی باشد که در آن، قلمرو اختیارات هر فردی در اجتماع مشخص شده باشد و هر فردی در حد اختیار خویش در جامعه عمل کند و از آن فراتر نرود. از نظر وی، این قانون همان شریعت و دین است که وظایف، حقوق و اختیارات افراد اجتماع در آن تعیین و مشخص می‌شود. اما آیا صرف وجود قانون در جامعه کافی است؟ آیا وجود قانون، افراد را به حقوق فردی و اجتماع و مصالح شان آگاه می‌کند؟ شهید این گونه پاسخ می‌دهد که در کنار قانون و شریعت، وجود یک رهبر و سیاستمدارضروری است و اوست که به این قانون، جامه‌ی عمل می‌پوشد و آن را معنی کرده و به مرحله‌ی اجرا در می‌آورد. از دیدگاه وی، این رهبر و رئیس نمی‌تواند کسی جز امام و نائبانش باشد. آنها می‌توانند با اشراف و تسلط شان بر ابعاد شریعت، راه فلاح و رستگاری را پیش پای افراد جامعه قرار دهند.

ملاک مشروعیت رهبر جامعه

اینکه امام و نایبش می‌تواند و باید مرجعیت و رهبری یک جامعه و افراد آن را بر عهده گیرد، بر چه اساس و ملاک و معیاری مبتنی است؟ به عبارت دیگر، اینکه ما معتقدیم فقط امام و نوابش از حق رهبری و زعامت جامعه برخودارند، چه مبنایی دارد؟ از نظر شهید اول، امامت و رهبری جامعه با نص شرعی و فرمان الهی تعیین می‌گردد. نص خداوند تعیین کننده‌ی رئیس جامعه است و راه دیگری برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. وی این گونه به اشکال پیشین پاسخ می‌دهد: «ثبت عندنا قولهم علیهم السلام کل امر مجهول فیه القرعه و لک لان فیها عند تساوی الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعاً للضغائن و الاحقاد و الرضا بما جرت به الاقدار و قضاء الملک الجبار و لا قرعۀ فی الامام الکبری، لانها عندنا بالنص»^[۴]. اگر کسی بگوید که برای تعیین امام و رهبر جامعه که اتفاقاً یکی از امور مشکل است، مانند بسیاری از مشکلات و مجهولات دیگر باید به قرعه پناه برد و از این طریق رئیس جامعه را مشخص نمود، جواب این است که مسئله‌ی تعیین ولی و رهبر با امور دیگر بسیار متفاوت است و ما به دلیل اینکه نص خداوند ناظر به فرد خاصی از افراد جامعه است، اطاعت از او را بر خود واجب دانسته و او را رهبر مشروع جامعه قلمداد می‌کنیم. و هر کس به روشی غیر از این طریق، به ریاست جامعه برسد، ما او را غیر مشروع می‌دانیم. بر همین اساس شهید اول در بحث بدعت حرام و تبیین آن می‌گوید: «و هو کل بدعۀ تناولتها قواعد التحریم و ادلته من الشریعۀ کتقدیم غیر الائمۀ المعصومین علیهم و اخذهم مناصبهم و…»^[۵]. اینکه دیگران را که هیچ گونه نصی در مورد آنها نداریم، بر ائمه و معصومین که منصوص و منصوب خداوند هستند مقدم بداریم، از بدعت حرام به شمار می‌رود.

از نظر وی حکومت ها یا مطلوبند و یا غیر مطلوب؛ اگر حکومتی مطلوب بود مردم باید آن را گرامی داشته و از دستورات رهبر و حاکم آن پیروی کنند^[۶]. و اگر از جانب آن حکومت و حاکمش، ولایت و مسئولیتی به کسی داده شد بلافاصله بپذیرند: « و الولایۀ عن العادل جایزۀ بل مستحبۀ و تجب مع الالزام او عدم وجود غیره و یحرم عن الجائر الا مع الاکراه،

