بسم الله الرحمن الرحیم

فصل 4: ضرورت تشکیل حکومت در اسلام

4. ماهیت حکومتی قوانین اسلام (شماره1)

اسلام را شما مطالعه دارید در آن، اسلام یک دینی است که احکام عبادیش هم سیاسی است. این جمعه، این خطبه‏های جمعه، آن عید، آن خطبه‏های عید، این جماعت، اجتماع، این مکه، این مشعر، این منی، این عرفات، همه اش یک مسائل سیاسی است، با اینکه عبادتند، در عبادتش هم سیاست است، سیاستش هم عبادت است، اینها جدا می‏کردند اسلام را و دین را از سیاست می‏گفتند که امپراطور سرجای امپراطوری است، آخوند هم برود در مسجد.[1]

   دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام شرع) است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى‏رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته‎است:

اولًا؛ احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده‎است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى‏دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.

براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند ـ انسان کامل و فاضل ـ انسانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد تا همة شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى فصلى است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده‎است» و «کتاب» یعنى قرآن، «تِبیانُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ» است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى‏کند (طبق روایات) که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست. و در این شکى نیست.

ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى‏یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى‏توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.

حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگى کنند، و در حدود احکام الهى قدم بردارند. این حکمت، همیشگى و از سنت‏هاى خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنابراین، امروز و همیشه وجود «ولىّ امر»، یعنى حاکمى که قیّم و برپا نگهدارندة نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد ـ  وجود حاکمى که مانع تجاوزات و ستمگری‏ها و تعدى به حقوق دیگران باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت‏هایى که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات مى‏گذارند جلوگیرى کند. مگر خلافت امیرالمؤمنین (علیه‏السلام) به خاطر همین معانى نبود؟

آن‏ علل و ضرورت‏هایى که آن حضرت را امام کرده است، الآن هم هست؛ با این تفاوت که شخص معینى نیست؛ بلکه موضوع را «عنوانى» قرار داده‏اند تا همیشه محفوظ باشد.

پس، اگر احکام اسلام باید باقى بماند و از تجاوز هیأت‏هاى حاکمة ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیرى شود و اقلیت‏هاى حاکمه نتوانند براى تأمین لذت و نفع مادى خویش، مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطى ننمایند، اگر باید جلوی بدعت‏گذارى و تصویب قوانین ضدّ اسلامى توسط مجلس‏هاى قلابى گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهاى اسلامى از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمى‏شود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمى که قیّم امین صالح باشد. وگرنه حکومت‏کنندگان موجود به درد نمى‏خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.

همچنان‏که جمع عدّه و عُده براى تحریف یا تشکیک در اصل ولایت فقیه، که پایة اصلى این بناى شامخ و به معناى حاکمیت دین و تقوا بر زندگى اجتماعى یک ملت است، از همین انگیزة شیطانى و سلطه‏جویانه منشأ می‏گیرد. در دنیایى که حکومت‏ها مظهر استکبار و زورگویى و بى‌عدالتى و مادی‏گرایى و بى‌تقوایى‌اند، نظام اسلامى مفتخر است که شعار حاکمیت تقوا و معنویت می‏دهد و حکومت را نه سلطة خودسرانه یا ریاست مبتنى بر نیرنگ و ظاهرسازى، که ولایت و محبت و پیوند قلبى و ایمانى مى‌داند، و به جاى همة معیارهاى رایج از قبیل زور و پول و تبلیغ دروغ، فقاهت و عدالت را معیار حاکم می‏شناسد.[2]

   آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مى‏بردند و امریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشى بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مى‏آید. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفه‏اش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مى‏رود، قانون وضع کرده است.

