بسم الله الرحمن الرحیم

فصل 4: ضرورت تشکیل حکومت در اسلام

4. ماهیت حکومتی قوانین اسلام (شماره2)

به جاست در این بخش از بحث، «متن قوانین اسلامی را از نظر بگذارنیم و با توجه و تأمل در ماهیت مقررات اسلامی و پیوندهایی که در آن نهاده شده است... ویژگی هر گروه و پیوند آن را با دولت (یا حکومت) اسلامی بررسی ‏کنیم:[1]

گروه اول

v    احکام و قوانینی که:

 الف) مربوط به «زندگی اجتماعی» است، و هر یک از شهروندان در زندگی فردی و شخصی خود، نمی‏توانند آن را عملی سازند.

 ب) همة افراد نمی‏توانند در اجرای آن، دخالت کنند و «متولّی» می‏طلبند.

ج) اجرای آن به «قدرت» نیازمند است و بدون چنین پشتوانه‏ای، زمینة تحقّق آن پیدا نمی‏شود.

 چنین قوانینی، تنها با تاسیس دولت اسلامی به اجرا در می‏آید و تا این دولت، ادارة امور کشور را در دست نداشته باشد، به اجرای مطلوب آن نمی‎توان امیدوار بود؛ مثلاً احکامی که در زمینة مسائل جزایی و کیفری در قوانین اسلام به چشم می خورد و در مباحث قضا، حدود، دیات و قصاص، به تفصیل، جزئیات آن توضیح داده شده، از این ویژگی‏ها برخوردار است.

 «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالا»؛[2] دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید! این عقوبتی است که خداوند بر آن ها مقرّر داشته است.

آیا معقول است که قانون‎گذاری، اجرای این حکم را بر عهدة خود سارقین بگذارد و از آنان بخواهد که دست خویش را قطع کنند؟! آیا معقول است که قانون‏گذار، اجرای این حکم را بر عهدة عموم مردم قرار دهد تا هر کس بتواند به عنوان اجرای حدّ، دست دیگری را قطع کند و او را به کیفر برساند؟! آیا بدون داشتن قدرت اجرایی و تشکیلات قضایی، عملی کردن این کیفر، میسور و ممکن است؟ آیا اگر تشکیلات قضایی براساس موازین غیر اسلامی اداره شود و قدرت اجرایی حکومت، در دست غیر معتقدان به چنین احکامی باشد، انتظار پیاده شدن این احکام اسلامی را می‏توان داشت و بدان امید بست؟!

با منتفی بودن هر یک از این احتمال‏های چهارگانه، باید پذیرفت که اجرای قوانین اسلامی، «دولتی اسلامی» می‏طلبد؛ دولتی که برنامة خویش را از قوانین اسلامی اخذ کند و تحقّق بخشیدن به مکتب را در شئون گوناگون زندگی اجتماعی، آرمان خود قرار دهد. پس چنین دستوراتی، علاوه بر این که بیانگر قانون الهی دربارة کیفر سرقت است، نمایانگر وظیفة امرا و حکام نیز می‏باشد و اجرای قانون را بر عهدة آنان می‎گذارد.[3]

از همین باب است، حکم دیگر قرآن که می‏فرماید:

«الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛[4] زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.

برای اجرای این حکم نیز هر چند همة مسلمانان، مورد خطاب قرار گرفته‏اند، ولی انجام این وظیفه بر عهدة کسی است که مسئولیت ادارة جامعه و امور اجتماعی را بر دوش دارد، و آحاد رعیت، به طور مستقیم، اجازة دخالت در چنین امر خطیری را ندارند.[5] هم چنین در قرآن دربارة مجازات «محارب» و «مفسد فی الارض» آمده است:

«إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ»؛[6] همانا کیفر آنان که با خدا و رسول، به جنگ برخیزند و برای فساد در زمین بکوشند، جز این نیست که آن ها را به قتل رسانند و یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به عکس ببرند و یا تبعیدشان کنند، که این خواری‏شان در دنیا است، و در آخرت به عذابی بزرگ، معذّب خواهند بود.

