v «منظور از شورا انتخاب یک مجموعه است که یکی مدیریتش قوی باشد، دیگری علمش، دیگری سیاستش و دیگری تدبیرش؛ اگر آن که مدیریتش یا سیاستش بهتر بود، می‏توانست دیگران را بالا بکشد، خوب بود؛ اما این اتفاق نمی‏افتد؛ این مجموعه باید با هم حرکت کند و چون ضعیف نمی‏تواند هم‏پای قوی حرکت کند، قوی مجبور خواهد شد خود را با ضعیف هم‏قدم کند.»[1]

v «هم اکنون، در مسائل بحرانی، قاطعیّت رهبری است که مشکلات را حل می‏کند. شورا، تا جلسه تشکیل دهد و بحث کند، کار از کار خواهد گذشت.» [2]

v اصلی‏ترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است؛ آیت الله امینی در این‎باره می‏گویند: «... رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت. اتفاقاً من در آن جلسه‏ای که برای شرط مرجعیّت خدمت امام رسیدم، پس از صحبت‏های متفرقه عرض کردم: اجازه بدهید ما که در کمیسیون هستیم، رهبری شورایی را حذف کنیم، چون مأخذ شرعی ندارد.»[3]

v حضرت آیت الله مصباح نیز در این رابطه می‎فرمایند: «والی و حاکم حکومت اسلامی، همیشه و در همة زمانها یک نفر است. حضرت ولی عصر (عج) هم که ظهور می‏نمایند، ولایت فقها سلب می‏شود. در زمان حضرت علی (علیه السلام) هم، امام حسن (علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) ولایت بر مردم نداشتند. امام حسین(علیه السلام)، زمان امام مجتبی(علیه السلام)، به هنگام بیعت قیس بن سعد با امام حسن(علیه السلام) به وی فرمود:
«یَا قَیْسُ! إِنَّهُ إِمَامِی یَعْنِی الْحَسَنَ(علیه السلام)»؛[4] ای قیس! او، یعنی امام حسن(علیه السلام)، امام و رهبر من است.»[5]

v «از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی‎سابقه است. در دیدگاه اهل سنّت، تنها در یک مورد، شورا تشکیل شد[6] که آن هم برای تعیین رهبر بود و نه برای اداره و تدبیر امور... درباره رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساکت‏اند (و هیچ فقیهی ‎پیش از آن، به طرح این ایده نپرداخته است.)»[7]

v «گاهی اوقات آقایان، از مواردی مثل «مجلس شورای اسلامی»، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و سایر شوراهایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارند و در آنها تصمیم‌گیری می‌شود، شاهد مثال می‌آورند. این نوع نهادها، مسؤول رایزنی مشورتی برای به دست آوردن ماهیت یک امر قانونی و مقرّرات و دستور‌العمل هستند، اما اگر تصمیم‌گیری نهایی به صورت شورایی باشد، همیشه اختلاف پیش می‌آید؛ این دیگر بحث فقهی و علمی نیست، بلکه یک بحث سیاسی و اجتماعی است.»[8]

v تنها مثال مدیریت شورایی در طول انقلاب، شورای عالی قضایی است. آیت الله یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه در ابن رابطه می‎گویند: «نمونه‌ای که حضرت امام دستور دادند در قانون اساسی درباره آن بازنگری شود، شورای عالی قضایی بود. در این شورا چون مقرر شده بود که کارها به صورت مشورتی اداره شود. اصلاً کار پیش نمی‌رفت و حتی در جابه‌جایی رئیس دادگستری یا نصب و عزل یک قاضی در یک شهرستان، شورا باید تشکیل جلسه می‌داد و اغلب بحث‌ها روی زمین می‌ماندند و نمی‌شد آنها را اداره کرد، بنابراین امام یکی از نکاتی را که تصریح کردند ـ و در مقدمه بازنگری قانون اساسی هم هست ـ این است که شورای‏عالی قضایی از حالت شورایی در بیاید و مسؤولیت به یک نفر داده شود.»[9]

از اینکه در روایاتی که دربارة ولایت فقیه وارد شده، اسم فقها به صورت جمع آمده، نمی‎توان فهمید که منظور، رهبری آنان به صورت جمعی است؟

