الف:  چیستی اطلاق ولایت

      قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می‏ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان (سلام الله علیه) حالا بیاید، باز این قلم‏ها مخالفند با او و آنها هم بدانند که قلم‏های آنها نمی‏تواند مسیر ملت ما را منحرف کنند.[1]

   ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد، نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطایی بکند، نظارت کند بر همه دستگاه‏ها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. جلو دیکتاتوری را ما می‏خواهیم بگیریم، نمی‏خواهیم دیکتاتوری باشد، می‏خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.[2]

   حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ـ حتی نماز و روزه و حج ـ است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.[3]

   در جامعة اسلامى ولى فقیه که «حاکم من قِبَل ‏اللّه»[4] براساس معیارهاى اسلامى است، در قوة مجریه و قوة مقننه و قوة قضائیه حضور کامل دارد. البته اختیارات ولى فقیه به این اندازه منحصر نیست و اختیارات او از اینها بالاتر است. در ارتش، در مسائل نظامى، در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسیج نیروها و در همة آنچه که مسائل گره‏هاى اصلى جامعة اسلامى را تشکیل مى‏دهد، ولى فقیه داراى قدرت و حضور کامل است؛ بر حسب قانون اساسى و این همان چیزى است که بر طبق اعتبار عقلى، در جامعه‏اى که حکومت اسلامى در آن جامعه باید باشد، متوقع و منتظَر است.[5]

v    بسیاری از علمای اعلام به تبیین اختیارات ولی فقیه پرداخته‏اند؛ در مقام گزینش، به دو مورد زیر توجه فرمایید:

«فقیه هنگامى که در رأس حکومت قرار مى‏گیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقى که براى اداره حکومت، لازم و ضرورى است، براى او وجود دارد و از این نظر نمى‏توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوم (علیه السّلام) قائل شد؛ یعنى بگوییم یک سرى از حقوق و اختیارات، به رغم آنها براى اداره یک حکومت لازم و ضرورى است، مع هذا اختصاص به امام معصوم (علیه السّلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حکومت باشد، مى‏تواند از آنها استفاده کند؛ امّا فقیه نمى‏تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند.

... این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتى هستند که براى اداره یک حکومت لازم‏اند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‏شود و حاکم بدون آنها نمى‏تواند به وظیفه خود که همان اداره امور جامعه است عمل کند، بنابراین عقلاً به هیچ وجه نمى‏توان در این زمینه تفاوتى بین امام معصوم و ولىّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینة این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلامى است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم (علیه السّلام) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم نکتة دیگری‏ است که کلمه «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد.»[6]

«ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان(علیهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولّى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى‏اش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیلة تقدیم اهمّ بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‏الشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگى همة مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.

حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه‏جانبة اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمة جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیت‏هاى مطلقة فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبة اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن‏گونه که مورد رضایت‏خداوند باشد، امکان پذیر نیست.»[7]

2-1. چیستی اطلاق ولایت

      همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه (صلوات اللَّه علیهم) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده‎است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.[8]

   وقتى مى‏گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم‏السلام) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(علیهم‏السلام) و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‏اى خطیر است. از امور اعتبارى عقلایى است و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که امام (علیه‏السلام) کسى را براى حضانت، حکومت، یا منصبى از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلاً یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است اجراى «حدود» (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام و فقیه ‎امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین‏تر است باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) جارى کند، 150 تازیانه مى‏زند، و حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدى قوه اجراییه است و باید حد خدا را جارى کند؛ چه رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) باشد، و چه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام)، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر. دیگر از شئون رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و حضرت امیر (علیه‏السلام) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) اگر زکات بگیرد، چقدر مى‏گیرد؟ از یک جا ده یک و از یک جا بیست یک؟ حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) خلیفه شدند چه مى‏کنند؟ جنابعالى فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) با حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را «ولىّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر (علیه‏السلام) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنى، اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند قاضى و والى نصب و عزل کند. همین ولایتى که براى رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم هست... در این معنا مراتب و درجات نیست که یکى در مرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه پایین‏تر باشد؛ یکى والى و دیگرى والی‏تر باشد.[9]

v    «ولایت مطلقه هنگامى که در دایره «مسائل حکومتى» به کار مى‏رود و نسبت به «فقیه»، مورد بحث قرار مى‏گیرد، صرفاً یک اصطلاح فقهى است، و هرگز نباید آن‏را با تعبیر مشابه عرفانى و کلامى آن خلط کرد. ولایت در زبان اهل معرفت، ناظر به مرحله عالى کمال معنوى بنده، در وصول به بالاترین مراتب قرب الهى است که منشأ تصرفات تکوینى و تشریعى مى‏گردد؛ ولى در زبان اهل فقه، ولایت ناظر به یک امر اعتبارى و از مقوله ریاست و مدیریت است.