گروه دوم:

v     احکام و مقررّاتی که: 

 الف) در زمینة روابط اجتماعی مسلمانان است.

ب) همة مسلمانان در اجرای آن، وظیفه دارند.

ج) دخالت خودسرانه اشخاص، به آشفتگی اوضاع و اختلال در نظام منجر می‏شود.

د) در اجرای قانون، به نظارت و کنترل دولت نیاز است.

امر به معروف و نهی از منکر در برخی از مراحل خود، این‏گونه است؛ چرا که در مراحل ابتدایی آن ـ مانند تذکّر، راهنمایی و امر و نهی زبانی ـ هر مسلمانی می‏تواند مستقیماً انجام وظیفه نماید و نیازی به دخالت دولت نیست؛ ولی در مراحل بالاتر، که برای جلوگیری از منکر، نیاز به دخالت عملی است و ممکن است به درگیری و زد و خورد بیانجامد، هم چنین در مواردی که برای جلوگیری از منکر، به تنبیه بدنی نیاز است، ورود و مداخلة همة مردم، آن هم به شکل خودسرانه، هرج و مرج و فساد را به دنبال خواهد داشت و چه بسا افراد فرصت‏طلب و فتنه‏جو،  امر به معروف و نهی از منکر را بهانه‏ای برای تصفیه حساب‏های شخصی قرار داده و با این عنوان، به ضرب و جرح و یا قتل دیگران اقدام نمایند.[7] از این رو، مصلحت جامعه اقتضا می‏کند که در چنین مراحلی ، فقط با اجازه و نظارت یک مقام مسئول اقدام شود، تا بدین‏وسیله، از سوء استفاده و عواقب اختلال نظم جلوگیری شود. از این رو، بر اساس نظر مشهور در فقه امامیه، اذن امام یا نمایندة او دراین گونه موارد لازم است.[8]

شیخ طوسی دراین‏باره می‏گوید: «گاه امر به معروف، با دست انجام می‏گیرد؛ مثل این که با تأدیب یا جلوگیری از کار ناشایسته یا ضرب و جرح، دیگری به معروف واداشته می‏شود؛ ولی ضرب، تنها با اجازة سلطان وقت که برای ریاست و زمامداری نصب شده است، واجب می‏گردد؛ در نهی از منکر نیز مسئله چنین است.»[9]

 به علاوه، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، در موارد فراوانی، نیاز به قدرت دارد، و در صورتی که حمایت دولت و پشتیبانی حاکمیت نباشد، برخورد با اعمال سوء، به خصوص اگر از صاحبان زر و زور سر زند، عملاً تعطیل می شود؛ همان‏طور که امکان عملی شدنِ باارزش‏ترین معروف‏ها نیز فراهم نمی‏شود. از این رو، قرآن کریم از مسلمانان می‏خواهد که وقتی در زمین اقتدار پیدا کرده و حکومت تشکیل دادند، به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند: «الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ».[10]

از این آیه فهمیده می‏شود که با تشکیل دولت اسلامی، زمینة اجرای کامل این فریضة الهی فراهم می‏گردد، معروف‏ها در جامعه گسترش یافته، و منکرها از میان مردم رخت برمی‏بندد.

به تعبیر امام باقر(علیه السلام): با این فریضة بزرگ، احکام دیگر پابرجا می شوند، راه ها امن می‏گردد، کسب و تجارت در مسیر حلال و مشروع قرار می‏گیرد، حقوق از دست رفته به صاحبانشان باز می‏گردد، زمین آباد می‏شود، دشمن به انصاف تن می‏دهد و کارها سامان می‏یابد.[11]

روشن است که تحقق چنین برنامه‏هایی، فراتر از امر و نهی زبانی، به بسط و ید و در دست داشتن حکومت نیاز دارد. هم چنین اجرای این قانون، در مواردی، تشکیل و سازماندهی یک گروه ویژه را می طلبد و مسلمانان باید چنین تشکیلاتی را فراهم آورند:

«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛[12] باید از شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کرده، امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و آنان رستگارانند.