فینفذ ما اکراه علیه الا الدماء المحرمۀ… و یجوز له اذا کان مجتهداً اقامۀ الحدود، معتقداً انه عن العادل»^[۷]. قبول ولایت از جانب حاکم عادل و مطلوب نه تنها جایز که مستحب است و گاه واجب نیز می‌گردد؛ مثلاً اگر حاکم عادل، شخص را ملزم به قبول ولایت کند و یا اینکه غیر از او، فرد صالح دیگری برای پذیرش ولایت موجود نبود و ترس از این باشد که احکام و دستورات الهی بر زمین مانده و اجرا نگردد، اما درباره‌ی حکومت غیر مطلوب وضع بدین منوال نیست و پذیرش ولایت از جانب او حرام و غیر مشروع است؛ مگر در صورتی که فرد مجبور به پذیرش آن گردد که در این صورت، ـ البته تا جایی که منجر به ریختن خون محترمی نگردد ـ انفاذ احکام توسط وی صحیح می‌باشد. اگر کسی که پذیرش ولایت به او پیشنهاد شده و یا مجبور شده، در احکام الهی مجتهد باشد می‌تواند حدود الهی را با این اعتقاد که او از جانب حاکم عادلی به این منصب گماشته شده است، اقامه کند.

از نگاه شهید اول، مصادیق حکومت مطلوب عبارتند از: حکومت پیامبر(ص)، حکومت امام (ع)، و حکومت نایب الامام. وی درباره‌ی شیوه‌های تصرف پیامبر(ص) در امور جامعه می‌گوید: « تصرف النبی (ص) تارۀ بالتبلیغ و هو الفتوی و تارۀ بالامامۀ

کالجهاد و التصرف فی بیت المال و تارۀ بالقضاء کفصل الخصومۀ بین المتداعیین بالبینۀ او الیمین او الاقرار»^[۸]. تصرفات پیامبر، گاه در امور تبلیغی و فتوایی است که ایشان به بیان احکام الهی برای مردم می‌پرداختند و گاه به شکل تصرفات حکومتی بوده که به مسائلی چون جهاد و بیت المال مسلمین و مانند آن مربوط می‌شود و گاه نیز جنبه‌ی قضایی و حل و فصل خصومات و دعاوی داشت. بنابراین می‌بینیم که رسالت پیامبر (ص) صرفاً در تبیین و تشریح احکام الهی خلاصه نمی‌شد، بلکه ایشان به عنوان رهبر تام الاختیار جامعه‌ی مسلمین در تمام امور دخل و تصرف می‌نمودند. از نظر وی امام (ع) نیز مانند پیامبر (ص) از همین شأن و نقش برخوردار بوده و همان حقوق و وظایف پیامبر (ص) برای امام (ع) نیز محفوظ است^[۹].

شهید در توضیح مصداق دیگری از حکومت مطلوب یعنی حکومت نایب الامام، ابتدا به تفصیل شرایط نایب الامام را که با وجود آنها وی می‌تواند به دخل و تصرف در امور افراد و جامعه اقدام نماید، بررسی می‌کند. ایمان یکی از شرایطی است که شیعه و غیر شیعه را از هم متمایز می‌کند. علم به احکام و توانایی تطبیق فروع بر اصول و استنباط فروع از درون اصول و^[۱۰] به تعبیر روشن‌تر علم به قرآن، سنت، اجماع، کلام، اصول، فقه، صرف و نحو، با ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و مبین، جرح و تعدیل رواه و دیگر علوم مربوط^[۱۱] از شرایط اساسی نایب الامام است. شهید معتقد است اگر فقیهان زیادی بودند که در شرایط مساوی قرار داشتند، فقیهی مقدم و شایسته‌ی اطاعت است که دانشمندترین باشد^[۱۲]. عدالت شرط دیگری است که مؤلفه‌های آن همچون تقوا و مروت، فرد عادل را از انحراف در تعالیم الهی و ناسازگاری با عرف عمومی جامعه، محفوظ نگه می‌دارد^[۱۳]. رهبر و حاکم عادل، از هر گونه سرپیچی از دین اجتناب می‌نماید. پس رهبر کسی است که دارای عدالت و کمال و شایستگی فتوا می‌باشد^[۱۴].

اکنون به مواردی از کلمات ایشان که به ولایت فقیه دلالت می کند اشاره می کنیم.

