1. شئون و وظایف

   حاکم اسلامى در قبال مسائل مهم جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعیض و شکاف‏هاى اجتماعى، در مقابل اخلاق و معنویت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادى مردم ـ در آن حدودى که اسلام مقرر کرده‎است ـ مسئول است. اینها مسئولیت‏هاست و چون اسلام این را خواسته و این به مردم تعلیم داده شده‎است و مردم ما به اسلام اعتقاد دارند، لذا توقعشان از مسئولان امر در کشور در هر رده‌اى این است که به این مسئولیت‏ها عمل کنند و آنچه را که به عنوان وظیفه بر عهدة آنهاست، انجام‏دهند.[1]

1-1. وظیفة حفاظت و حراست از دین و جامعه اسلامی

   «محمد بنُ یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْه‎الْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْ‏ءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها؛[2] مى‏گوید از امام موسى بن جعفر الصادق (علیه‏السلام) شنیدم که مى‏فرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او مى‏گریند و قطعات زمینى که بر آن به پرستش خدا برمى‏خاسته و درهاى آسمان که با اعمالش بدان فرامى‏رفته‎است. و در (دژ) اسلام شکافى پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمى‏کند، زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى اسلام نقش حصار مدینه را براى مدینه دارند.»‏

اینکه مى‏فرماید: «مؤمنان فقیه دژهاى اسلامند» در حقیقت فقها را موظف و مأمور مى‏کند که نگهبان باشند، و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانى کنند. بدیهى است این فرمایش امام به هیچ وجه جنبه تشریفات ندارد. مثل تعارفاتى نیست که به هم مى‏کنیم. من به شما «شریعتمدار» مى‏گویم، و شما به من «شریعتمدار» مى‏گویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم مى‏نویسیم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امرى از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته مى‏شود؟ او حافظ اسلام است؟ اگر رئیس حکومتى به صاحب منصب یا سردارى بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش. وظیفه نگهبانى او اجازه مى‏دهد که برود خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد؟ یا به هر نحوى که مى‏تواند باید در حفظ آن ناحیه جدیت کند؟ اگر بگویید که ما بعضى احکام اسلام را حفظ مى‏کنیم، من از شما سؤال مى‏کنم: آیا حدود را جارى و قانون جزاى اسلام را اجرا مى‏کنید؟ نه! شکافى در اینجا ایجاد گردید. و در هنگامى که شما وظیفه نگهبانى داشتید، قسمتى از دیوار خراب شد. مرزهاى مسلمین و تمامیت ارضى وطن اسلامى را حفظ مى‏کنید؟ نه! کار ما دعاگویى است! قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. شما از ثروتمندان حقوق فقرا را مى‏گیرید و به آنان مى‏رسانید؟چون وظیفه اسلامى شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید. نه! اینها مربوط به ما نیست. ان شاء اللَّه دیگران مى‏آیند انجام مى‏دهند! دیوار دیگر هم خراب شد. شما ماندید مثل شاه سلطان حسین و اصفهان ! این چه «حصنى» است که هر گوش‏هاى را به‎ آقاى «حصن الاسلام» عرضه بداریم عذرخواهى مى‏کند! آیا معنى «حصن» همین است؟اینکه فرموده‏اند «فقها حصون اسلامند»؛ یعنى مکلفند اسلام را حفظ کنند، و زمینه‏اى را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق مى‏باشد نه مشروط. و از جاهایى است که فقهاى اسلام باید دنبالش بروند، حوزه‏هاى دینى باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتى کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانى کنند، همان گونه که خود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم‏السلام) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ مى‏کردند.»[3]

بُعد دیگری از این حفاظت، حراست از برداشتهای انحرافی و تشریح صراط مستقیم دین در شرایط نوپدید فکری و اجتماعی بر اساس معارف اعتقادى و احکام عملىِ «کتاب الهی» و «سنّت معصومین(علیهم‏السلام)» است؛

   ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسى‌ترین و محورى‌ترین مفهوم و معناى ولایت‌فقیه است.[4]

v    این رسالت سنگین ولیّ فقیه در کلام آیت الله جوادی آملی این‎گونه تعلیل و تبیین می‎شود:

«از آنجا که مهم‏ترین وظیفه امام معصوم(علیه‏السلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهم‏السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقة شخصى و حمل آن بر پیش‏فرض‏ها و پیش‏ساخته‏هاى ذهنى دیگران است. همین رسالت ‏بزرگ در عصر غیبت، بر عهدة فقیه جامع‏الشرایط خواهد بود؛ زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احکام عملى کتاب و سنت معصومین(علیهم‏السلام) اداره مى‏کند و از این‏رو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنة وزین بپرازد.»[5]

1-2. وظیفة افتاء

   قال امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) قال رَسول اللَّه (صلی الله علیه و آله): «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفایى (ثلاثَ مرّاتٍ) قیل: یا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَدِیثى وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی»؛ امیر المؤمنین (علیه السلام) مى‏فرماید که رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) فرمود: «خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که‎ اى پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانى هستند. فرمود: «کسانى که بعد از من مى‏آیند، حدیث و سنت مرا روایت مى‏کنند، و آن را پس از من به مردم مى‏آموزند».[6]

....[این روایت] قطعاً کسانى را که شغل آنان «نقل حدیث» باشد و از خود رأى و فتوایى ندارند [را] شامل نمى‏شود؛ و نمى‏توان گفت بعضى از محدثین که اصلاً حدیث را نمى‏فهمند و مصداق «رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ»[7] هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روایات را مى‏گیرند و مى‏نویسند و در دسترس مردم قرار مى‏دهند، خلیفه‏اند و علوم اسلامى را تعلیم مى‏دهند. البته زحمات آنان براى اسلام و مسلمین ارزنده است، و بسیارى از آنان هم فقیه و صاحب رأى بوده‏اند؛ مانند کلینى(ره)،[8] شیخ صدوق (ره) و پدر شیخ صدوق(ره)[9] که از فقها بوده و احکام و علوم اسلام را به مردم تعلیم مى‏داده‏اند. ما که مى‏گوییم شیخ صدوق (ره) با شیخ مفید(ره)[10] فرق دارد، مراد این نیست که شیخ صدوق (ره) فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید (ره) کمتر بوده است ـ شیخ صدوق (ره) همان کسى است که در یک مجلس، تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده است[11] ـ لکن فرق ایشان با مفید(ره) این است که مفید(ره) و امثال ایشان از مجتهدینى هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار مى‏برده‏اند؛ و صدوق(ره) از فقهایى است که نظر خود را به کار نمى‏برده، یا کمتر به کار مى‏برده‏اند.

حدیث، آنهایى را شامل مى‏شود که علوم اسلام را گسترش مى‏دهند، و احکام اسلام را بیان مى‏کنند، و مردم را براى اسلام تربیت و آماده مى‏سازند تا به دیگران تعلیم بدهند. همان طور که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم‏السلام) احکام اسلام را نشر و بسط مى‏دادند؛ حوزة درس داشتند؛ و چندین هزار نفر در مکتب آنان استفاده علمى مى‏کردند؛ و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معناى «یعلّمونها الناس» همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام براى همه مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان، مخصوصاً علماى اسلام، موظفند اسلام و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفى نمایند.[12]

v    و این بحث در کلام آیت الله جوادی آملی این‏گونه ادامه می‎یابد:

«وظیفة فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احکام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مکتب‏هاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و احکام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مى‏باشد. وظیفه فقیه جامع‏الشرایط در زمینه إفتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامى است؛ بدون آنکه هیچ‏گونه دخل و تصرفى در آن نماید؛ زیرا اسلام، به نصاب کمالِ نهایى آمده و منزّه از آسیبِ نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اکرم ‏(صلى الله علیه و آله و سلم) نمى‏آید که از وحى تشریعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) چنین فرمود: «لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِکَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِکَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِنْبَأ وَ أَخْبَارِ السَّمَأ»؛[13] به سبب رحلت تو (اى پیامبر!) چیزى منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است.»[14]

1-3. وظیفة ولاء

   اصولًا قانون و نظامات اجتماعى، مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد. قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى‏کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه‏اى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه‏ها را اجرا مى‏کند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه‏ها را عاید مردم مى‏سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجریه هم هست.[15]