در این آیه، به همة مسلمانان دستور داده شده که برای فراهم آوردن یک گروه خاص، تلاش کنند. این گروه که برای امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل می‏شود، وظایفی فراتر از امر و نهی زبانی ـ که یک تکلیف عمومی است ـ بر عهده دارد. وظیفة آنان مخصوص مواردی است که امر و نهی، به تشکیلات و اقتدار نیاز دارد و اقدامات پراکندة مسلمانان نمی‏تواند تأثیر کافی داشته باشد. از این رو، امام صادق(علیه السلام) فرمود: این وظیفه‏ای است بر افراد توانمند که به معروف و منکر آگاهند و فرمانشان مطاع است... نه کسانی که قدرت نداشته، یکّه و تنها بوده، اطاعت و حمایت نمی‏شوند.[13]

پس اقامة امر به معروف و نهی از منکر، از ابعاد گوناگونی، با دولت اسلامی ارتباط پیدا می‏کند:

 1. در مواردی که دخالت افراد گوناگون به هرج و مرج در نظام اجتماعی می‏انجامد، امر به معروف ونهی از منکر با اجازة حاکم اسلامی انجام  می‏شود.

2. با حاکمیت نظام اسلامی و اقتدار دولت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر گسترش و رواج می‏یابد.

3. دولت اسلامی، مأموریت‏های خطیر امر به معروف و نهی از منکر را به گروه خاصی که از قدرت بیشتری برخوردار و دارای بصیرت اسلامی و آگاهی‏های اجتماعی باشند، می‏سپارد تا آنان با توجه به اختیاراتی که از سوی دولت اسلامی کسب کرده‏اند، به انجام وظیفه بپردازند...[14]

گروه سوم

v     قوانین و مقرّراتی که:

الف) مربوط به مسائل اجتماعی است.

ب) همة مردم نسبت به آن وظیفه داشته، و برای به اجرا در آمدن آن، امت اسلامی باید بسیج شود.

ج) آحاد رعیت به صورت پراکنده و انفرادی، توان انجام آن را نداشته و تنها با سازماندهی نیروها و متشکل‏کردن آنان، زمینة اجرای قانون فراهم می‏گردد.

د) بسیج، سازماندهی و متشکل‏کردن مردم، پشتوانه‏ای از حمایت و اقتدار دولت را می‏طلبد؛ چه این که حضورشان در صحنة انجام وظیفه، به رهبری نیاز دارد.

تکلیف«جهاد اسلامی» که در آیات فراوانی از قرآن کریم، بدان تصریح شده است، دارای چنین خصوصیاتی است؛ از آن جمله:

«قاتِلُوا الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُون‏»؛[15] با آنان که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آن چه را که خدا و رسولش حرام کرده، حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند، از اهل کتاب، بجنگید تا آن که با خواری، به دست خود جزیه بپردازند.

در چنین مواردی هر چند تکلیف متوجه عموم مسلمانان است، ولی ماهیت قانون به‏گونه‏ای است که اجرای آن بدون رهبری و تشکیلات ممکن نیست. از این رو اگر:

- اسلام را به قوانین و مقررات فردی منحصر سازیم و در پی تحقق آن تنها در زندگی شخصی خویش باشیم؛

- و یا حضور مردم را در ایفای مسؤولیت‏های اجتماعی نادیده انگاریم؛

- و یا در صدد سازماندهی نیروهای اسلامی نباشیم؛

- و یا در اجرای قانون، حمایت و حضور دولت اسلامی را نداشته باشیم؛

به ناچار زمینة اجرای چنین قوانینی وجود نخواهد داشت؛ به ویژه که اگر دولتی براساس اندیشة اسلامی و با هدف عملی کردن احکام اسلام، شکل نگرفته باشد، هرگز اجازة مسلح شدن مسلمانان و تجهیز جامعة اسلامی را برای انجام این وظیفه نخواهد داد. در این صورت، چون اعتقادی به چنین احکامی ندارد، نه خود بدان اقدام می‏کند و نه از اقدام دیگران پشتیبانی می‏کند؛ بلکه نیروهایی را که چنین برنامه‏هایی را در سر داشته باشند، محدود نموده، و یا سرکوب می‏نمایند.