در اصطلاح نخست، «ولىّ» با صعود در مراتب هستى، واسطه فیض مى‏شود و دستى در اخذ از حق و دستى دیگر در اعطاى به خلق، پیدا مى‏کند؛ ولى در اصطلاح دوم، «ولىّ» عهده‏دار تدبیر جامعه و سامان دادن به معیشت اجتماعى مردم مى‏گردد؛ یکى منشأ سلطة حقیقى است و دیگرى منشأ سلطة اعتبارى.

بسیارى از دانشمندانى که در این بحث وارد شده‏اند، با تصریح به این دوگانگى، از خلط مباحث گوناگون جلوگیرى کرده و بر حفظ حدود و ثعور آن تأکید ورزیده‏اند.

امام خمینى، طى نامه‏اى به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به اظهارات ابهام‏آمیز برخى از نمایندگان، دراین‏باره، آورده‏اند:

«لازم است عرض کنم آیات و روایاتى وارد شده است که مخصوص به معصومین (علیهم السّلام) است‏ و فقها و علماى بزرگ اسلام هم در آن‏ها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل این جانب. هر چند فقهاى جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعى و سیاسى و اجتماعى دارند و تولىّ امور در غیبت کبرى موکول به آنان است، لکن این امر، غیر از «ولایت کبرى» است که مخصوص به معصوم است. تقاضاى این‏جانب آن است که در صحبت‏هایى که مى‏شود و پخش مى‏گردد، ابهامى نباشد و مرزها از هم جدا باشد.[10]»[11]

v    اما تعریف دقیق «مطلقه بودن» ولایت فقیه را از کلام آیت الله جوادی آملی ببینیم:

«مقصود از «ولایت مطلقه‏»، ولایت مطلقه در اجراى احکام اسلام است؛ یعنى فقیه و حاکم اسلامى، ولایت مطلقه‏اش، محدود به حیطة اجراست، نه اینکه بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولاً؛ و ثانیاً در مقام اجرا نیز، مطلق به این معنا نیست که هرگونه میل داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجراى احکام اسلامى نیز باید توسط راهکارهایى که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده‏اند، صورت گیرد.

بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را مى‏توان با سه امر ذیل بیان نمود:

1. فقیه عادل، متولى و مسؤول همة ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(علیه‏السلام) است و شرعیت نظام اسلامى و اعتبار همه مقررات آن، به او برمى‏گردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت مى‏یابد.

2. اجراى همه احکام اجتماعى اسلام که در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهدة فقیه جامع‏الشرایط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام مى‏دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت‏دار تفویض مى‏کند.

3. در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامى با یکدیگر، ولى فقیه براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احکام دینى را براى اجراى احکام دینى مهم‏تر، موقتاً تعطیل مى‏کند و اختیار او در اجراى احکام و تعطیل موقت اجراى برخى از احکام، مطلق است و شامل همة احکام گوناگون اسلام مى‏باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهمّ بر مهم مقدّم مى‏باشد و این تشخیص علمى و تقدیم عملى، به عهدة فقیه جامع شرایط رهبرى است.» [12]

«از روایات و حُکم عقلی که گذشت، استفاده می‏شود که موضوع ولایت فقیه... مرتبط با نظام اسلامی و حفظ اسلام و جامعة اسلامی و تدبیر امور مربوط به آن‏هاست که مقتضای وظیفة سیاست‏مدارِ قوم و قیّم آنهاست...
 و ولایتِ فقیه در هر موردی است که حفظ اسلام و احکامش و حرام و حلالش و تنظیم امور مسلمین و ترویج شریعت اسلامی و تهذیب امت و هدایت و ارشاد آنها به سوی رستگاری، بر آن متوقف است و سیاست‎مدار و ولیّ امر، ناگزیر از آن است و الاّ اگر وجود چنین سیاست‏مداری که صاحب ولایت است، نباشد تا این‏که مسلمانان به او در امور زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حقوقی رجوع کنند، محتوای حکومت اسلامی باقی نخواهد ماند. و مخفی نیست که این موضع از ولایت، سرایت به دیگر امور هم می‏کند، و در این مجال نمی‏توان همة موارد آن را ذکر کرد.

