پرسمان:

تفاوت «ولایت مطلقه» با «دیکتاتوری»

سوال: چرا تضمینی وجود دارد که «مطلقه» بودن ولایت فقیه به دیکتاتوری منجر نشود؟

روز گذشته در همین بخش دیدیم که «ولایت مطلقه فقیه»، به معنی برخورداری فقیه از اختیارات لازم، برای اجرای احکام اجتماعی - حکومتی اسلام است و هم «شرط فقاهت»، رفتار او را به چهارچوب احکام الهی محدود می‏کند و هم «شرط عدالت»، رفتار فقیه را تنظیم می‎کند.

آنچه در دیگر حکومتها به دیکتاتوری منجر می‎شود، «استبداد به رأی» حاکم است؛ در حالی که در اسلام، نه تنها برای پیشگیری از وقوع استبداد در وجود حاکم، پیش‎بینی‏های لازم صورت گرفته و عدالت و تعهد به احکام شرع ـ آنهم نه فقط در هنگام گزینش رهبر، بلکه در طول عمر او تا آن زمان ـ به عنوان «شرط گزینش» او باید احراز گردد، بلکه «نظارت دائمی» بر او توسط معتمدین خبره‏ی مردم ادامه خواهد یافت.

این باعث می‎شود که الگوی حکومتی اسلام، تفاوتی ماهوی با دیگر حکومتها (که حتی برای حاکم مصونیت قضایی قائلند و اجازه رسیدگی به تخلفات او را در دوره حاکمیت نمی‎دهند) خواهد داشت. لذا در حکومت اسلامی، اقتدارِ حاکمیت هست، ولى خودخواهىِ سلطنت نیست؛ جزم و عزم قاطع هست، اما خود‏رأیى و زیاده‌طلبى نیست.

این مطلب در پاسخ حضرت امام خمینی (قدس سره) به منتقدینی که ولایت مطلقه را مساوی دیکتاتوری عنوان می‏کردند، به خوبی انعکاس یافته است: «اینهایی که می‏گویند دیکتاتوری، اسلام را نمی‏فهمند... فقه اسلام را نمی‏دانند... فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟! اینها که می‏گویند که دیکتاتوری پیش می‏آید... اینها نمی‏دانند که حکومت اسلامی، حکومت دیکتاتوری نیست.

اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما می‏خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد؛ نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند؛ نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند... نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم؛ فقیه ‎می‎خواهد چه کند دیکتاتوری را! کسی که زندگی عادی دارد و نمی‏خواهد این مسائل [دنیایی] را، دیکتاتوری برای چه می‏خواهد بکند؟ حکمفرمایی در کار نیست در اسلام.» (صحیفه نور، ج 11، ص 37)

اسلام هرچند با قیدها و شرط‏هایى که براى حاکم اسلامى قرار داده، ضریب خطا و احتمال فساد وی کاهش مى‏یابد، با این حال، نظارت همگانى امت بر حاکمان، به ویژه از طریق عالمان و متفکران اسلامى ـ که در قالب مجلس خبرگان رهبری در ساختار نظام تعبیه شده ـ یک اصل پذیرفته شده است.

بنابراین همان‏گونه که در ابتداى امر، کار مجلس خبرگان «کشف» و تشخیص فرد واجد شرایط مى‏باشد، در انتها هم کار مجلس خبرگان تنها «کشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل، به صورت خودبه‏خود انجام مى‏پذیرد.

و اتّفاقا این مسئله یکى از امتیازات و ویژگى‏هاى نظریه و نظام ولایت فقیه است که به محض این‏که کوچک‏ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید، رهبر خودبه‎خود عزل مى‏شود و اعتبار و مشروعیّتش را از دست مى‏دهد. (نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی، ص 156)

برگرفته از کتاب «رهیافت ولایت فقیه» نشر اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی، جلد 3