الف ) قضاوت

ابتدا در تعریف قضاوت می‌فرماید:

«هو ولایۀ شرعیۀ علی الحکم فی المصالح العامۀ من قبل الامام(ع)؛^[۱۵]

قضاوت، ولایت شرعیه‌ای است از جانب امام (ع) برای حکم کردن در امور مربوط به مصالح عمومی».

از این تعریف استفاده می‌شود:

اولاً: قضاوت یکی از اقسام ولایت است.

ثانیاً: قضاوت منحصر به حل و فضل نزاع و اختلاف در دادگاه نیست بلکه کسی که از سوی امام معصوم (ع) برای ولایت قضاوت منصوب می‌شود، وظیفه دارد در جمیع اموری که به «مصالح عامه» ارتباط دارد حکم دهد و حکم او نافذ است.

در جای دیگر می‌فرماید:

«و هو وظیفۀ الامام او نائبه وفی الغیبۀ ینفذُ الفقیه الجامع الشرایط الافتاء فمن عدل عنه الی قضاۀ الجور کان عاصیا؛^[۱۶]

قضاوت، وظیفه امام یا نائب او می‌باشد و در زمان غیبت، قضاوت فقیهی که جامع الشرایط باشد، نافذ است. هر کس که از حکم فقیه عدول و به حکم حاکمان جور عمل کند، گناهکار است».

حاصل کنار هم قرار دادن این دو عبارت اینست که قضاوت نوعی ولایت شرعی بر مصالح عامه جامعه اسلامی است و این ولایت در زمان غیبت، مخصوص فقیه جامع الشرایط است.

شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که فقها در زمان غیبت در رسیدگی بر امور عامه جامعه اسلامی حق ولایت دارند و این همان ولایت فقیه به معنای سرپرستی و زمامداری جامعه اسلامی است.

ب ) اقامه حدود و تعزیرات

در کتاب «الدروس» می‌فرماید:

«الحدود و التعزیرات الی الامام و نائبه و لو عموما فیجوز فی حال اللغیبۀ للفقیه ـ الموصوف بمایأتی فی القضاء ـ اقامتها مع المکنۀ و یجب علی الامۀ تقویته؛^[۱۷]

اجرای حدود و تعزیرات مربوط به امام و نایب امام می‌باشد هر چند که نایب عام امام باشد. پس در زمان غیبت، قضاوت بر عهده فقیهی است که شرایط قضاوت را دارد البته در صورتی که تمکن از این امر را داشته باشد و بر امت اسلامی واجب است که او را کمک کنند».

ایشان اقامه حدود و تعزیرات را از وظایف امام و نایب او می‌دانند و تصریح می‌کنند که نایب اعم است از نایب عام و خاص، لذا فقهاء را هم شامل می‌شود و در واقع جواز اجراء حدود را، نیابت عامه فقیه می‌دانند. بدیهی است از جمله اموری که از وظایف معصومین بوده و فقهاء در زمان غیبت، به نیابت، آنها را «تولی» می‌کنند رهبری و زمامداری جامعه اسلامی است.

ج ) تولیت مصرف خمس و زکات

در کتاب الخمس می‌فرماید:

«مستحق الخمس الامام (ع) و الیتامی و المساکین و ابناء السبیل من الهاشمیین بالأب فهو بینه و بینهم نصفین… و فی غیبته قیل یدفن أو یسقط. او یصرف الی الذریه و فقراء الامامیۀ مستحبا أو یوصی به، و الاقرب صرفُ نصیب الاصناف علیهم و التخییر فی نصیب الامام بین الدفن و الایصاء وصلۀ الاصناف مع الاعواز، باذن نایب الغیبۀ و هو الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتوی…؛