همان‏طور که براى وظایف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقى و متکامل و جامع است. کتاب‏هاى قطورى که از دیرزمان در زمینه‏هاى مختلف حقوقى تدوین شده، از احکام «قضا» و «معاملات» و «حدود» و «قصاص» گرفته تا روابط بین ملت‏ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومى و خصوصى، شمه‏اى از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتى نیست که اسلام تکلیفى براى آن مقرر نداشته و حکمى درباره آن نداده باشد.[3]

   اگر شما بتوانید مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامی ما درک و دریافت کنید، به روشنی خواهید دید که هیچ گونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست، بلکه همچنان که مبارزه سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی و مذهبی است، رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی گوشه ای از وظایف و مسئوولیت‏های یک رهبر دینی است. کافی است شما به زندگی پیامبر بزرگ اسلام (صلی‏الله علیه‏وآله) و نیز زندگی امام علی (علیه‏السلام) نگاه کنید که هم یک رهبر مذهبی ماست و هم یک رهبر سیاسی، و این مسئله در فرهنگ شیعه از مسائل بسیار روشن است و هر مسلمان شیعی وظیفه یک رهبر مذهبی و دینی می‏داند که در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه مستقیما دخالت کند و هدایت و نقش تعیین کننده خود را انجام دهد. مفهوم مذهب و رهبر مذهبی در فرهنگ اسلامی بسیار تفاوت دارد از مفهوم آن در فرهنگ شما که مذهب صرفا یک رابطه شخصی و معنوی است بین انسان و خدا. از این رو مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام‏های حاکم در جامعه بوده است و خوددارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‏پذیرد. مذهب اسلام همزمان با  اینکه به انسان می‏گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می‏گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسان‏ها باید چگونه تنظیم کنی و حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر اینکه مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است. بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علما مذهبی است در همه شئون جامعه، چون اسلام هدایت جامعه را در همه شئون و ابعاد آن به عهده گرفته است... امام علی (علیه‏السلام) می‏گوید: خداوند از دانشمندان پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند... و نیز اگر بدعت‏ها در دین ظاهر شود، بر علماست که دانش خود را آشکار کنند و نگذارند فریب‏ها و نیرنگ‏ها و دروغ بدعت گذاران در دین و در مردم اثر کند و باعث انحراف شود.[4]

   اسلام برنامه زندگى دارد؛ اسلام برنامه حکومت دارد؛ اسلام قریب پانصد سال ـ تقریباً یا بیشتر ـ حکومت کرده است؛ سلطنت کرده است؛ با اینکه احکام اسلام در آن وقت باز آن طور اجرا نشده است که باید اجرا بشود؛ لکن همان نیمه اجراشده‏اش ممالک بزرگى را، وسیعى را، اداره کرده است با عزت و شوکت از همه جهات، از همه کیفیات.[5]

1. احکام مالى‏

   مالیات‏هایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‏اى که ریخته، نشان مى‏دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است:

مثلاً «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت‏المال مى‏ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى‏دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‏اى [خمس‏] گرفته مى‏شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى‏کند، همه را شامل مى‏شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت‏المال وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را ـ  اگر تحت نظام اسلام درآید ـ  حساب کنیم، معلوم مى‏شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهم‏تر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات‏هایى که داریم، یعنى خمس و زکات ـ که البته مالیات اخیر زیاد نیست ـ جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ‏ملى کشاورزى) اداره شود.

... از طرفى، «جزیه»، که بر «اهل ذمّه» مقرر شده، و «خراج» که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مى‏شود، درآمد فوق العاده‏اى را به وجود مى‏آورد. مقرر شدن چنین مالیات‏هایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع‏آورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت‏اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیات‏هایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع‏آورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.

ملاحظه مى‏کنید که احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست.[6]

2. احکام دفاع ملى‏

   از طرف دیگر، احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلاً این حکم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ» که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر بهآماده‏باش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش... آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...»[7] دستور مى‏دهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند. ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مى‏شویم و ظلم مى‏بینیم.[8]

3. احکام احقاق حقوق و احکام جزایى‏

   بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى‏یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى‏آید.[9]

احکام اسلامی  به چند دسته تقسیم می شوند و هرکدام مجری خودرا می طلبند..... در بخش بعدی به ان می پردازیم