و بنابراین شأن فقیه، تنظیم امور بین مردم است که شامل معاشرات و معاملات و روابط مردم با هم می‏شود؛ از آن جهت که به حقوق هم تجاوز نکنند؛ حتی مشخص کردن مقدار سود در معاملات. همان‏طور که از نامة امیرالمؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر، موقعی که ولایت مصر را به او واگذار کرد استفاده می‏شود... و از امر حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) استفاده می‏شود که اموری چون تعیین قیمت و برخورد با محتکران و... از وظایف شرعی حاکم است؛ چرا که قول و فعل و تقریر امیرالمؤمنین(علیه السلام)، به عنوان حکم شرعی، حجت است.

موضوع دوم هم این است که جایز نیست تعطیل کردن ولایت فقیه و اقدام کردن بر فقیه برای تصدی امر ولایت، واجب است؛ به مقتضای نصوصی که ذکر شد و به حکم عقل ثابت است.»[13]

v  «مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه، گسترة دامنة ولایت فقیه است، که در شعاع مسؤولیّت رهبرى سیاسى او است. و تمامى ابعاد مربوط به مصالح امّت را شامل مى‏شود، از جمله اجراى تمامى احکام انتظامى اسلام، در مقابل ولایت‏هاى خاصّ، مانند ولایت پدر دربارة ازدواج دختر یا ولایت پدر و جدّ، در رابطه با تصرّفات مالى فرزندان صغیر، که تنها در بعد خاصّى مى‏باشد. برخلاف ولایت فقیه که جنبة شمولى دارد، ولى محدود در چارچوب مصالح امّت است. بنابراین نبایستى از روى بى‏اطّلاعى یا جهات دیگر، آن را به «نامحدود بودن» تفسیر کرد، و اطلاق را به معناى «مطلق العنان» پنداشت. تا چنین وانمود شود که اراده و خواسته ولىّ فقیه، جنبه «قاهریّت» دارد و بر اراده و خواستة مردم، حاکم است!

اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانى «فقیه»، محدودیّت آن را در چارچوب فقه مى‏رساند. در واقع فقه او است که حکومت مى‏کند، نه شخص او. پس هیچ‏گونه قاهریّت و حاکمیّت اراده شخصى در کار نیست.»[14]

2-1-1. اطلاق مکانی

   رهبر امت اسلامى شخص امام خمینى است[15] و هیچ فرقى بین ملت ایران و ملت عراق در ولاء امام و در تقلید از امام و در لزوم تبعیّت از خط امام نیست. هر کس جز این بگوید، معناى فقاهت، معناى ولایت فقیه، معناى ولایت امام را درک نکرده. آنى که مال یک مرز جغرافیایى است، یک رئیس جمهور است، یک نخست‏وزیر است، آنى که عرف بین‏المللى یا فرض کنید که قراردادهاى سنتى و غیره وادار مى‏کند که بایستى دخالت نکند، آن رئیس جمهور است؛ آن نخست وزیر است؛ آن دولت است؛ نه امام. [جایگاه] امام [مثل جایگاه] مرجع تقلید است؛ امام یعنى آن کسى که از اسلام سخن مى‏گوید؛ او مرز جغرافیایى نمى‏شناسد. آنچه که تبعیت از او را ایجاب مى‏کند، او اسلام است. اسلام که مال یک مرز جغرافیایى نیست. مگر اسلامِ ایران، غیر از اسلام عراق و غیر از اسلام افغانستان و غیر از اسلام پاکستان و غیر از اسلام سوریه و غیر از اسلام جاهاى دیگر است. اگر «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‏»[16] با فهمى که ما از این آیه داریم، با فهمى که اجتهاد و فقاهت ما از این آیه دارد، مال همة مسلمان‏ها است، پس ولایت امام امت هم مال همة امت است. امت اسلامى که فقط ملت ایران نیستند. ملت ایران، سى‏چهل میلیون آدم هستند، توى این محدودة جغرافیایى زندگى مى‏کنند. معنى ندارد توى یک جامعة اسلامى بزرگ، دو امام؛ دو واجب‏الاطاعه. بنابراین، همان نسبتى که امام با ملت ایران دارد، همان نسبت را عیناً امام با ملت عراق دارد؛ این خط را فراموش نکنید. این «مفترق الطریق»[17] بین راه خط امام، راه صحیح و راه غیر صحیح. سیاست‏بازان، مدعیان، بلندپروازان، سلطه‏طلبان در این‏جاى قضیه خدشه مى‏کنند تا بتوانند خط لیبرالیسم و خطوط قومى و شیوعى و غیره ذلک را در عراق بیاورند سر کار. اگر مى‏خواهید دچار آن بلیه‏ها نشوید، خط مستقیم این است؛ خط رهبرىِ امام امت و لاغیر.[18]

