بسم الله الرحمن الرحیم

فصل‏ یازدهم: رابطة مردم و حکومت درنظام مردم‏ سالاری‏ دینی

             1. نقش مردم در حکومت اسلامی

              شماره 1

   یک عنصر اصلى، ‏مردمند. مردم انتخاب‏کننده‏اند؛ مردم تعیین‏کننده‏اند؛ مردم، مورد مشورت قرار مى‏گیرند و تصمیم گیرنده‏اند؛ اصلاً مردم انتخاب‏کننده‏اند و انتخاب هم یک واقعیتى است که وجود دارد.[1]

   اگر فرض کنیم در رأس قدرت، کسانى باشند که با مردم ارتباطى نداشته باشند، این ولایت نیست. اگر کسانى باشند که رابطة آنها با مردم، رابطة ترس و رعب و خوف باشد ـ نه رابطة محبت و التیام و پیوستگى ـ این ولایت نیست. اگر کسانى با کودتا بر سر کار بیایند، این ولایت نیست. اگر کسى با وراثت و جانشینى نسبى ـ منهاى فضایل و کیفیات حقیقى که در حکومت شرط است ـ در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست. ولایت، آن وقتى است که ارتباط والى یا ولى، با مردمى که ولایت بر آنهاست، یک ارتباط نزدیک، صمیمانه، محبت‌آمیز و همان‏طورى که در مورد خود پیامبر وجود دارد ـ یعنى «بعث فیهم رسولا من انفسهم» یا «بعث منهم»: از خود آنها کسى را مبعوث کرده‎است ـ باشد؛ یعنى از خود مردم کسى باشد که عهده‌دار مسألة ولایت و حکومت باشد. اساس کار در حاکمیت اسلام این است.[2]

1. نقش مردم در حکومت اسلامی

   در قوانین آسمانى و الهى قرآن، براى مردم شأن و ارج معین شده‎است؛ مردم هستند که انتخاب مى‌کنند و سرنوشت ادارة کشور را به دست مى‌گیرند. این مردم‏سالارى، راقى‌ترین نوع مردم‏سالارى‌اى است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‏سالارى در چارچوب احکام و هدایت الهى است. انتخاب مردم است، اما انتخابى که با قوانین آسمانى و مبراى از هرگونه نقص و عیب، توانسته ‎است جهت و راه صحیحى را دنبال کند.            

... امروز شما ملاحظه مى‌کنید در بسیارى از دمکراسیهاى غربى، زشت‌ترین انحرافات ـ انحرافات جنسى و امثال آن ـ به عنوان اینکه خواست مردم است، صبغة قانونى پیدا مى‌کند و رسمى مى‌شود و به اشاعة آن کمک مى‌گردد. این، غیبت عنصر معنوى و هدایت ایمانى را نشان مى‌دهد. در نظام اسلامى ـ یعنى مردم‏سالارى دینى ـ مردم انتخاب مى‌کنند، تصمیم مى‌گیرند و سرنوشت ادارة کشور را به وسیلة منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و انتخاب و اراده در سایة هدایت الهى، هرگز به بیرون جادة صلاح و فلاح راه نمى‌برد و از صراط مستقیم خارج نمى‌شود. نکتة اصلى در مردم‏سالارى دینى این است.[3]

   امام راحل بزرگوار ما، بزرگ‏ترین حق را از این ناحیه به گردن امت اسلامى دارد که‎ آحاد مردم را به مسئولیت خودشان که دخالت در امر حکومت است، متنبه و واقف کرد. از این روست که در نظام اسلامى، هر کس متدین به عقیده و شریعت اسلامى باشد، در امر حکومت داراى مسئولیت است. هیچ کس نمى‌تواند خود را از موضوع حکومت کنار بکشد. هیچ کس نمى‌تواند بگوید: «کارى انجام مى‌گیرد؛ به من چه!؟» در موضوع حکومت و مسائل سیاسى و مسائل عمومى جامعه در نظام اسلامى، «به من چه» نداریم! مردم برکنار نیستند. بزرگ‏ترین مظهر دخالت مردم در امور حکومت، غدیر است.[4]

   ...آن دستگاهى که حکومتش به شکل ولایت است، ارتباط بین ولى و مردم، غیرقابل انفکاک مى‌باشد. ولایت، یعنى سرپرستى، پیوند، ارتباط، اتصال، به‌هم‌ پیچیده‌شدن دو چیز، به‌هم‌ جوشیدگى و به‌هم ‌پیوستگى کسانى که با یکدیگر ولایت دارند. معنا و شکل و مفهوم ولایت در جامعه و نظام اسلامى، این است. از این جهت، در جامعة اسلامى، کلمة ولایت به حکومت اطلاق مى‌شود و رابطة بین ولى و مردم، یک رابطة ولایتى است و ارتباط و اتصال آنها، غیرقابل انفکاک مى‌باشد و تمام اجزاى این جامعه، با یکدیگر متصلند و از هم جدا نیستند. قضیه، مثل دستگاه‏هاى سلطنت، دستگاه‏هاى قدرت و کودتاچی‏هایى که بر یک جامعه مسلط مى‌شوند، نیست.