به علاوه، این‎گونه قوانین از جهت دیگری نیز با رهبری سیاسی جامعه ارتباط دارد؛ زیرا درگیری‏های نظامی، چه بسا با امضای قرارداد صلح و ترک مخاصمه پایان می‏پذیرد. این معاهدات، هر چند برای هریک از مسلمانان دارای اعتبار است، ولی تنها به امضای رئیس دولت و یا نمایندة او می‏رسد و قبول او، به منزلة قبول امت اسلامی است؛ چه این که در جریان صلح حدیبیه، پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و اله وسلّم) از سوی امت اسلامی، و سهیل بن عمرو از سوی جامعة مشرکین، درمورد صلح به توافق رسیدند. از این رو، به رهبر جامعة اسلامی خطاب شده است که:  «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها»؛[16] اگر دشمنان به صلح تمایل نشان دادند، تو هم بپذیر.

حضرت امیر(علیه السلام) نیز به استاندار مصر فرمود: اگر دشمن، تو را به صلح فراخواند، رد نکن...[17]

 بر این اساس، در فقه اسلامی تصریح شده است که قرارداد مصالحه، فقط از سوی امام یا نمایندة او مورد قبول و پذیرش قرار می‏گیرد.[18]

البته با امضای بالاترین مقام فرماندهی، آن عهد و پیمان، برای همة شهروندان مسلمان معتبر است، و همه در عمل به مضمون آن، متعهد می‏باشند؛ چرا که «قرارداد خودشان» (مسلمانان) تلقی می‏شود.[19]

گروه چهارم

v    احکام و مقرراتی که:

الف) از حوزة مسائل فردی خارج، و مربوط به روابط اجتماعی است.

ب) اجرای آن، به اقدام خود شهروندان واگذار شده است.

ج) ضمانت اجرایی قانون، به نظارت و دخالت دولت بستگی دارد؛ چرا که بدون آن، چه بسا مخاطبان قانون، در انجام وظیفة خود کوتاهی و سهل‏انگاری نموده، و در نتیجه، با اخلال در روابط اجتماعی، حقوق دیگران را پایمال نمایند.

بسیاری از قوانین و مقررات اسلام که به شکل مسائل حقوقی ارائه گردیده، مانند حقوق خانواده، حقوق تجارت و حقوق مدنی، از این قبیل است؛ مثلاً قرآن کریم دستور می‏دهد: «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه‏»؛[20] هرگاه زنان را طلاق دادید، و موقع عدة آن‏ها رسید، یا از آنها به نیکی نگهداری کنید و یا به نیکی آنان را رها سازید. مبادا برای این که به آن‏ها ستم کنید و آن‏ها را به شکل زیان‏آوری نگهداری کنید؛ هر کس چنین کند، همان به خویشتن ستم کرده است.

 در روابط خانوادگی، اسلام پس از تعیین حقوق زوجین، از مرد خواسته است که یکی از این دو راه را انتخاب کند: یا تمام وظایف خود را به خوبی انجام داده و حقوق همسر خود را تأمین کند: «امساک بمعروف»، و یا زن را رها کرده و او را طلاق دهد. و بدین وسیله، اسلام راه سومی را مطرح نمی‏کند که مرد بتواند نه همسر خود را طلاق دهد و نه به شایستگی او را نگه دارد و در نتیجه، شرایط سخت و زیان‏آوری را بر او تحمیل کند.

 ولی آیا اسلام اجرای این قانون را فقط به خواست و میل شوهران واگذار کرده است تا در شرایطی که مرد حاظر به انجام وظایف خود نبوده ـ نه حقوق همسر خویش را ادا می کند و نه او را رها می‏کند ـ قانون الهی معطل بماند و حقوق زن تضییع گردد؟ اگر اجرای این قانون، به اختیار و هوس مرد واگذار شود، چه ره‏آورد مثبتی می‏تواند داشته باشد؟ و آیا به سوء استفاده از حق طلاق و حتی قانونی شدن زندانی کردن زن نمی‏انجامد؟