   مسئلة حکومت یک مسئلة اساسى و مهم و درجة اول در اسلام است؛ نمی‌شود نسبت به مسئلة حکومت و حاکمیّت بى‏اعتناء و بى‏تفاوت بود. نقش حکومت‏ها هم در هدایت مردم یا در گمراه کردن مردم، امرى است که تجربة بشر به آن حکم می‏کند. اینکه در نظام جمهورى اسلامى ـ چه در قانون اساسى، چه در بقیة معارف جمهورى اسلامى ـ این همه بر روى مسئلة مدیریت کشور اسلامى تکیه می‌شود، به خاطر همین ریشة بسیار عمیق و عریقى است که در اسلام نسبت به این قضیه هست. این یک نکته است که نباید از نظر دور باشد.[16]

   موضوع تشکیل حکومت، امر ولایت و امر مدیریت کشور، جزو متون اصلى دین است و پیغمبر، با این عظمت، اهتمام مى‌ورزد و این رسالت خود را در مقابل چشم آحاد مردم، به کیفیتى انجام مى‌دهد که شاید هیچ واجبى را این گونه ابلاغ نکرده است! نه نماز را، نه زکات را، نه روزه را و نه جهاد را.[17]

   رهبرى مهم‏ترین کارش عبارت است از «تعیین سیاست‏هاى کلان کشور؛ یعنى آن چیزهایى که جهت‏گیرى کشور را مشخص مى‏کند»؛ که همة قوانین، همة مقررات، همة عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبرى در همة بخش‏هاى کشور، به معناى حضور سیاست‏هاى رهبرى است که باید با دقت اجرا بشود. و من به شما عرض کنم هرجایى که این سیاست‏ها اجرا شده است، کشور سود کرده است؛ هر جاى از این سیاست‏ها ـ در طول سال‏هاى گذشته؛ از ده سال دوازده سال پیش تا حالا ـ هرجا از این سیاست‏ها تخلف شده است، کشور ضرر کرده است؛ گاهى ضررش را فهمیده‏اند، گاهى بعد از گذشت مدتى ضررش را فهمیده‏اند.[18]

   از رهبرى توقع نیست که ـ فرض بفرمایید ـ مشکلات شهردارى را حل بکند، یا مشکلات فلان وزارتخانه را درست بکند، یا ـ اگر چنانچه وضع در نظام اسلامى آن‏جورى بود که شایسته است ـ حتى انتظار نبود که به نیروهاى مسلح بپردازد؛ نیروهاى مسلح یک استثنایى است؛ ناچار بایستى به بالاترین کسى که در نظام، یک مسئولیتى دارد، سپرده بشود و الّا حق این بود که حتى او هم سپرده مى‏شد به یک شخص دیگرى. در نظام اسلامى علاوة بر آن کارهایى که به صورت اجرایى انجام مى‏گیرد، مسائلى که دولت‏ها انجام مى‏دهند، وزراء انجام مى‏دهند، مسئولین گوناگون انجام مى‏دهند، قوة قضائیه انجام مى‏دهد، یک چیزى وجود دارد که او از همة اینها بالاتر است و او عبارت است از «جهت دادن به این همه».

ممکن است که آدم‏هاى خوبى هم در دستگاه قضایى باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامى و «مرضىّ عنداللّه» و «مرضىّ لدى الفکر الاسلامى»[19] نباشد. رهبرى باید این را تضمین بکند ولو حالا در یک گوشه‏اى هم ممکن است یک خطاى قضایى انجام بگیرد. مثل همین است در امور اجرایى؛ حتى مثل همین است در امر تفنین و قانون‏گذارى.