در جامعة اسلامى، دستگاه مدیریت و حاکمیت جامعه، همه و همه، متکى به مردم، جزو مردم، همراه با مردم، متصل به مردم ـ به تمام معناى اتصال ـ هستند و جدا نیستند. آن‌جایى که دستگاه‏هاى حکومت، به راهى مى‌روند و مصالح مردم، به راه دیگرى، به خاطر همین احساس جدایى است. مصالح دستگاه حاکم، یک چیز است؛ مصالح مردم، یک چیز دیگر. مصالح دستگاه حاکم، پیوند با امریکا و قدرت‏هاى مسلط و استعمارگران و غارتگران منابع نفتى و این چیزهاست ـ همچنان‏که در دوران رژیم منحوس پهلوى، در کشور ما بود و امروز در خیلى از کشورهاى دیگر هست ـ مصالح مردم، یک چیز دیگر است. مصالح مردم در این است که‎ آن دستگاه حاکم و آن نوکران و پیوستگان بیگانه را از سر راه کمال خودشان بردارند. مصالح این دو، به کلى در دو جهت قرار دارد. لیکن در نظام اسلامى، این‌طور نیست. در نظام اسلامى، حاکم، ولى و دوست و سرپرست و برادر و مرتبط و براى مردم است.[5]

   درس مهمّ که وجود دارد، این است که حکومت آیندة حضرت مهدى موعود (ارواحنافداه)، یک حکومت مردمىِ به تمام معناست. مردمى یعنى چه؟ یعنى متّکى به ایمان‏ها و اراده‌ها و بازوان مردم است. امام زمان، تنها دنیا را پُر از عدل و داد نمى‌کند؛ امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تکیه به آنهاست که بناى عدل الهى را در سرتاسر عالم استقرار مى‌بخشد و یک حکومت صددرصد مردمى تشکیل مى‌دهد؛ اما این حکومت مردمى با حکومت‏هاى مدّعى مردمى بودن و دمکراسى در دنیاى امروز از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

آنچه امروز در دنیا اسم دمکراسى و مردم‏سالارى را روى آن گذاشته‌اند، همان دیکتاتوری‏هاى قدیمى است که لباس جدید بر تن کرده‎است؛ یعنى دیکتاتورى گروه‏ها. اگر رقابت هم وجود دارد، رقابت بین گروه‏هاست و مردم در این میان هیچ‏کاره‌اند. یک گروه به قدرت دست پیدا مى‌کند و در سایة قدرت سیاسى‌اى که همة زمام‏هاى امور را در کشور در اختیار او مى‌گذارد و با سوءاستفاده از این قدرت، ثروت و پول و سرمایه به نفع خود گردآورى مى‌کند و آنها را در راه به دست آوردن دوبارة قدرت مصرف مى‌کند. دمکراسی‏هاى امروز دنیا بر پایة تبلیغات دروغ و فریبنده و مسحور کردن چشم‏ها و دل‏هاست. امروز در دنیا هرجا شعار دمکراسى مى‌دهند، شما ببینید براى تبلیغات کاندیداهاى ریاست جمهورى و یا نمایندگان مجلس چه کار مى‌کنند! پول خرج مى‌کنند. دمکراسى در پنجة اقتدار پول اسیر است.

مردم‏سالارىِ امام زمان ـ یعنى مردم‏سالارى دینى ـ با این روش، به‌کلّى متفاوت است.

v    «از آثار علمای معاصر شیعه نیز این نظریه را می توان استنباط نمود. برای نمونه به نظرات برخی از آنها اشاره می کنیم، از جمله:

1. آیت الله شهید صدر:

v    ایشان در این باره می نویسد:

«اینکه خداوند انسان را در زمین خلیفه قرار داد به این معناست که آنچه برای خداوند ثابت است از جمله حق حاکمیت و اداره جامعه به انسان انتقال یافته است. از این رو بنیان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن بر می آید که خداوند حکمرانی و به دست گرفتن زمام جامعه و تصرف بر طبیع را به انسان اعطا کرده است و بدین سان مشروعیت الهی حکومت مردمی استنتاج می شود.» ایشان همچنین با استناد به آیه «و شاورهم فی الامر» می نویسد: «آیه فوق بر صلاحیت امت بر تعیین امور خود از مکانیزم شورا دلالت می کند. مادامی که دلیل بر خلاف آن وارد نشده است که ننتیجه آن رجوع به اصل شورا و رأی اکثریت در مسائل اختلافی است.»[6]

