4. اصول حاکم بر نظارت بر رهبری

v  «نظارت، هم‏چون هر امر اجتماعی دیگری، باید ضابطه‏مند باشد و تحت انضباط خاصی به مرحلة اجرا درآید، تا موجب بر هم خوردن نظم و ایجاد تنش در جامعه نشود. برای این منظور مردم باید نظارت عمومی خود را از راه‏های ویژه‏ای، هم‏چون نمایندگانشان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و راه‏های مشابه اعمال نمایند؛ چراکه نظارت، کاری بسیار حساس، تخصصی و پیچیده است، بنابراین عمومی بودن نظارت به هیچ‏وجه به این معنا نیست که تک‏تک افراد مردم هر گاه بر اساس تشخیص خود کاری از کارهای رهبر را ناصواب دانستند، فوراً از طریق رسانه‏های عمومی و امثال آن درصدد انتقاد برآیند؛ زیرا واضح است که اولاً، تشخیص یک نفر، که چه‏بسا در زمینة مورد انتقاد نیز تخصص کافی نداشته باشد، حتی نباید ملاک انتقاد در امور خصوصی قرار گیرد، تا چه رسد به امور عمومی؛ هم‏چنین باید توجه داشت که رهبر بر اساس لزوم رعایت مصلحت مسلمین، موظف است در تصمیم‏گیری‏های خود با صاحب‏نظران مشورت کند، تا بتواند مصلحت عمومی را بهتر و دقیق‏تر تشخیص دهد و آن را به درستی مراعات نماید؛ بنابراین اگر یکی از آحاد مردم نسبت به یکی از تصمیمات رهبری انتقاد و اعتراض دارد، در واقع رأی او در مقابل رأی گروهی از زبده‏ترین متخصصان و کارشناسان و هم‏چنین در مقابل رأی رهبر به عنوان یک اسلام‏شناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار می‏گیرد.

واضح است که احتمال صحت این رأی بسیار ضعیف است؛ نمی‏گوییم اصلاً نباید آن را استماع کرد؛ عقل حکم می‏کند که در ابراز چنین رأیی نباید سرعت نمود، بلکه باید در آن تأمل و با صاحب‏نظران مشورت کرد و در صورتی که هم‏چنان انتقاد باقی باشد، از راه‏های مسالمت‏آمیز، که نظم عمومی جامعه را بر هم نزند، به طرح آن پرداخت؛ و ثانیاً، وقتی که طبق تعلیمات اسلامی، افراد موظف‏اند که حتی در انتقادهای خصوصی خود نسبت به دیگران، احترام آنان را محفوظ بدارند و به‏گونه‏ای انتقاد کنند که موجب لطمه به شخصیت اجتماعی آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومی و در رأس آنها مقام رهبری، این جهت را باید به طریق اولی رعایت کنند.

بر این اساس، در انتقاد باید از شیوه‏های مطمئن و آبرومندانه استفاده نمود، شیوه‏هایی مبتنی بر حسن‏نیت و دل‏سوزی برای کشور و مردم. به همین دلیل است که در روایات اسلامی، از نظارت همگانی و متقابل دولت و ملت نسبت به یکدیگر، به نصیحت (خیرخواهی) تعبیر شده است؛ چه این‏که نصیحت در برابر غش است و هر که دربارة کسی خالص باشد و هیچ‏گونه نظر شخصی و اغراض فردی را دنبال نکند و در هر کاری که می‏کند و هر سخنی که می‏گوید، منافع و مصالح آن فرد یا جمع را در نظر گیرد، اهل نصیحت است... بدین ترتیب، بدون اشکال می‏توان نتیجه گرفت که در حکومت ولایی، زمامدار در برابر مردم مسئول و تحت نظارت آنان است، همان طور که در حکومت جمهوری نیز چنین است.»[1]