مسائل فراوانى هست در حوزة رهبرى که عمدة آنها بر مى‏گردد به «جهت‏گیرى» و احیاناً «اتخاذ تصمیم‏هایى که مسئولین ‏ذی‏ربط وکسانى که مستقیماً مسئول آن هستند اینها به جهتى از جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم‏گیرى»؛ آن وقت رهبرى باید بیاید آن کار را انجام بدهد وآن گره را باز کند.[20]

v    دامنه و گسترة اعمال ولایت ولیّ فقیه، درکلام حضرت استاد جوادی آملی تشریح شده است؛ آنجا که می‎‎فرمایند:

«حاکم اسلامى، پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین، موظف به اجراى دقیق آنهاست. فقیه جامع‏الشرایط، در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگل‏ها، معادن، دریاها... چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بین‏الملل، در زمینه‏هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احکام ثابت الهى مبادرت مى‏ورزد.»[21]

«احکام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاکم؛ که در همه این موارد، ولى فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهمّ‏» بر «احکام مهمّ‏»، هدایتِ هر چه بیشتر مسلمین و جامعة اسلامى را متحقّق سازد.»[22]

v    و تفاوت حیطة عمل «فقها» و «ولی فقیه» را در اعمال ولایت، در کتاب حکومت اسلامی علامه حسینی طهرانی(ره) می‎یابیم:

«ولیّ فقیه‌ دو وظیفه‌ دارد؛ أوّل‌: بیان‌ أحکامی‌ که‌ از طرف‌ شرع‌ به‌ او رسیده‌ است‌، و فتوی‌ دادن‌ در آنچه‌ که‌ اجتهاد می‌کند؛ که‌ اینک‌ ما در آن‌ بحث‌ نمی‌کنیم‌؛ زیرا آن‌ مسائل‌ راجع‌ به‌ أحکام‌ کلّیّه‌ای‌ است‌ که‌ فقیه‌ آنرا بیان‌ می‌کند، و محلّ بحث‌ آن‌ در مبحث‌ «اجتهاد و تقلید» از کتاب‌ اُصول‌ است‌.

دوّم‌: وظیفة‌ ولیّ فقیه‌ است‌ از جهت‌ إعمال‌ ولایت‌؛ که‌ این‌ مورد بحث‌ ماست‌. یعنی‌ این‌ که‌ فقیه‌ در بعضی‌ از اُمور (خصوص‌ موارد جزئیّه‌) إعمال‌ ولایت‌ نموده‌ و حکم‌ می‌کند و أمر و نهی‌ می‌نماید، این‌ مفاد و معنیش‌ چیست‌؟ مفاد و معنی‌ حکم‌ فقیه‌ در این‏گونه‌ موارد إنشاء است‌. یعنی‌ بر حسب‌ قدرت‌ نفسانی‌ و طهارت‌ باطنی‌ که‌ پیدا کرده‌، بر مدارج‌ نفس‌ عروج‌ نموده‌ و به‌ عالمی‌ از تجرّد و إطلاق‌ دست‌ پیدا کرده‌ است‌؛ تا آنجا که‌ از آبشخوار شریعت‌ سیراب‌، و أحکام‌ او در موارد مختلفه‌ از آنجا نشأت‌ گرفته‌ است‌. فقیه‌ تمام‌ أحکامی‌ که‌ در شرع‌ مقدّس‌ وارد شده‌ است‌ (أعمّ از أحکام‌ کلّیّه‌، استثنائات‌، اختصاصات‌، و أحکام‌ ثانویّه‌، مثل‌: أحکام‌ إکراهیّه‌ و اضطراریّه‌ و أحکام‌ واردة‌ در صورت‌ نسیان‌ و عدم‌ طاقت‌ و استطاعت‌) و خلاصه‌ همة‌ أدلّه‌ را در نظر گرفته‌ و با یکدیگر جمع‌ و ضمیمه‌ نموده‌، سپس‌ در آن‌ واقعة‌ خاصّه‌، روی‌ موضوع‌ خاصّ با شرائط‌ مخصوصه‌ حکم‌ می‌نماید.

بر خلاف‌ فقیه‌ در مقام‌ فتوی‌؛ زیرا او در این‌ مقام،‌ کاری‌ به‌ جزئیّات‌ ندارد؛ بلکه‌ پیوسته‌ در قالب‌ حکم‌ کلّی‌ایکه‌ شریعت‌ إسلام‌ برای‌ او معیّن‌ نموده‌ است،‌ فتوی‌ می‌دهد. مثل‌ اینکه‌ می‌گوید: مَیْتَه‌ حرام‌ است‌؛ زیرا قرآن‌ شریف‌ می‌گوید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنزِیرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَهِ بِهِ»[23]؛ و بعد هم‌ یک‌ حکم‌ کلّی‌ دیگری‌ دارد که‌ هر چیز حرام‌ در هنگام‌ اضطرار حلال‌ است. و أمّا اینکه‌ مورد خاصّی‌ مورد اضطرار هست‌ یا نیست‌، ربطی‌ به‌ مُفتی‌ ندارد؛ بلکه‌ او فقط‌ حکم‌ کلّی‌ خود را بیان‌ می‌نماید.

