3. ریشه داشتن مشروعیت دیگر اجزای حکومت اسلامی در مشروعیت ولی فقیه

   در رأس نیروهاى اجرایى کشور، رئیس جمهور قرار دارد که به وسیلة امام، رأى مردم نسبت به او تنفیذ مى‏شود؛ یعنى در حقیقت، از سوى امام منصوب مى‏شود. مردم در میان کسانى که شایستة ریاست جمهورى هستند، یک نفر را انتخاب مى‏کنند و امام، رأى مردم را تنفیذ مى‏کنند؛ یعنى اگر امام تنفیذ نکند، این شخص، رئیس جمهور نیست. امام فقیه عادل و ولى امر مسلمین، دربارة بالاترین مقام اجرایى کشور، سررشته‏دار امور است.

در قوة مقننه، امام شش نفر فقهاى شوراى نگهبان را نصب مى‏کند، و این به معناى حضور امام در قانونگذارى کشور است؛ که اگر امام در قانونگذارى کشور حضور نداشته باشد، قانونگذارى زیر نظر ولى فقیه انجام نگرفته است.

همچنان که امام، بالاترین مقامات قوة قضائیه را نصب مى‏کند؛ یعنى در قوة قضائیه هم، حضور امام همه‏کاره است. رئیس دیوان عالى کشور و دادستان کل کشور، دو مقامى هستند که همة مسائل قضایى کشور به آنها ارتباط پیدا مى‏کند و این دو نفر در حقیقت نوّاب امام، نائبان امام و منصوبان امامند؛ یعنى حضور امام را تأمین مى‏کند.[1]

   مسئول در نظام جمهورى اسلامى، مأمور در نظام جمهورى اسلامى، مأمور «مِنَ ‏اللَّه» است؛ امر او از طرف خداست. البته این فکرى که در بعضى‏ها رایج است که هر کس رئیس چهار تا آدم در یک اطاق است، می‏گوید من ولى‏فقیه تو هستم و به عنوان ولایت فقیه به آنها دستور می‏دهد، این حرف مفت است؛ ولى‏فقیه یک نفر است؛ اما سیستم، نظام، نظام ولایت‏فقیه است؛ یعنى مشروعیت ما به آنجا منتهى مى‏شود؛ مشروعیت الهى است. باید هر چه ممکن است، خودمان رابه معناى حقیقى امامت نزدیک کنیم.[2]

   حاکم اسلامى، حق دارد مالیات بگذارد و حاکم اسلامى، آن کسى است که با ولایت خود و با بینّات ادارة جامعه که از پیغمبر و امام دارد، مى‏تواند این حقوق را از مردم بگیرد. البته بعضی‏ها این فکر در ذهنشان بود ـ بعضى از علما و برادران عزیز و بزرگوارمان ـ که آیا امام در اینجا، این حق را دارند یا دولت اسلامى و کارگزاران دولت هم این حق را دارند؟ که البته شکى نیست که ما این حقوق را براى امام، قائل هستیم؛ اما دولت اسلامى و دستگاه‏هاى اسلامى، مگر غیر از مجراى ولایت فقیه هستند؟ امروز در جامعة اسلامى ما، در جمهورى اسلامى، دولت و رئیس جمهور و دستگاه قضایى و شوراى نگهبان و بقیة دستگاه‏هاى کارگزار مملکت، جداى از امام نیستند؛ جداى از ولایت فقیه نیستند. والا اگر ما از ولایت فقیه بریده باشیم، جدا باشیم، اعتبارى نداریم اصلاً؛ وجودمان یک وجود بى‏دلیلى است. ولى فقیه براى إعمال ولایتِ خود در جامعة اسلامى، بازوهایى دارد؛ مجاری‏اى دارد؛ این مجارى و این بازوها را قانون اساسى معین کرده. یکى از این مجارى، دستگاه قضایى است؛ یکى از این مجارى، شوراى نگهبان است؛ یکى از این مجارى، دولت جمهورى اسلامى است و کارگزاران دولت هستند. از این مجارى، امام استفاده مى‏کند، کارهاى اجتماع را انجام مى‏دهد. ولى فقیه و امام مسلمین که امور جنگ و صلح و ادارة جامعه و مسائل اقتصادى و مسائل فرهنگى و غیره و غیره همه در اختیار او است، خودش شخصاً که مباشر همة این امور نیست...[3]