v    «منتقد دو چیز را می‏تواند نقد کند: یکی تشخیص ولی از حکم شرعی است. به طور طبیعی، کسی که خودش وارد در احکام نیست، مردم از او می‏پرسند که تو بر چه اساسی نقد می‏کنی؟! گاهی یک فقیه نقد می‏کند، این اشکال بر او وارد نیست؛ او ادله را نگاه می‏کند و نقد می‏کند و حتی اگر غرضش چیز دیگری باشد؛ چون مسئلة تشخیص، نقطه منفرد نیست. اگر یک وقت ولی فقیه بیشتر آرائش شاذ بود، ما باید سؤال کنیم که چگونه است تشخیص‏های او با فقهای دیگر این اندازه فاصله دارد؟! و این مشکلی است که خبرگان رهبری باید نسبت به آن حساس شوند. امّا اگر این‏گونه نبود، آرای آن فقیه در حد سایر فقها بود؛ با حفظ اختلافات طبیعی، آن مشکلی نیست. بنابراین، کسی که می‏خواهد تشخیص حکم شرعی را نقد کند، انتظار عقلا این است که او خودش اهل فن باشد.

...وقتی ما امر به معروف و نهی از منکر می‏کنیم، اولین شرطش این است که معروف و منکر را تشخیص دهیم. در این تشخیص یا باید ما خودمان اهل تشخیص باشیم، یا باید به تشخیص عالمان اعتماد کنیم، غیر از این راهی وجود ندارد. انتقاد هم همین‏گونه است؛ کسی که می‏خواهد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کند.»[2]

v  «نظارت مردمی یک وظیفه عمومی نسبت به همه مسئولان است؛ ولی این امر در مسئلة رهبری کافی نیست، برای این که باید شرایط رهبری در اصل یکصدویازدهم بررسی شود که آیا وجود دارد یا نه؟

برخی از آن‏ها که به‏طور کلی از حوزه صلاحیت عمومی مردم خارج است؛ مثل این که باید رهبری از نظر علمی مجتهد و دارای قدرت استنباط باشد. ما باید بدانیم که قدرت استنباط ادامه دارد یا ندارد؟ چگونه مردم می‏توانند تشخیص بدهند که رهبر دارای قدرت استنباط هست یا نیست؟ یا نسبت به بینش سیاسی و تدبیر، آیا مردم به سادگی می‏توانند تشخیص دهند؟

این مسئولیت را نمی‏توان به مردم واگذار کرد. باید تشکیلاتی باشد و عده‏ای کارشناس باشند تا در مواردی که شبهه‏ای پیش می‏آید، تحقیق کنند که آیا حقیقت دارد یا ندارد؟ اگر مشکلی نبود، اطمینان پیدا می‏کنند و به کارشان ادامه می‏دهند و اگر حقیقت داشت، مشورت و تصمیم‏گیری کنند و با اکثریت آراء، آن فرد را از مسئولیتش عزل نمایند.

نکته‏ای که لازم می‏دانم تذکّر دهم این که، در این گونه موارد، خیلی از شبهه‏ها از این قبیل است. می‏گویند: می‏توان [این نقش را] به مردم واگذار کرد، در حالی که به این نکته توجّه ندارند که آن‏ها (مراکز رسمی تعبیه شده در قانون برای نظارت) نمایندگان مردم هستند؛ اگر مجلس است، مجلس از مردم است و نمایندگان هم نماینده‏های مردم هستند که قانون تصویب می‏کنند؛ اگر مجلس خبرگان است، خبرگان هم از مردم است و این مسئولیت را به وکالت و نمایندگی از مردم، بر عهده می‏گیرند. هر یک از مردم، نمی‏توانند این مسئولیت را انجام دهند. به عنوان مثال، در مجلس قانونگذاری کنند یا در قضیه خبرگان، دربارة رهبری بحث و ایفای نقش کنند. بنابراین، مردم باواسطه اظهارنظر می‏نمایند و نمایندگان به وکالت از آنها فعالیت می‏کنند. مردم آنان را قبول کرده و به آن‏ها رأی داده‏اند و رأی آن‏ها به منزلة این است که شما از طرف ما نمایندگی دارید که این وظایف را انجام دهید.»[3]