أمّا ولیّ فقیه‌ اینچنین‌ نیست‌. او در تمام‌ جزئیّات‌ دخالت‌ می‌نماید؛ و در موضوعات‌ خاصّ و مصادیق‌ إعمال‌ نظر نموده‌ و حکم‌ صادر می‌کند...

أفرادی‌ که‌ در تحت‌ ولایت‌ ولیّ فقیهند، بر أساس‌ حکم‌ او محکوم‌ به‌ إجراء أحکام‌ او هستند؛ و او بر أساس‌ همان‌ مُدرَکاتی‌ که‌ دارد، و أحکامی‌ که‌ از روی‌ مدارک‌ شرعیّه‌ استنباط‌ نموده‌ است‌، و از روی‌ همان‌ صفا و نور و تجرّدی‌ که‌ نفْسش‌ به‌ آن‌ درجه‌ و مقام‌ رسیده‌ و از آنجا قدرت‌ تشخیص‌ این‌ حکم‌ خاصّ را برای‌ عامّة‌ مکلّفین‌ یا برای‌ بعضی‌ از آنان‌ پیدا نموده‌ است‌، در همة‌ موضوعات‌ جزئیّه‌ حکم‌ کرده‌ و إعمال‌ ولایت‌ می‌نماید و بِیَدِهِ الاْمْر؛ و این‌ مسألة‌ بسیار مهمّی‌ است‌.»[24]

1-4. وظیفة قضاء

   عن محمد بن یحیى، عن محمد بن احمد، عن یعقوب بْنِ یزیدَ، عن یحیى بن مبارک، عن عبد اللَّه بْنِ جِبلّة، عن ابى جمیلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِی عَبْد اللَّه (علیه‏السلام) قال قالَ امیرالمؤمنین، صَلَواتُ اللَّه عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: «یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ (ما جلسه) الّا نَبىّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أوْ شَقىّ»؛[25] حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) خطاب به شریح مى‏فرماید: «تو بر مقام و منصبى قرار گرفته‏اى که جز نبى یا وصى نبى و یا شقى کسى بر آن قرار نمى‏گیرد».

شریح چون نبى و وصىّ نبى نیست، شقى بوده ‎است که بر مسند قضاوت نشسته‎است. شریح کسى است که در حدود پنجاه ـ شصت سال منصب قضاوت را در کوفه عهده‏دار بود، و از آن آخوندهایى [بود] که به واسطة تقرّب به دستگاه معاویه حرف‏هایى زده و فتواهایى صادر کرده، و بر خلاف حکومت اسلامى قیام کرده‎است. حضرت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند. رجاله‎ها نگذاشتند، و به عنوان اینکه «شیخین» او را نصب کرده‏اند و شما بر خلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند؛ منتها حضرت نمى‏گذاشتند بر خلاف قانون دادرسى کند.

از روایت بر مى‏آید که تصدى منصب قضا با پیغمبر (صلی الله علیه و آله) یا وصى اوست. در اینکه فقهاى عادل به حسب تعیین ائمه(علیهم‏السلام) منصب قضا (دادرسى) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نیست. بر خلاف مسئله «ولایت» که بعضى مانند مرحوم نراقى و از متأخرین مرحوم نایینى، تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقیه ثابت مى‏دانند و بعضى نمى‏دانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.

نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمى‏باشند، و شکى نیست که «شقى» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنى جانشینان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) مى‏باشند. منتها از آنجا که غالباً وصىِ نبى را عبارت از وصىِ دست اول و بلافصل گرفته‏اند، لذا به این گونه روایات اصلاً تمسک نشده‎است. لکن حقیقت این است که دایرة مفهوم «وصى نبى» توسعه دارد و فقها را هم شامل مى‏شود.