مستحق خمس، امام (ع) و سه دسته از کسانی که از طرف پدر، هاشمی هستند (ایتام، مساکین و ابن سبیل) می‌باشند. نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات می‌باشد. در زمان غیبت برخی گفته‌اند که باید دفن شود و یا آنکه پرداخت آن منتفی است و یا اینکه برای سادات و فقراء مصرف شود و یا آنکه وصیت شود؛ اما قول بهتر آن است که سهم سادات را به خودشان بدهند و در مورد سهم امام (ع) مخیرند بین دفن و وصیت و یا رساندن به اصناف سادات در صورتی که نصیب آنان کافی نباشد و این کار با اذن نایب امام در زمان غیبت که همان فقیه عادل امامی جامع الشرایط است انجام می‌شود…»

طبق این فتوی سهم امام (خمس) را با اذن «نایب الغیبۀ» می‌توان برای سادات مصرف کرد و تصریح می‌فرماید که «نایب الغیبۀ» فقیه عادل شیعه و اهل فتوی است.

همچنین پرداخت زکات را به فقیه در عصر غیبت مستحب و در صورتی که طلب کند واجب می‌داند:

«یجب دفع الزکاۀ الی الامام أو نائبه مع الطلب و الا استحب و فی الغیبۀ الی الفقیه المأمون؛^[۱۸]

پرداخت زکات به امام یا نایبش در صورتی که طلب کند واجب است و در غیر این صورت مستحب است. همین حکم در زمان غیبت، برای فقیه امین می‌باشد».

با توجه به عنوان نایب الغیبۀ که منطبق بر فقیه عادل است و منحصر در زکات و خمس نمی‌شود می‌توان نیابت عامه فقیه را استفاده کرده که از جمله آن، نیابت در اقامه حکومت و اجراء احکام است. علاوه بر اینکه نفس ولایت در اخذ اخماس و زکوات به عنوان مالیات اسلامی بار سیاسی و حکومتی دارد.

د ) اقامه نماز جمعه

شهید اول (قدس سره) می‌فرماید:

«تجب صلاۀ الجمعه رکعتین بدلاً من الظهر بشرط الامام او نائبه و فی الغیبۀ تجمع الفقهاء مع الأمع»^[۱۹].

طبق این فتوا، نماز جمعه بشرط حضور امام یا نائبش واجب می‌باشد و در زمان غیبت، فقهاء می‌توانند آن را اقامه کنند. با توجه به عبارت فوق اگر شرط نماز جمعه «امام» یا «نایب امام» است، جواز اقامه آن توسط فقیه، در زمان غیبت، به عنوان نایب امام دلیل بر اثبات «ولایت فقیه» در اموری است که حضور امام شرط است و نماز جمعه یکی از موارد آن است.

[۱] . شیخ عباس القمی، الکنی و الالقاب، ج۲، ص ۳۷۸٫

[۲] . شهید اول، الذکری، طبع حجریه، ۱۲۷۲، صص ۶ ـ ۷٫

[۳] . همو، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، ج۱، قم، مکتبۀ المفید، صص ۳۶ ـ ۳۸٫

[۴] . همان، ج۲، ص ۱۸۳٫

[۵] . همان، ص ۱۴۵٫

[۶] . همان.

[۷] . همو، الدروس الشرعیۀ، ج۳، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق، چاپ اول، ص ۱۷۴٫

[۸] . همو، القواعد و الفوائد، ج۱، صص ۲۱۴ ـ ۲۱۵٫

[۹] . همان، ص ۲۱۵٫

[۱۰] . همو، اللمعۀ الدمشقیۀ، تحقیق علی کورانی، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ ق، ص ۷۵٫

[۱۱] . همو، الذکری، ص۳٫

[۱۲] . همو، الدروس الشرعیۀ، ج۲، ص ۶۷٫

[۱۳] . همان، ج۲، ص ۱۲۵٫

[۱۴] . همو، اللمعۀ الدمشقیۀ، ص ۷۹٫

[۱۵] . الدروس الشرعیۀ، ج ۲، ص ۶۷٫

[۱۶] . الینابیع الفقهیه، ج ۹، ص ۴۶۷٫

[۱۷] . الدروس الشرعیۀ، ج ۳۱، ص ۲۳۲٫

[۱۸] . الینابیع الفقهیۀ الفقهیۀ، ج ۲۹، ص ۲۷۳٫

[۱۹] . الدروس الشرعیۀ، ج ۱، ص ۱۸۶٫