از این رو، هر مکتبی که برای تحقق آرمان‏های عدالت خواهانة خود، به عرضة قانون می‏پردازد، باید عملاً راه‏های اجرای آن را باز نموده و ابزار تحقّق آن را نیز در اختیار گذارد؛ لذا براساس فقه اسلام، حاکم اسلامی موظف است برای پاسداری از حریم قانون، و در جهت حفظ حقوق افراد، متمرّدان را به قبول حق و عدل وادار نماید؛[21] چه این که بر مبنای حقوق اسلامی، «اگر دوام زوجیت موجب عُسر و حرجِ زوجه باشد، وی می‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید و چنان‏چه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‏تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود.»[22]

گروه پنجم

v    قوانینی که:

 الف) مربوط به روابط اجتماعی است.

ب) هر یک از «دولت» و «ملت» در شعاع ارتباطات و در حوزه عمل خویش، وظیفة اجرای آن را بر عهده دارند.

ج) چنانچه این قوانین در سطح سیاست‏های کلی جامعه و توسط دولت اجرا نشود، اجرای آن در سطح روابط محدود افراد، هدف قانون‏گذار را تأمین نمی‏کند و آثار مطلوب خود را به صورت کامل آشکار نمی‏سازد.

مثلاً در قرآن، اصولی برای تنظیم روابط مسلمین با کفار تبیین شده است؛ از آن جمله، خداوند فرموده است: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ»؛[23] ای ایمان آورندگان! به جای مؤمنین ، کفّار را اولیاء خود قرار ندهید.

 هم چنین دستور داده است:

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ کَفَرُوا بِما جاءَکُمْ مِنَ الْحَق‏»؛[24] ای کسانی که ایمان آورده‏اید! دشمن من و دشمن خودتان را «ولی» نگیرید که دوستی به آنان نشان دهید، در حالی که آنان به آن چه که از حق به شما رسیده، کافر شده‏اند.

چنین قوانینی از یک سو، متوجه هر یک از افراد جامعة اسلامی است که در روابط خود با کفار، از قبول ولایت آنان بپرهیزند، و از سوی دیگر، متوجه دولت‎مردان و سیاست‎گذاران جامعه است که روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را با اجانب، به‏گونه‏ای تنظیم نمایند که به ولایت کفار نینجامد. از این رو، دراین‎باره، مسؤولیت مشترکی برای دولت و امت وجود دارد ـ و البته کوتاهی هر کدام، سلب مسؤولیت از دیگری نمی‏نماید ـ ولی در عین حال، دولت اسلامی مسؤولیت سنگین‏تری به عهده دارد؛ زیرا:

اولاً، معمولاً نوع عملکرد دولت‏ها، به ویژه در روابط بین الملل، تأثیر فروانی در بینش و برخورد مردم آن جامعه با دیگران دارد و خواه ناخواه، همان سیاست‏ها در بین تودة مردم، به عنوان شیوه‏های مشروع و توأم با مصلحت تلقی می‏شود. از این رو، ملت نیز بدان سو جذب شده و همان رویه را در پیش می‏گیرند.

ثانیاً، از آن جا که دولت، پشتوانة اجرایی قوانین است، لذا موظف است کیفیت اجرای این قانون را در روابط هر یک از اعضای جامعة اسلامی با اجانب پی‏گیری نماید و چنان‏چه مسلمانی رعایت حکم الهی را جدّی نگرفته، و یا در صدد نقض قانون است، با وی برخورد نماید.

شأن نزول آیات سورة ممتحنه نیزحکایت از آن دارد که پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله وسلم) در این زمینه، با عوامل سودجو و سازشکار برخورد می‏کردند...[25]

روشن است که اگر در چنین مواردی دولت اسلامی با قدرت برخورد نکند و نسبت به روابط پنهانی عناصر مرعوب یا طمع‏کار و یا فریب‏خوردة در میان مسلمانان با بیگانگان ـ که چه بسا جنبة جاسوسی نیز به خود می‏گیرد ـ اهمال ورزد، مصالح امت اسلامی، در معرض خطر جدی قرار می‏گیرد و ممکن است به آسیب‏های جبران‎ناپذیری بینجامد.