در هر حال، از روایت مى‏فهمیم که «فقها»، اوصیاى دست دوم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) هستند، و امورى که از طرف رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) به ائمه(علیهم‏السلام) واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنان‏که حضرت امیر (علیه‏السلام) انجام داد.[26]

   قبلاً عرض کردم که منصب قضا براى فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافى نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهى است، منظور «فقیه عادل» است، نه هر فقیهى. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسى اطلاق مى‏شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسى اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنى دین‏شناس به تمام معناى کلمه باشد. فقیه وقتى عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنى رئیس باشد و گفتیم که فقیه عادل، مقام امامت و ریاست را براى قضاوت ـ به حسب تعیین امام (علیه‏السلام) ـ داراست. آن گاه ‎امام (علیه‏السلام) حصر فرموده که ‎این شروط جز بر نبى یا وصىِ نبى بر دیگرى منطبق نیست. فقها چون نبى نیستند پس وصى نبى ـ یعنى جانشین او ـ هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم به دست مى‏آید که «فقیه» وصى رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله مى‏باشد، و او باید قاضى باشد، و جز او کسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.[27]

v  تنفیذ عملىِ احکام صادرشده در قالب وظیفة قضاوت ـ این ماموریتِ مورد اجماع فقیه ـ در بیان آیت الله جوادی آملی این‏چنین ترسیم می‎شود:

«حاکم اسلامى، عهده‏دار شأن قضاء رسول اکرم(‏صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم‏السلام) نیز هست؛ به این معنا که نخست ‏با تلاش و کوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احکام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مى‏آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرّفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احکام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مى‏پردازد. این وظیفه حاکم اسلامى، یعنى تنفیذ عملىِ احکام صادرشده، بر خلاف وظیفة سابق، مربوط به عمل و در محدودة اجراى احکام اسلام است.»[28]

1-5. وظیفة اجرای احکام و اقامة شعائر

   تمام آیات شریفه که براى جزاییات و حدود آمده ‎است، لم یبق إلّا قراءته؛[29] ما قرائت مى‏کنیم: «الزّانیةُ و الزّانى فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِاةَ جَلْدَةٍ»،[30] اما تکلیف نداریم! فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیت‏هاى اجتماعى چگونه ‎است، و جامعة‎ اسلامى در چه حالى است، و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده، و حکومت‏ها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند، به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که براى زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شده‎است، ولى جریان حد و اجراى قانون مبارزه با زنا به عهده چه کسى مى‏باشد، به ما ربطى ندارد! مى‏پرسم آیا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) این طور بودند؟ قرآن را مى‏خواندند و کنار مى‏گذاشتند و به حدود و اجراى قانون کارى نداشتند؟ خلفاى بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کارى نداریم؟ یا به عکس، حدود معین کرده بودند و شلاق مى‏زدند و رجم مى‏کردند، حبس ابد مى‏کردند، نفى بلد مى‏کردند؟ به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید، مى‏بینید همه ‎اینها از اسلام است، و اسلام براى این امور آمده‎است‏.[31]

   در این جامعه، «ولی» ـ یعنی حاکم ـ همان کسی است که همه سررشته‏ها به او بر می‏گردد، جامعه را از لحاظ مشی عمومی ‏در راه خدا می‏اندازد و دارای ذکر خدا می‏کند.

از لحاظ ثروت، تقسیم عادلانه ثروت به وجود می‏آورد.

سعی می‏کند نیکی‏ها را اشاعه بدهد؛ سعی می‏کند بدی‏ها را ریشه‏سوز و محو کند: «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ»؛[32] آن کسانی که ‎اگر در زمین متمکّن‏شان سازیم، «أَقامُوا الصَّلاةَ»؛ نماز را بپا می‏دارند ـ نماز سمبل برای ذکر خدا و توجه و جهت‏گیری خدایی یک جامعه ‎است ـ «أَقامُوا الصَّلاةَ»؛ نماز را به پا می‏دارند؛ به سوی خدا می‏روند؛ جهت‏گیری‏شان را بر طبق دستورات خدا انجام می‏دهند، «و اتوا الزکوة»؛ تقسیم عادلانة ثروت می‏کنند و زکات می‏دهند و زکات در قرآن دامنه‎اش خیلی وسیع است. اصطلاح زکات در قرآن شامل همة ‎انفاقات و صدقات مالی می‏باشد. «آتَوُا الزَّکاة»، به طور کلی و مسلّم به معنی این است که تعدیل در ثروت ایجاد می‏کند و روایاتی در باب زکات هست، که می‏گوید: زکات موجب تعدیل ثروت است. «وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ»؛ اشاعه نیکی‏ها؛ گستردن کارهای خوب، «وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ»؛ و ریشه‏کن کردن منکرها.