4-1. وظایف مجلس خبرگان رهبری‏

v    مجلس‏خبرگان رهبری، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «تعیین»، «عزل» و «نظارت»:

v    آیت الله جنتی از اعضای باسابقة این مجلس در این‎باره می‏گویند:

«وقتی مجلس خبرگان فقیهی را به عنوان رهبر انتخاب می‏کند، طبیعی است که باید دقت کامل داشته باشد و در ادامه هم نظارت صحیح و کاملی بر استدامة شرایط بکند. اگر خطایی دید اول باید با خود رهبر در میان بگذارد، اگر رهبر توانست کمیسیون تحقیق را قانع کند، معلوم می‏شود که شرایط همچنان باقی است، ولی اگر شرطی را فاقد شود که قانع کننده نباشد، خود به خود منعزل می‏گردد و خبرگان باید به فکر جایگزین باشند.»[4]

«تداوم رهبرى» ولىِّ امر [نیز] به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى‏رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقّق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمى‏آورد و نمى‏توان بدین‏وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.[5]

ولى شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:

حضرت امام خمینی(قدس سره) در این‏باره جملات و تعبیرات بسیار صریحی دارند:

«فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.»[6]

«با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آن‏که مردم به عدم‏صلاحیّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.»[7]

v    «در قانون‏اساسى در سه مورد، برکنارى رهبرى پیش‏بینى شده است:

1. ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛

2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛

3. کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.

در هر یک از این موارد، قانون‏اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهدة مجلس‏خبرگان نهاده است.

اصل یک‏صدویازدهم مى‏گوید:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهدة خبرگان مذکور در اصل یک‏صدوهشتم مى‏باشد.»[8]

4-2. نوع نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری

v    برخی این سوال را مطرح می‎کنند که این نظارت استصوابی است یا استطلاعی؟

آیت الله جنتی در پاسخ به این سوال می‎گویند:

«بحث نظارت استصوابی و استطلاعی پس از گذشت حدود ربع قرن از عمر انقلاب مطرح شد. به نظر من نظارت در طبع خودش بیان کننده ماهیت خودش هست؛ وقتی می‏گوییم یک دستگاه وظیفه نظارتی دارد، اقتضای آن نظارت هم معلوم می‏شود؛ یعنی اگر خطا و اشتباهی رخ داد، ناظر باید توان اثرگذاری داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بکند و خطای صد در صد را ببیند ولی امکان جلوگیری نداشته باشد، این اصلاً نظارت به حساب نمی‏آید. از این جهت باید گفت: هر جا در قانون اساسی و یا حتی در قانون عادی، وظیفة نظارت برعهدة فرد یا نهادی گذاشته شده، معنایش نظارت استصوابی است و معنای استصواب این است که بگوید صواب و درست است تا کار پیش برود و یا این که بگوید خطا است و باید اصلاح شود. این طبیعت کلمة نظارت است؛ در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنایش این است که اگر در جایی دیدند که در شرایط رهبر نقصی پیدا شده، کمیسیون تحقیق باید بی‏درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدی بود، فوراً اقدام کنند. البته قبل از خبرگان باید با رهبری در میان بگذارند، ممکن است رهبری دلیلی داشته باشد یا سندی ارائه کند که قانع‏کننده باشد. این معنای نظارت استصوابی است.»[9]

v  «در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است. از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‏صدوهفتم قانون‏اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى‏که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و دربارة جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏تواند رسیدگى کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع مى‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى است:

تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد ـ طبق نص اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى ـ پس لازمة آن نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است.[10] و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.»[11]

v  «در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده شده است که در مواقع ضروری، رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد!... واقعاً می شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یکدفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود، به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند.»[12]

v    آیت اللّه جوادی آملی، به صورت روشن تر موضوع را مطرح می کند و می گوید:

«از این اصل (اصل111) استفاده می شود که:

1. شرایط رهبر، بقاءً هم برای تداوم رهبری لازم است.