ثالثاً، این‏گونه آیات قرآن، سیاست کلی جامعة اسلامی را در برخورد با بیگانگان ترسیم می‏کند؛ ولی برخوردهای عملی مسلمانان، با همة کافران و یا دولت‏های غیرمسلمان، آن هم در شرایط گوناگون سیاسی، نمی‏تواند یکسان و یکنواخت باشد. از این‏رو، تغییر شرایط بین‏المللی و جابه‏جایی در صف‎بندی‎های جهانی، هم چنین شیوة برخورد متقابل هر یک از دولت‎‌های غیرمسلمان و اهدافی که دنبال می‏کنند و... امکان روابط ثابت و یک نواخت را از سوی مسلمانان سلب می‏کند.

 و چون مصالح جامعة اسلامی در انتخاب شیوه‎ها و گزینش سیاست‏ها در معرض دگرگونی است، به ناچار در هر زمان باید خط‎مشی‏های منطبق بر اصول اسلامی و در راستای مصالح مسلمانان و مناسب با شرایط زمان انتخاب گردد.

 گردآوری اطلاعات و اخبار مربوط، تحلیل و ارزیابی صحیح از اوضاع و احوال، برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری برای روابط خارجی، مشخص کردن اولویت‏ها و ... مسئولیت‏هایی است که نه در جامعة اسلامی می‏توان از آن چشم‏پوشی کرد، و نه می‏توان به سلیقة افراد مختلف واگذار نمود که نتیجه‏ای جز هرج و مرج، بر زمین ماندن تکلیف و شکسته شدن عظمت امت اسلامی در برابر بیگانگان نخواهد داشت. پس اجرای این گونه قوانین، به دولتی بصیر و مقتدر نیاز دارد.

 رابعاً، اقدامات فردی مسلمانان برای انجام این‏گونه قوانین، در صورتی که همراه با اقدامات دولت‏مردان جامعه باشد، اثر مطلوب خود را به جای می‏گذارد و هدف قانون تحقّق می یابد؛ ولی اگر هر یک از مسلمانان در محدودة روابط خود با بیگانگان تصمیم به اجرای این دستور الهی داشته باشند، ولی در سطح سیاست‏های کلی جامعة اسلامی، که توسط دولت‏ها مشخص و اعمال می‏گردد، اثری از اجرای آن نباشد، چه نتیجه‏ای عاید خواهد شد؟

تردیدی نیست که سیاست‎های دولت‏ها در جهت نفی ولایت اجانب، که در روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلّی می یابد و در معاهدات و قراردادها خود را نشان می‏دهد ـ و البته با پشتیبانی عموم مردم در جامعة اسلامی همراه است ـ به مراتب از برخوردهای فردی هر یک از مسلمانان، کارسازتر و مؤثرتر است؛ چه، این اگر این سیاست‏ها در جهت عکس چنین قانونی اعمال شود و در روابط بین‏الملل بدان اعتنایی نشود، رفتار شخصی عده‏ای از مسلمانان، تأثیر چندانی نخواهد داشت.

گروه ششم

v    قوانین و احکامی که:

الف) در ارتباط با روابط اجتماعی است.

 ب) در جهت استیفای حقوق افراد وضع شده، و اجرای آن به صاحبان حق واگذار شده است.

 ج) از آن‏جا که اقدام مستقل و مستقیم هر یک از صاحبان حق، برای استیفای حق خویش، ممکن است به اخلال در نظم اجتماعی بینجامد و یا زمینة تعدّی و تجاوز از حدّ و مرز قانون فراهم آورد، با نظارت و اذن حاکم اسلامی، از بروز چنین مشکلاتی در مسیر اجرای قانون الهی جلوگیری می‏شود.