v  «اطلاق مکانی بدین معناست که محدودة ولایت ولی فقیه به هیچ مرز جغرافیایی، مقید نمی‏گردد و هر جا که بشریت زیست می‏کند، دایرة ولایت ولی فقیه گسترده است. دلیل این امر این است که هیچ مکتبِ مدعی تکامل، نمی‏تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کامل‏ترین و مترقی‏ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت‏ برای تمامی بشریت ‏بوده و همه را به هدایت دعوت می‏کند. مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی‏توانند حد عقلی حقانیت ‏یک مکتب باشند. به همان دلیلی که مرز جغرافیایی باعث تعدّد مکتب و مرام حقی که مردم می‏بایست از آن تبعیت کنند نمی‏باشد، باعث تعدّد ولی اجتماعی ـ که در عصر غیبت، هماهنگ کنندة اختیارات مردم و رهبری اسلام در مقابله با امت کفر می‏باشد ـ نیز نمی‏گردد؛ هر چند ممکن است در عمل، این مرزهای جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرف نظر از مانعیت آن، صرف وجود مرز جغرافیایی و تنوع نژادی، توجیه‏گر تنوع رهبری امت اسلام نیست. حتی به همین دلیل، ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می‏باشد نیز جاری است و إعمال چنین حاکمیتی، بدین منظور است که ولی فقیه بتواند هماهنگ‏سازی فکری و اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز به دست گرفته و از توان آنها برای اقامه توحید در عالم بهره‏گیرد.»[19]

v    حضرت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی(ره) در تبیین گسترة جغرافیایی ولایت امر می‎فرمایند:

«فقهای عادل در عصر غیبت، حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار می‎روند و این است معنای گفتار امام (علیه السلام) در توقیع شریف که: «پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم». این، همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند، گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام به سر می‎برند. پس مؤمنان اگر چه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطة نامشروعی باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.»[20]

v    بحث نامحدود بودن منطقة تحت ولایت «ولی فقیه» در کلام حضرت آیت الله جوادی آملی این‎گونه تعلیل شده است:

«از جهت ‏شرعى، هیچ منعى وجود ندارد؛ نه براى فقیه، که والى همگان شود و نه براى امت اسلامىِ نقاط متعدد جهان، که ولایت آن فقیه را بپذیرند؛ بلکه مقتضىِ چنان ولایت و چنین تولى‏اى، وجود دارد. نظیر آوردن به جریان مرجعیت تقلید و مرجعیت ‏قضاء، براى توسعة دایرة ولایت و تولّى، راهگشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدى در کشورى خاص زندگى کند و اهل همان منطقه باشد، فتواى او، براى همة مقلدان وى در سراسر عالم نافذ است؛ چه ‏اینکه اگر چنین فقیه جامع‏الشرایطى، حکم قضایى صادر نمود، وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت‏ به همة مسلمین جارى است.»[21]

2-1-2. اطلاق زمانی

v  «اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج به چنین ولایتی موضوعاً از بین برود و بشریت، ‏بی‏نیاز از ولایت ولی فقیه گردد. دلیل چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلاً تمام‏شدنی نبوده و توقّف‏بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال‏خواهی دارد، احتیاج به رهبری فرزانه برای هدایت‏ به سمت این کمال، اجتناب‏ناپذیر است. البته اطلاق زمانی، مانع از آن نیست که بشر در مرحله‏ای از بلوغ تاریخی خود، مجدداً به ولایت ولی تاریخی و امام معصوم (علیه السلام) محتاج شود تا او با تمامی شؤونی که ولایت امام معصوم (علیه السلام) داراست، زعامت جامعه اسلامی را بر عهده گیرد.»[22]

v    حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین اطلاق زمانی می فرمایند:

«ولایت مطلقه، مربوط به فقاهت مطلقه و مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه است؛ چه اینکه مربوط به عدالت و تقواى مطلق است و اگر کسى بینش‏هاى علمى و سیاسى و اجتماعى او مقید باشد، ولایت او نیز مقید خواهد بود. البته این‏گونه از ولایت‏هاى نسبى، همان «حِسبه» است. بنابراین، اگر فقیهى جامع شرایط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به طور کمال داشته باشد، ولایت او مطلقه است و نمى‏توان ولایت چنین فقیهى را تقیید کرد و این‏گونه نیست که فقیه جامع‏الشرایط، گاهى ولایت مطلقه داشته باشد و گاهى نداشته باشد؛ ولایتش گاهى مطلقه باشد و گاهى مقیده.»[23]

2-1-3. اطلاق موضوعی

   حدود ولایت و حاکمیت فقیه، همان حدود فقه است؛ تا هر جاى زندگى بشر که فقه اسلامى ـ یعنى احکام الهى ـ گسترده است، ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است و چون مى‏دانیم که فقه اسلامى هیچ امرى از امور زندگى بشر را از حکم الهى بیرون نمى‏داند و همة مسائل سیاسى، اقتصادى، فردى، اجتماعى، مشمول حکم الهى است، پس حاکمیت ولى فقیه هم شامل همة امور فردى و امور اجتماعى و امور سیاسى و امور اقتصادى و امور نظامى و امور بین المللى و همة چیزهایى است که در قلمرو حکم اسلامى و شرعى است.[24]

v  «مراد از اطلاق موضوعى، آن است که موضوعات تحت سرپرستى ولایت فقیه در جامعه، تا آنجا گسترده مى‏شود که دین حیطة نفوذ خود مى‏داند؛ بنابراین ولایت او بر کلیة روابط و ساختارها و برنامه‏هاى «سیاسى، فرهنگى و اقتصادى» جامعه جریان دارد و هیچ شأنى از شؤون اجتماعى وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود. چنین اطلاقى طبیعت حاکمیت مقتدر است؛ حتى مى‏توان گفت که چنین ولایتى منحصر به ولایت دینى نخواهد بود و در سایر نظام‏ها نیز، درصورتى‏که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‏اى از ولایت، اجتناب‏ناپذیر است. حال صرف‏نظر از جوامع دیگر، براى جامعة اسلامى که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ‏سازى رفتارهاى عموم مردم بر محور ارزش‏ها و مقاصد دینى است، اطلاق موضوعى امامت اجتماعى، ضرورتى انکارناپذیر است؛ زیرا پذیرفتن محدوده‏اى از موضوعات اجتماعى که در زیرمجموعة چنین ولایتى قرار نگیرد، در صورتى قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعى بوده و کیفیت تصمیم‏گیرى و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ ازاین‏رو باید پذیرفت، در هر گستره‏اى که «عدل و ظلم اجتماعى» راه یابد، باید ولایت دینى نیز سایة پربرکت خود را بر آن بیفکند. اما مسئله‏اى که باید بدان توجه شود، این است که، آیا محدودة ولایت فقیه، حوزة خصوصى و رفتار شخصى افراد را نیز شامل مى‏شود یا خیر؟ ولى فقیه در حوزة امور عمومى و در همة مواردى که معصومین (علیه السّلام) بر امت سلطه دارند، بى هیچ قیدى، سلطه دارد،[25] اما در حوزة امور فردى، «اصالتِ عدم ولایت» جارى است؛ بنابراین جز در موارد معینى که شرعاً ولایت آن به دست حاکم شرعى سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع‏ شخصى با منافع اجتماعى، حاکمیت و ولایت فقیه جارى نمى‏باشد؛ چنانچه «اگر حق تصرفى به غیر از موارد ولایت و سلطنت براى معصوم (علیه السّلام) ثابت شود، در ابتدا براى فقیه ثابت نمى‏شود؛ مثلا اگر قائل شویم به اینکه معصوم (علیه السّلام) در امور یک فرد حق دارد، همسر او را طلاق دهد یا مال او را بفروشد یا از او بگیرد؛ چنانکه مصلحت عامه‏اى اقتضا نکند، براى فقیه این حق ثابت نمى‏شود.[26] »[27]

v    حضرت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی(ره) در تبیین گسترة موضوعی ولایت فقیه نیز می‎فرمایند:

«همان‏طور که به مقتضای حکمت و قاعده لطف، بر خداوند حکیم (جل اسمه) نصب امام و حجت و والی بر بندگان واجب است، بر امام و والی نیز واجب است که در مکان‏ها و زمان‏هایی که حضور ندارد و از آنان غایب است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند... در این صورت، شکی نیست که امام، فقها را حاکم و سرپرست مردم قرارداده است؛ زیرا به اتفاق و اجماع، ثابت است که جز آنان کسی بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آن چه به معنای آن است، نیز همین نوع ولایت را انشا می‏کند. بنابراین آنان دارای همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شرع از شئون والی به شمار می‎رود.»[28]

2-1-4. اطلاق در نفوذ حکم

v    شیخ انصاری در «کتاب القضاء» می‎نویسد:

«حکم فقیه جامع الشرائط در تمامى فروع احکام شرعى و موضعات آن، حجّت و نافذ است. زیرا مقصود از لفظ «حاکم» که در روایات آمده، نفوذ حکم او در تمامى شؤون و تمامى زمینه‏ها است و مخصوص مسائل قضائى نیست. و این همانند آن است که سلطان وقت، کسى را به عنوان حاکم معیّن کند، که مستفاد از آن، تسلّط او بر تمامى آنچه مربوط به شؤون حکومت است، چه جزئى باشد و چه کلى. و لذا لفظ «حاکم» را که عمومیّت نفوذ سلطه را مى‏رساند، بکار برده‏اند.»[29]

v    «احکام و الزاماتى که ولىّ فقیه صادر مى‏کند، همانند فرمان‏هاى مراجع صاحب اقتدار در دیگر نظام‏هاى سیاسى از دو رکن تشکیل مى‏شود:

 الف) موضوع‏شناسى

 ب) تشخیص حکم و راه‏حل متناسب با آن موضوع (حکم‏شناسى).

سنجش دقیق اوضاع و شناخت عمیق موضوع، مقدّمه‏اى ضرورى براى هرگونه تصمیم و حکمى است؛ به ویژه در موضوعاتى که به مسائل کلان کشور مربوط مى‏شوند و سهم مؤثر و مستقیمى در سرنوشت مردم دارند؛ مانند آن دسته مسائلى که به امنیت ملى کشور و فرهنگ و اقتصاد مربوط مى‏شود. در این‏ موضوعات مهم و اساسى، کمتر موردى را مى‏توان یافت که در آن، اتّفاق نظر کامل میان صاحب‏نظران وجود داشته باشد. بنابراین، در صدور هر حکمى از ولىّ فقیه در مسئله‏اى از مسائل، این امکان وجود دارد که تشخیص فردى او از موضوع، مخالف با دیدگاه برخى از دیگر صاحب‏نظران باشد. آیا دلیلى وجود دارد که موضوع‏شناسىِ ولىّ فقیه به طور مطلق و در همه موارد، مقدّم و برتر از تشخیص و موضوع‏شناسى دیگران باشد و در نتیجه همگان ملزم به پذیرش آن موضوع‏شناسى بوده و حقّ ابراز عقیده مخالف را نداشته باشند؟

اگر ولىّ فقیه مبادرت به صدور حکم و تصمیم‏گیرى نهایى نکرده باشد، باب بحث و بررسى و نقد کارشناسانه و اعلام نظر مخالف در آن موضوع کاملا باز است و اطلاع از دیدگاه و نظر ولىّ‏فقیه، سدّ راه بحث و نظر و تحقیق نمى‏شود. سیره عملى اولیاى دین، گویاى این حقیقت است که آنان اجازه مى‏دادند اصحاب و یارانش در موضوعات و مسائل، نظرى را بر خلاف نظر آنان بر زبان آوردند. نفسِ مبادرت آنان به مشورت با مسلمانان و اصحاب خویش، نشانگر عدم لزوم تبعیت در موضوع‏شناسى است.

اما زمانى که ولىّ فقیه و رهبر جامعه اسلامى در موضوعى به تشخیص نهایى رسید و حکمى را صادر کرد، تبعیّت از حکم او بر همه لازم است و دیگر کسى حق ندارد به بهانة اختلاف‏نظر با او در موضوع‏شناسى، به مخالفت عملى با حکم الزامى او برخیزد و عصیان مدنى را پیشه سازد.