2. خبرگان علاوه بر اینکه در مرحله تشخیص اوّلی مرجع است، در بقاء و تداوم هم مرجع است.

3. با کشف خلاف یا زوال برخی شرایط، رهبر برکنار می شود. ایشان از نکته دوم استفاده می کند: مجلس خبرگان در مقام بقا نیز وظیفه دارد «بررسی و پژوهش کامل» نماید که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود است.»

آیة اللّه جوادی از مجلس خبرگان به عنوان «ارگان نظارت بر رهبری» یاد می کند و معتقد است که رهبر باید در برابر آن پاسخگو باشد: «خبرگان که ارگان برگزیده مردم برای تعیین رهبر و نظارت بر شئون رهبری او می‏باشند، مطالب لازم را از رهبر «توضیح می خواهند»، اگر والی جامعه اسلامی جواب قانع کننده‏ای ارائه داد، در منصب رهبری باقی می ماند. ایشان «ارزیابی کارهای رهبر» را از وظایف خبرگان دانسته و «توضیح خواستن» را ابزار انجام این وظیفه تلقی کرده است:

پس «مجلس خبرگان کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، «ارزیابی» می‏کند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از «توضیح خواستن» روشن شد که در حقیقت تخلّفی نداشته است، رهبری او هم چنان محفوظ است و در صورتی که دیدند رهبر کارهایی انجام می دهد که واقعاً برخلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می‏دهند.»[13]

4-3. سازوکار نظارت خبرگان

v  مجلس‏خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى «کمیسیون تحقیق» است که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق دربارة صحت و سقم آنها به تشکیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏نماید.[14]

v    آیت الله مقتدایی عضو این مجلس در این‏باره می‏فرمایند:

«نظارتی که مجلس خبرگان بر رهبری دارد، از عنوان «النصیحة لأئمة المسلمین» بالاتر است؛ چون نصیحت یک امر ارشادی یا اخلاقی است، اما اینجا بالاتر است. بالاخره مجلس خبرگان نهادی قانونی است و نظارت قانونی دارد. لذا اگر به این نتیجه رسیدند که مثلاً فلان تصمیم رهبری براساس موازین نبوده حتی لازم نیست به خود رهبر بگویند، بلکه می‏توانند عدم صلاحیت رهبر را به مردم اعلام کنند.»[15]

«بنابراین، خبرگان عملکرد را، حتی در عزل و نصب‏ها هم در نظر می‏گیرند که آیا این عزل یا نصب، ملاک صحیحی داشته یا از روی حبّ و بغض شخصی بوده است.»[16]

اما شیوة این نظارت چگونه است؟

v  «مجلس‏خبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى... است که بستگانِ نزدیک سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم دربارة این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید.

اگر دوسوّم کمیسیون و هیئت‏رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یک‏‏صدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى‏گیرى انجام مى‏گیرد.»[17]

v  «چون نظارت بر عملکرد رهبری نمی‏تواند در میان تمام اعضا پخش و گسترده شود، مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه، کمیسیونی متشکل از 15 عضو تشکیل داده که حداقل هر ماه، یک‏مرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبری اشراف کامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدودة کار قانونی‏تان هر چه می‏خواهید سؤال کنید. به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صداوسیما هم پخش نشده، برای کمیسیون فرستاده شده است. به هر حال، کمیسیون کار خود را با دقت انجام می‏دهد و مخبر آن هم نتایج بررسی‏ها و تحقیقاتی را که انجام شده در اجلاسیه‏های مجلس خبرگان به اطلاع دیگر اعضا می‏رساند.»[18]

v    مقام معظم رهبری نیز در تشریح عملکرد این کمیسیون می‎فرمایند:

«مجلس خبرگان یک هیأت تحقیقى داردکه مسئول رسیدگى به کارهاى رهبرى، آن هیأت تحقیق است. کار آن هیأت سالى یک بار نیست؛ آنها کار خودشان را مى‏کنند، کار رهبرى هم جلوِ چشم همه است. خوشبختانه دستگاه رهبرى و کارهاى رهبرى چیزهاى پنهانى نیست؛ چون وظایف رهبرى و کارکردهاى او مشخّص است. آن هیأت مى‌آید، تحقیق و پرس‌وجو مى‌کند. پشت سر هیأت تحقیق، مجلس خبرگان است که این هیأت مى‌رود به آنها گزارش مى‌دهد. اعضاى مجلس خبرگان در یکى دو روزى که جلسه دارند، بحث‎هاى زیادى مى‌کنند. این‌طور نیست که فقط یک بیانیه بدهند. بله؛ بیانیه‌اش در رسانه‌ها منعکس مى‌شود؛ اما در آن‌جا بحث‏هاى زیادى مى‌شود و نظرات گوناگونى ابراز مى‌گردد. بنابراین آنها کار خودشان را انجام مى‌دهند. سالى دو بار جلسه هم براى آن مجموعة سنگین، چیز کمى نیست. جلسات مجلس خبرگان قبلاً سالى یک بار برگزار مى‌شد، اما اخیراً چند سالى است که سالى دو مرتبه تشکیل جلسه مى‌دهد. پشت سر مجلس خبرگان هم مردم هستند. نظارت هم باید جدّى و بدون رودربایستى باشد. این نظر خود من است و بارها هم به اعضاى خبرگان و غیرخبرگان و دیگران این را گفته‌ام. من نظارت را دوست مى‌دارم و از گریز از نظارت - اگر در کسى و در جایى باشد - به‌شدّت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‏ترم؛ یعنى هیچ احساس نمى‌کنم که نظارت، براى من سنگینى‌اى داشته باشد. بنابراین خرسندم که این نظارت انجام گیرد. البته اگر کسى نظارتى کرده باشد و چیزى بداند؛ راهش این است که به مجلس خبرگان اطّلاع دهد؛ آنها یقیناً استفاده خواهند کرد.»[19]

v    نظارت بر دستگاه‏های زیرمجموعة رهبری نیز از همین قاعده تبعیت می‏کند؛ رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسشی در این رابطه می‏فرمایند:

«هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خود رهبرى هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‏هاى مرتبط با رهبرى. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانى که حکومت مى‌کنند ـ چون حکومت به‌طور طبیعى به معناى تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنى اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعى و اقتدار سیاسى در دست بخشى از حکام است ـ براى این‌که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. البته این تقسیم بندى ـ نهادهاى زیر نظر رهبرى و نهادهاى غیر زیر نظر رهبرى ـ تقسیم‏بندى غلطى است؛ ما چنین چیزى نداریم. طبق قانون اساسى، سه قوة مجریه و قضاییه و مقننه زیر نظر رهبرى‌اند. دستگاه‏هاى دیگر نیز همین‏طورند. زیر نظر رهبرى بودن به معناى این نیست که رهبرى، دستگاهى را مدیریت مى‌کند؛ اما به‌هرحال فرقى نمى‌کند؛ لازم است نظارت شوند. البته نظارت‎ها در کشور ما متأسفانه هنوز تخصصى، علمى و کارآمد نیست. در مواردى، بی‏طرفانه هم نیست؛ این را بایستى اعتراف کنیم. البته همة نهادهاى دولتى و عمومى باید از محاسبه باکى نداشته باشند. گفت: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است». حسابشان را پاک کنند تا از محاسبه باکى نداشته باشند. بنابراین چنین نیست که دستگاه‏هاى مربوط به رهبرى از نظارت معاف باشند؛ نه، به‌نظر ما بازرسی‏ها لازم است. البته الان هم هستند و نظارت هم مى‌شوند. البته معناى این حرف این نیست که هیچ خطایى اتفاق نمى‌افتد؛ اما بنابر مسامحه کردن و اجازة خطا دادن نیست.[20]