مثلاً در آیاتی از قرآن کریم، مسئلة «قصاص» مطرح شده و اجرای آن، وسیلة «حفظ نظام اجتماعی» و مایة «حیات» تلقی گردیده است:

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدبى‏ بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلیمٌ *وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون‏»؛[26] ای اهل ایمان! حکم قصاصِ کشتگان برای شما چنین مقرّر شده که مرد آزاد در برابر مرد آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن قصاص شود. پس هر کسی از برادرش مورد عفو قرار گیرد، پیروی از خوبی است و باید با رعایت احسان، خون‏بها را به او بپردازد. این حکم، تخفیف و رحمتی از پروردگار شما است. پس هر کسی بعد از آن، از اندازه بگذرد، وی را عذابی دردناک است. و ای خردمندان! شما را در قصاص، زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید.

در این آیه، اصل قانون قصاص، تبیین شده؛ ولی نسبت به مسئول اجرای آن سخنی به میان نیامده است؛ ولی در آیة دیگر، ولی مقتول، صاحب این حق دانسته شده است: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطانا»؛[27] و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست او قدرتی داده‏ایم.

و در آیات دیگری، به همة کسانی که حقوقشان مورد تعدّی قرار می‏گیرد، اجازة «مقابله به مثل» داده شده است: «فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَیْکُم‏»؛[28] پس هر کس بر شما تعدّی کرد، همان‏گونه که بر شما تعدّی کرده، بر او تعدّی کنید.

«وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه‏»؛[29] و اگر عقوبت کردید، همان‏گونه که مورد عقوبت قرار گرفته‏اید، به عقوبت رسانید.

 همان‏گونه که در این آیات، از دخالت دولت اسلامی و حاکم شرع، در اجرای قانون قصاص، ذکری نرفته است، در نصوص روایی نیز چنین مطلبی به چشم نمی‏خورد؟[30]

ولی در عین حال، عده‏ای از فقها، مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و علامه حلّی، نظارت حاکم اسلامی را لازم شمرده‏اند.[31] البته چنین نظارتی در جهت حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اختلال نظام و بروز آشفتگی و هرج و مرج می تواند مفید باشد.[32]

به خصوص در «قصاص عضو» که عدم چنین نظارتی، ممکن است به عدم رعایت ضوابط و مقررّات اجرایی قانون منجر شده و مشکلاتی را برای شخص جانی به وجود آورد؛ مثل این که جراحت به عضو دیگری سرایت نماید و او را در معرض خطر قرار دهد.[33]

در استیفای حقوق مالی نیز علاوه بر عمومات قرآنی فوق، نصوصی وجود دارد که اجازة حق را به صاحب حق می‏دهد (تقاص).[34] البته در مواردی که اقدام مستقیم طلب‏کار برای وصول حق خود، به بروز فتنه می‏انجامد، و برخی موارد دیگر، مراجعه به حاکم اسلامی لازم است.[35]

v  به‏طور کلی، با تأمل در احکام اسلامی آشکار می‏گردد که نه احکام اسلامی اختصاص به تکالیف عبادی و وظایف اخلاقی دارد، و نه بدون داشتن دولتی ملتزم به شریعت، اجرا و تحقق این قوانین امکان‏پذیر است. از این رو، اعتقاد و التزام به این قوانین، با تسلیم در برابر هر دولت، ناسازگار است و کسی که به این شریعت ایمان می‏آورد، قهراً شکل خاصی از جامعه و الگوی خاصی از حکومت را پذیرا می شود.»[36]

v  از آنچه در سراسر این بخش گفته شد، می‎توان چنین نتیجه گرفت که: «انبیا و اولیاى الهى در طول تاریخ براى پیشبرد اهداف مقدّس خویش، درصدد تشکیل حکومت برآمدند؛ چرا که بدون شک با تشکیل حکومت، بهتر مى‏توان مردم را به سوى ارزش‏هاى معنوى و انسانى سوق داد و در راه بسط عدالت اجتماعى کوشید و فرامین الهى را به صورت ضابطه‏مند اجرا کرد و به برقرارى عدل و دفع ظلم و شرک و بیدادگرى کمک نمود. همچنین بسیارى از احکام الهى است که بدون تشکیل حکومت نمى‏توان آنها را اجرا کرد و یا- لااقل- به طور مطلوب تحقّق نمى‏یابد. از این رو، پیامبران پیشین تا آنجا که شرایط اجازه مى‏داد، درصدد تشکیل حکومت دینى بودند.»[37]