بنابراین، تبعیت و اطاعت عملى از احکام و فرمان‏هاى ولىّ فقیه لازم است؛ گرچه در موضوع‏شناسى چنین تبعیتى لازم نیست. مستند فقهى لزوم اطاعت از احکام و الزامات ولىّ فقیه، برخى روایات، نظیر مقبولة عمر بن حنظله است که در آن مخالفت با حکم حاکم در حدّ سبک شمردن امر الاهى و مخالفت با اهل بیت و روى‏گردانى از خداى تعالى شمرده شده است: « فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّه‏».[30]

برخى ممکن است تصور کنند که عدم جواز ردّ و انکار در این‏روایت، راجع به حکم قاضى است و قابل سرایت به حکم حکومتى حاکم شرع و ولىّ فقیه نیست، غافل از آن‏که قضاء، شعبه‏اى از شعب ولایت و شأنى از شؤون فقیه جامع شرایط است و زمانى که حکم فقیه در یک نزاع خصوصى و جزئى، قابل نقض و مخالفت نباشد، مسلّم است که در شأن والاتر، ولىّ فقیه که اداره جامعه اسلامى و صدور احکام حکومتى است، مخالفت با او و نقض فرمان‏هاى او ناروا و غیرجایز است. افزون بر این‏که این فقره از روایت را امام صادق (علیه السّلام) پس از نصب فقیه به منصب «حکومت» ایراد فرموده است؛ پس ناظر به مخالفت با حاکم است و محدود به مخالفت با قاضى نمى‏شود.

قلمرو تبعیت از ولىّ فقیه، محدود به احکام ولایى و حکومتى او است. اگر ولىّ فقیه در موردى حکم و الزام نداشته باشد، بلکه صرفاً چیزى را ترجیح دهد یا دیدگاه خویش را به عنوان پیشنهاد و توصیة غیر الزامى مطرح کرده باشد، اطاعت از آن واجب شرعى نیست. اطاعت از حکم حکومتى ولىّ فقیه، اختصاص به مقلّدان وى ندارد، بلکه بر هر مسلمان مکلّف، حتّى مجتهدان صاحب فتوا، اطاعت از حکم حکومتى لازم است.»[31]

v  «اطلاق در نفوذ حکم، به این معنا نیست که حاکم، هرگونه که خود خواست عمل می‏کند؛ بلکه به این معناست که پس از صدور رأی خود، مبدأ التزام به حق می‏باشد و در این مبدأ بودنش مطلق است‏؛ یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف تخاصم است، اما دلیل کافی برای اثبات حق او نیست و قاضی بر اساس ادلة ظاهری بر علیه او حکم نماید، حکم قاضی در مبدأ اثر بودن، مطلق است. به این ترتیب ولی فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب رأی بودن در تصمیم‏گیریهای اجتماعی که مستقیماً به او مربوط می‏شود، ولایتش مطلقه است.»[32]

البته این اطلاق در نفوذ حکم، در محدودة «موضوع ولایت فقیه» است؛ و اگر موضوعی (مثل احوال شخصی و امور فردی افراد و...) موضوعاً از دایرة ولایت فقیه خارج بود، بدیهی است که از شمول نفوذ حکم ولی فقیه نیز خارج است. این موضوع ـ که عدم دقت به آن زمینة سوء استفاده بسیاری از معارضین و مخالفین ولایت فقیه را فراهم کرده ـ در کلام مستدل حضرت آیت الله جوادی آملی تصریح شده است:

v  «فقیه و حاکم اسلامى، محدودة ولایت مطلقه‏اش تا آنجایى است که ضرورت نظم جامعه اسلامى اقتضا مى‏کند اولاً؛ و ثانیاً به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن‏گونه از اختیاراتى که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‏اند، از اختیارات فقیه جامع‏الشرایط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوت و عصمت‏ خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسئلة اجتماع و ضرورت اداره ‏جامعه است، نظرى صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‏اند، در چنین مواردى، ولى فقیه، اختیارى ندارد و هر موردى از اختیارات آن بزرگان که ثابت ‏شد منوط و مشروط به سِمت‏هاى اختصاصى آنان مى‏باشد و مربوط به اداره جامعه نیست... [از این دست است.]»[33]