2. علامه سید محمد حسین طباطبایی:

v    ایشان نیز امر حکومت را در عصر غیبت از حقوق مردم جامعه اسلامی دانسته و می نویسند:

«به هر حال بدون شبهه زمام امر حکومت اسلامی بعد از پیامبر و ائمه به خود مردم تفویض شده است. از قرآن استنتاج می شود که مردم حق تعیین حاکم خود را مطابق سیره و سنت پیامبر دارند، نه به روش سلطنتی و امپراتوری. مناط در حکومت اسلامی حفظ احکام اجتماعی اسلام و در غیر احکام، در حوادث اجتماعی تصدی امور توسط شورا است.»[7]

3. آیت الله جوادی آملی

v    ایشان نیز در تبیین نقش مردم در حکومت می نویسند:

«حاکمیت دین حق و نظام اسلامى، همانند هر نظام دیگرى، با آرزوها تحقق نمى‏پذیرد، بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مى‏طلبد. مردم، با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت‏ حاکم اسلامى ثانیا، دین خدا را در جامعه متحقّق مى‏سازند و چنین مردمى اگر چه اندک باشند، خداوند نصر خود را به آنان مى‏رساند و در جنگ با بیگانگان، همه معادلات ریاضى و سیاسى و نظامى را برهم مى‏زند: «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّه‏‏».[8]  انبیاء الهى که با عده‏اى خاص قیام کردند، با اینکه فاقد همه امکانات مادى بودند و دشمنان آنان از همه امکانات مادى برخوردار بودند، چون مؤمنین به قدر میسور، به دستور خدا عمل مى‏کردند، خداوند سلاطین ستم و باطل را نابود مى‏ساخت؛ عده‏اى از آنان را به صورت: «فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِی الْیَم»[9] گروهى را: «فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْض‏»[10] و برخى را: «سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوما»[11]  و جمعى دیگر را با سایر جنود الهى از میان برد.

پیامبر اکرم‏(صلى الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان، از کمترین امکانات جنگى و مادى برخوردار بودند، ولى در همان جنگ‏هاى نابرابر، خداوند آنان را یارى کرد و اکنون نیز که انقلاب اسلامى حکومتى دینى برپا کرده است، اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدّى نداشته باشند، حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین(سلام‏الله‏علیه) باشد، نظام اسلامى سقوط مى‏کند؛ رهبرى مانند على بن ابى‏طالب(علیه‏السلام) که جز شخص پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم)، هیچ کس در روى زمین به عظمت علمى و عملى آن حضرت نمى‏رسد و از نظر شجاعت و سلحشورى و سیاست نظامى نیز بى‏همانند است و پیروزى بیشتر جبهه‏ها به عهدة آن حضرت بود، وقتى که مردم با او هماهنگ نباشند و او را نپذیرند، هرگز پیروز نمى‏شود.

در سوره مبارکه «نور»، درباره حضور مردم آمده است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلى‏ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِه‏‏»[12]  یعنى مؤمنان واقعى کسانى هستند که گذشته از ایمان به خدا و پیامبر، در مسائل اجتماعى نیز رهبران الهى خود را رها نکنند و در این زمینه، از جهت ملاک حکم، تفاوتى میان آنکه رهبر، پیامبر باشد یا امام معصوم یا جانشینان آنان در عصر غیبت، وجود ندارد.

بنابراین، حکومت اسلامى هیچ‏گاه بدون خواست و اراده مردم متحقّق نمى‏شود و تفاوت اساسى حکومت اسلامى با حکومت‏هاى جابر در همین است که حکومت اسلامى، حکومتى مردمى است و بر پایة زور و جبر نیست؛ بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامى صورت مى‏پذیرد و هر چه مردم از اخلاق و معارف دینى بهره‏مندتر باشند و هر چه احکام دینى را بیشتر عمل کنند و هر چه از اتحاد و همبستگى و الفت الهى برخوردارى بیشترى داشته باشند، حکومت اسلامى نیز استوارتر و در رسیدن به اهدافش موفق‏تر است و هیچ‏گاه نباید تصور نمود که اگر مردم با حکومت اسلامى نباشند و اگر مؤمنان راستین کمر همّت نبندند، خداوند حکومت اسلامى را برپا مى‏دارد. باید دانست که نعمت الهى و فیض و نصرت خداوند، وقتى به ملتى مى‏رسد که خود آنان خواهان سعادت خویش باشند و به یارى دین خدا بشتابند: « إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»[13]  و نیز خداوند، نعمت‏ حکومت‏ شایستة اسلامى را از ملتى بى‏جهت نمى‏گیرد، مگر آنکه خود آنان در حفظ و حراستش کوتاهى کنند: «بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى‏ قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم[14]‏‏».[15]

v  در تبیین نقش مردم در حکومت اسلامی، ابعاد مختلفی مورد توجه علمای ربانی قرار گرفته است؛ از آن میان می‎توان به عنوان نمونه، به موارد زیر اشاره کرد:

«مردم به عنوان حامیان حکومت، و بازوهاى دولت اسلامى، و نیز به عنوان نظارت، و امر به معروف و نهى از منکر، و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.»[16]

4. علامه محمد تقی جعفری:

v    ایشان معتقدند با توجه به اینکه در اسلام:

«انتخاب شئون حسات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادامی که با نهی صریح برخورد نکند در اختیار خود مردم است» و «اسلام این اختیار در انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را بر مبنای (ید الله مع الجماعه) اصل قرار داده است، معلوم می شود که اسلام، حکومت مردم بر مردم را در یک معنای عالی پذیرفته است.»[17]

5. آیت الله سبحانی:

v    ایشان نیز «سرچشمه قدرت در تأسیس حکومت» را، افراد جامعه اسلامی دانسته و معتقدند که:

«آنان موظف هستند که دولت اسلامی را تشکیل دهند و حاکم اسلامی را طبق ضوابط شرعی و دینی انتخاب نمایند (اگر حاکم تنصیصی از جانب خداوند نباشد) تا رهبری امت و اداره شئون جامعه اسلامی را به عهده بگیرد و قوانین الهی را با مقتضیات عصر و مسائل اجتماعی تطبیق دهد.»[18]

v                    ایشان در جای دیگر به این امر تأکید نموده و می نویسند:

«هر دولتی که روی کار می آید، باید مورد انتخاب گزینش و یا لااقل مورد پذیرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسی بر مال و جان افراد سازگار باشد. بنابراین سرچشمه قدرت در تشکیل حکومت، خود ملت و اراده و خواست آنان است به این معنی که در حکومت اسلامی، حاکم و دولت منبع قدرت نیست بلکه سرچشمه قدرت در حکومت اسلامی خود ملت و اراده خود آنان است. در سیستم حکومتی اسلام حاکم... اقتدارش تا زمانی مشروع است که در همان مسیر خدا و مصلحت خلف گام بردارد و از امانت سوء استفاده نکند.»[19]

6. علامه محمد مهدی شمس الدین:

v    ایشان نیز با تفصیل بین دوره حضور امام معصوم (ع) و دوره غیبت ایشان می نویسند:

«بعد از غیبت کبرا، نظر فقاهتی ما مبتنی بر اصل ولایت امت بر نفس است.»[20]

v           بنابراین به اعتقاد ایشان در زمان غیبت معصوم، امت بر مقدرات سیاسی خود در چهارچوب شریعت اسلامی و بر مبنای آن ولایت دارد. انسان در حیات خود مسئول جامعه و ولی خود است. از آنجا که امت بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم است شکل نظام سیاسی خود را که در جمسع مراحل مبتنی بر شوراست انتخاب می کند.[21]

7. محمد جواد مغنیه:

v  به اعتقاد ایشان نیز حاکم اسلامی توسط مردم انتخاب می‏شود و مادامی که مصلحت عمومی در چنین روشی نهفته باشد و اتخاذ این روش در انتخاب رئیس جامعه اسلامی موجب معصیت اوامر و نواهی الهی نشود، به غیر از مراجعه به آرای عمومی راه دیگری را ایشان مقبول نمی دانند. به اعتقاد وی اسلام این آزادی مردم در انتخاب رئیس خود را مبارک دانسته است.[22]

8. استاد شهید مرتضی مطهری:

v    ایشان نظریه انتخاب فقیه عادل از سوی مردم به منصب حکومت را یک نظریه قابل انطباق بر فقه شیعه دانسته می‏نویسند:

«وضع قانون کلی الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است»[23]

v          البته در این عبارت ایشان موضع خود را ابراز نمی کند لکن این نظریه را از نظریات منطبق بر فقه شیعه معرفی می کند. بنابراین در جای دیگر درباره منشأ مردمی مشروعیت حکومت و ولایت می‏نویسند:

«حق شرعی امام (خمینی) از وابستگی مردم به اسلام به عنوان مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیتداری است که می تواند قابلیت اشخاص را از جهت وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت حق شرعی ولایت شرعی، یعنی مهر ایدئولوژی مردم. و حق عرضی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند»[24]