ما خیال می‏کنیم که ‎امر به معروف و نهی از منکر، به معنی این است که بنده به جنابعالی امر کنم که شما فلان کار بد را انجام ندهید؛ فلان کار خوب را انجام دهید؛ در حالی که ‎امر کردن و گفتن، یکی از جلوه‏های امر به معروف و نهی از منکر است. به ‎امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) گفتند: چرا با معاویه می‏جنگی؟ گفت: برای اینکه ‎امر به معروف و نهی از منکر واجب است. خوب گوش کنید و استنتاج کنید! در جنگ صفین گفتند که چه کار با معاویه داری؟! تو برو طرف کوفه ‎او هم برود طرف شام! امام فرمود: خدا امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده [است].    

امام حسین(علیه‏السلام) از مدینه بلند می‏شود و می‏فرماید: «اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ»؛[33] می‏خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. ببینید چقدر دایره و دامنه وسیع است، و چقدر از نظر ما کوچک و ضیق و تنگ است.

به هر حال وقتی که ولایت در جامعه‎ای بود، اینها انجام می‏گیرد؛ اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر و خلاصه پیکر بی جان، جان و حیات می‏گیرد.[34]

v    آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این‏باره می‎نویسند:

«امام و پیشوا غیر از آنچه به فرمان خدا بر عهده او نهاده شده است، وظیفه‏اى ندارد؛ «إنَّهُ لَیْسَ عَلَى‏ الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ».[35] وظایف او از این قرار است:

1. مواعظ الهى را به همه ابلاغ کند (و آموزش‏هاى لازم را در تمام زمینه‏ها به مردم بدهد)». «الإِبْلَاغُ فِی الْمَوْعِظَةِ».[36]

2. «تلاش و کوشش در خیرخواهى (در تمام زمینه‏ها)». «وَ الاجْتِهَادُ فِی النَّصِیحَةِ».[37]

3. «احیاى سنّت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله (و اجراى تمام قوانین الهى)». «وَ الإِحْیَأ لِلسُّنَّةِ».[38]

4. «اجراى حدود الهى نسبت به تمام مستحقّین (بدون تبعیض و بى‏کم و کاست)». «وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى‏ مُسْتَحِقِّیهَا».[39]

5. «پرداختن حقوق و سهم همگان (از بیت‏المال)» «وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى‏ أَهْلِهَا».[40]

و به این ترتیب، وظایف اصلى پیشواى مسلمین مشخّص شده است.

از یکسو، باید نسبت به احکام اسلام، اطّلاع‏رسانى کامل کند، به‏گونه‏اى که طالبان حق، از جهل و نادانى به درآیند و بى‏اطّلاعى از احکام بدون دلیل، عذر شناخته نشود. از سوى دیگر، در خیرخواهى مسلمین و اصلاح وضع دینى و دنیوى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى مردم نهایت تلاش و کوشش را به کار بندد.

و از سوى سوم، براى احیاى احکام الهى و سنّت پیغمبر (صلى الله علیه و آله) از طریق امر به معروف و نهى از منکر، یا هر وسیله دیگرى کوشش کند.

از سوى چهارم، براى پیش‏گیرى از جرایم، حدود الهى را در مورد مستحقّین، بدون هیچ‏گونه تبعیض و تسامح اجرا کند.

و از سوى پنجم، حقوق مستحقّین و نیازمندان را از بیت‏المال، بى‏کم‏ و کاست بپردازد.

هنگامى که پیشواى مسلمین این امور را انجام دهد، دَیْن خود را به بندگان خدا ادا کرده است و اگر نابسامانى پیش آید، در اثر کوتاهى مردم است.»[41]