   آنچه که امروز در جامعة اسلامى، به همین شکلى که دستگاه قانونگذارىِ مملکت، دارد اجرا مى‏کند و قانون مى‏گذارد و دستگاه اجرا کنندة مملکت، آن را اجرا مى‏کند، اینها همه‏اش احکام حکومت ولى فقیه است. مالیاتى که امروز طبق قانون وضع مى‏شود، مقررات صادرات و وارداتى که طبق قانون وضع مى‏شود، تمام قوانینى که در مجلس شوراى اسلامى مى‏گذرد، همة آنچه که در حوزة اختیارات دولت هست و دولت آن را وضع مى‏کند و اجرا مى‏کند، همة آنچه که در حوزة دستگاه قضایى هست و دستگاه قضایى آنها را وضع مى‏کند یا اجرا مى‏کند، همة اینها مظاهر حاکمیت ولایت فقیه است. این در حقیقت، به خاطر مشروعیّتِ ولایت فقیه هست که این همه مشروعیت پیدا مى‏کند. در جامعة اسلامى، تمام دستگاه‏ها چه دستگاه‏هاى قانونگذار، چه دستگاه‏هاى اجرا کننده، اعم از قوة اجرائیه و قوة قضائیه، مشروعیّتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقیه است؛ و الاّ به خودى خود، حتى مجلس قانونگذارى هم حق قانونگذارى ندارد. معناى قانون وضع کردن در مجلس شوراى اسلامى چیست؟ معناى قانون وضع کردن این است که محدودیت‏هایى را در زندگى مردم بر طبق یک مصالحى ایجاد مى‏کنند. خب! یک چنین کارى، بنابر مبانى فقهى اسلامى و بنابر اصل ولایت فقیه، براى هیچ کس جایز نیست و از هیچ کس مشروع نیست؛ مگر ولى فقیه. یعنى در حقیقت، قانون‏گذارى هم اعتبارش به اتکاء به ولایت فقیه است. قوة مجریه هم اعتبارش به اتکاء و امضاءِ تنفیذ ولى فقیه است؛ که اگر ولى فقیه اجازه ندهد و تنفیذ نکند و امضا نکند، تمام این دستگاه‏هایى که در مملکت مشغول کار هستند، چه قانونگذارى، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامى نیست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقیه هست که اینها همه مشروعیّت پیدا مى‏کنند. در حقیقت، ولایت فقیه، مثل روحى است در کالبد نظام.

بالاتر از این من بگویم، قانون اساسى در جمهورى اسلامى که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولى فقیه است والا خبرگان، 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر از هر قشرى، چه حقى دارند دور هم بنشینند، براى مردمِ مملکت و مردم جامعه، قانون وضع کنند؛ قانون اساسى وضع کنند؟! اکثریت مردم چه حقى دارند که امضا کنند قانون اساسى را و براى همة مردم این قانون را لازم‏الاجرا بکنند. آن کسى که حق دارد قانون اساسى را براى جامعه قرار بدهد، او ولى فقیه است؛ او همان امام اسلامى است و دستگاهى است که حاکمیت الهى را از طریق وراثت پیغمبر و وراثت ائمة معصومین، در اختیار دارد. او چون به خبرگان دستور داد که بنشینند قانون اساسى بنویسند، و او چون امضا کرد قانون اساسى را، قانون اساسى شد قانون. حتى اصل نظام جمهورى اسلامى، مشروعیّتش به عنوان یک حکم از طرف ولى فقیه است... در حقیقت ولایت و حاکمیت ولى فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامى است؛ ولایت و حاکمیت دین خداست. ولایت و حاکمیت ملاک‏ها و ارزش‏هاست؛ نه ولایت و حاکمیت یک شخص. یعنى خود ولى فقیه هم به عنوان یک شخص موظف است که از آنچه که حکم ولى فقیه است، اطاعت کند و تبعیت کند. بر همه واجب الاطاعه است احکام ولى فقیه، حتى بر خود ولى فقیه. این یک چنین گسترة بسیار وسیع و عظیمى را، دامنة ولایت فقیه داراست، که منتهى هم مى‏شود به ولایت خدا. یعنى چون ریشة ولایت فقیه، ولایت الهى است، ریشة آن ولایت پیغمبر است و همان چیزى است که از پیغمبر و اوصیاء معصومینش و اوصیاء معصومین به علماء امت، فقهاء امت، آن کسانى که داراى این شرایط هستند، منتقل شد؛ لذاست که داراى یک چنین سعة اختیاراتى است؛ این معناى ولایت فقیه در جامعة اسلامى است. البته اگر ولى فقیه بخشى از این اختیارات را به کسى یا دستگاهى داد، آن شخص یا آن دستگاه، داراى آن اختیارى که ولى فقیه به او داده خواهد بود؛ همچنانى که طبق قانون اساسى، اختیاراتى را دستگاه‏ها دارند انجام مى‏دهند، فراتر از آن هم اگر اختیار خاصى را ولى فقیه به یک دستگاهى، به دولت، به یک وزارتخانه، به یک شخص، به یک بنیاد، به یک دستگاه، تنفیذ کند و بدهد آن اختیار متعلق به آن شخص یا به آن دستگاه خواهد بود، اما در حقیقت، اختیار واقعى و ولایت واقعى و حقِ واقعى یا به تعبیرى وظیفة واقعى، متعلق به شخص ولى فقیه است. این پایه و قاعدة این بحث است که البته در زمینه‏هاى گوناگون و اطراف این اصل و محور اساسى، بحث‏هاى متعددى وجود دارد.[4]