آیت الله العظمی سید کاظم حائری:

v مفاد ادله ولایت فقیه، عام استغراقی است، نه عام مجموعی؛ یعنی، فرد فرد فقهای جامع الشرائط، منصوب‏اند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعه آنها جعل شده باشد. (یعنی تعبیر فقها، ناظر به تک تک فقیهانِ زمان‎های مختلف است؛ نه در هر زمان چند فقیه.)  
پس نظریه شورایی، نوعی تصرّف در ظهور ادله است که نیازمند قرینه می باشد.  
در طول تاریخ اسلام و در عصر اهل بیت(علیهم السلام) که رژیم‏های گوناگونی، به اقتدار رسیده‏اند، حکومت‏ها فردی بوده است. اهل بیت(علیهم السلام) هم که با حکومت‏ها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشة امامت پرداخته‏اند، اشکال‏های فراوانی را در اثبات نامشروعیّت حکومت‏ها مطرح کرده‏اند، ولی هرگز متعرض فردی بودن این دولت‏ها نشده و شرط شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده‏اند.[10]

v روایات متعددی از اهل بیت(علیهم السلام) رسیده که رهبری شورایی را نفی می‏کند و آن را مردود می‏شمرد؛ در کتاب غرر و درر آورده است: « الشِّرْکَةُ فِی الْمُلْکِ تُؤَدِّی إِلَى الِاضْطِرَاب»؛[11] شراکت در حکومت، موجب اضطراب و تزلزل است. 
در روایت دیگری، فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام)، نقل می‏کند:  
فَإِنْ قِیلَ: «فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فِی الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ» قیل: «لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا یَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِیرُهُ وَ الِاثْنَیْنِ لَا یَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِیرُهُمَا...»؛ اگر گفته شود: پس هر چه امناء و اولیاء بیشتر باشند دین و دنیاى مردم بهتر حفظ مى‏گردد با توجّه به این نکته چرا جایز نیست در یک عصر و یک زمان دو امام و دو پیشوا روى زمین باشد؟ 
در جواب مى‏گوییم: به چند علّت: از جمله: امام واحد و پیشواى منفرد در فعل و تدبیرش یک‎نواخت و به دور از تعارض عمل می‎کند؛ اما دو رهبر و دو ولىّ، فعل و تدبیرشان با هم متّفق نیست؛ چه آن که تا به حال دیده نشده دو نفر از نظر قصد و اراده، کلاً با هم اتّفاق داشته باشند...» [12]  
مانند این روایت، روایات دیگری نیز وجود دارد. این روایات، هر چند ظاهراً در مورد امام معصوم است، ولی با  توجه به علت ذکر شده در آنها ـ که از اختلاف رأی و نظر سخن می‏گوید ـ می‏توان به طریق اُولی به غیرمعصوم نیز آن را سرایت داد.
از لحن سؤال و جواب روایت، استفاده می‏شود که تعدّد رهبر، خواه به نحو استقلال و خواه به نحو شورایی، مردود است؛ زیرا علّت آن، یعنی اختلاف نظر و عدم تمرکز در تصمیم‏گیری، در هر دو وجود دارد.»[13]

v از سوی دیگر «رهبری شورایی، بر خلاف سیره عقلا و متشرّعه است. در تاریخ دولت‏ها و حکومت‏ها در جهان، کمتر نمونه‏ای از آن را می‏توان سراغ گرفت. شاید نکته آن، این باشد که تدبیر و اداره سیاسی جامعه، به وحدت تصمیم‏گیری نیازمند است و تعدّد و تکثّر، به ویژه در مواقع حسّاس، به تفویت و تعطیل مصالح می‏انجامد.»[14]

v حضرت آیت الله خوشوقت نیز در این رابطه می‎فرمایند: «در اسلام هیچ پستی در اداره شئون اسلام، شورایی نبوده است؛ نه پیامبری، نه امامت، نه مرجعیت تقلید.» ایشان در بیان مفاسد این نظریه می‎افزایند: «اگر شورایی باشد، ممکن است بینشان اختلاف بیفتد، اگر حکم صادر کردند، سست تلقی می شود. بنابراین مسألة شورای رهبری، اصلاً نباید مطرح شود.»[15]