v  «مشروعیت سایر نهادهاى موجود در حکومت نیز، مستند به حکم ولىّ فقیه است. مشروعیت ولایت سیاسى فقیه، مبدأ مشروعیت سایر نهادهاى موجود در ساختار حکومت مى‏گردد؛ زیرا اگر تنفیذ ولىّ فقیه نباشد، همه نهادهاى درون حاکمیت دچار بحران مشروعیت مى‏شوند... بنابراین، شأن و جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى شیعه بسیار بااهمیّت است؛ زیرا مبدأ مشروعیت تمامى ارکان نظام سیاسى است. براساس همین مبنا در قانون اساسى جمهورى اسلامى، که مبتنى بر ولایت فقیه است، قانون اساسى و ریاست جمهورى پس از رأى مردم باید مورد تنفیذ و امضاى رهبر قرار گیرد؛ زیرا صرف این‏که عدهّ‏اى قانونى را نوشتند و اکثر مردم به آن رأى مثبت دادند، لزوم اطاعت شرعى را به دنبال نمى‏آورد، مگر آن‏که صاحب ولایت از ناحیه شریعت آن را تنفیذ کند و مطابقت آن را با شرع گواهى دهد. به همین ترتیب، مشروعیت اوامر و نواهى رئیس جمهور و دولت نیز منوط به تنفیذ رهبر است؛ زیرا رأى مردم به رئیس جمهور، او را صاحب ولایت شرعى بر حکم‏رانى نکرده است.»[5]

v    آیت الله جوادی آملی در این رابطه می فرمایند:

«فقیه عادل، متولی و مسئول همه همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقررات آن، به او بر می‏گردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می‎یابد.»[6]

v    شهید آیت الله بهشتی نیز در این باره می فرمایند:

«شورای انقلاب را امام تعیین کردند. مشروعیت شورای انقلاب مستقیماً از طریق نصب امام بود اگر ملت به اینها اعتماد داشت، بیشتر از طریق اعتمادش به امام بود. به خصوص که آن اول ها اسمی هم گفته نمی شد (روی مصالح امنیتی و مصالح دیگر) دولت موقت تشکیل شد، با پیشنهاد شورا و نصب امام. مشروعیت دولت موقت از طریق امام بود و امت این مشروعیت را داد، اما از طریق امام و امام مشروعیت را داد، اما هماهنگ با امت».[7]

v    آیت الله مصباح یزدی هم مشروعیت قانون را به تأیید رهبری مشروط کرده، می فرمایند:

«قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند... اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى دانیم نه به لحاظ این است که قانون اساسى یک کشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى داده اند بلکه به این دلیل است که این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ فقیه رسیده و ولىّ فقیه کسى است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همان طور که حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود: رد کردن حکم ولىّ فقیه ردکردن حکم امام معصوم است و ردکردن حکم امام معصوم نیز رد کردن حکم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ فقیه در کار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأکید مى شود به جهت آن است که ولىّ فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ فقیه به قانون اساسى سرایت کرده نه آن که قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد.»[8]

v    این بحث را با کلام آیت الله حائری شیرازی به پایان می بریم:

«اگر رئیس‌جمهور منصوبِ ولی‌فقیه نباشد، منصوبِ مردم هم نخواهد بود زیرا مردم به خبرگان رأی دادند و خبرگان مجتهد عادلی را برگزیدند. او ولیّ منتخب مردم است و حکمش نافذ است. مردم با واگذاری حکم به مجتهد عادل، امر را به او تفویض کرده‌اند. وقتی مجتهد عادل، رئیس‌جمهور را منصوب کند، باز به رأی مردم تکیه شده است. مردم رئیس‌جمهور را برای اداره‌ی امورشان می‌خواهند. ولی‌فقیه قبلاً برای اداره‌ی امور از ناحیه‌ی مردم به خبرگان و از خبرگان به وی واگذار شده است. مردم کار خودشان را کرده‌اند و جای خالی باقی نگذاشته‌اند که نصب جدیدی صورت بگیرد. برای احتراز از خیال تشریفاتی بودن امر تنفیذ، امام(ره) واژه‌ی نصب را به کار بردند. پس رئیس‌جمهور منصوب از رهبر است. رهبر منتخب خبرگان و خبرگان منتخب مردم. پس رئیس‌جمهور با این سلسله‌مراتب منتخب مردم می‌شود، رسماً و قبلاً به‌وسیله‌ی آراء مردم به مقام شأنیت و اهلیت رسیده بود. رأی مردم رأی تمایل بود. رسمیت و مشروعیت و نفاذ، نتیجه‌ی نصب ولی‌فقیه است. «مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاء.[9]»[10]