میرزای قمی (قدس سره) متوفای ۱۲۳۱ هـ .ق

میرزا ابوالقاسم گیلانی (قدس سره)، مشهور به «میرزای قمی» و «صاحب قوانین» یکی از شاگردان علامه وحید بهبهانی (قدس سره) به اصفهان و بعد از مدتی به قم می‌آید و تا آخرین لحظات حیات با برکتش در قم اقامت داشته است.

آثار مهم ایشان «قوانین الاصول»، «جامع الشتات» و «غنائم الایام» است که در قم تألیف کرده‌اند.

ایشان در بحث ولایت فقیه به نکات جالب و ارزنده‌ای اشاره می‌کنند.

الف) اخذ جزیه

ایشان در کتاب جامع الشتات در پاسخ به سوالی درباره حکم جزیه در زمان غیبت امام (عج) تأکید می‌کنند که گرفتن جزیه اختصاص به حضور امام ندارد:

«… انّ تعیین الجزیه باختیار الامام، فان المراد بالامام فی اغلب هذه المسائل من بیده الامر، اما فی حال الظهور و التسلط فهو الامام الحقیقی اما مع عدمه فهو اما الفقیه العادل النائب عنه بالادله مثل مقبولۀ عمر بن حنظله…؛[۱]

تعیین جزیه در دست امام است ـ و مراد از امام در اغلب اینگونه مسائل، کسی است که امور در دست اوست ـ در زمان ظهور و تسلط، امام معصوم (ع) و در زمان غیبت، فقیه عادل است. که به وسیله ادله‌ای مثل مقبول عمر بن حنظله نیابت آنها ثابت شده است…».

در این عبارت واژه «امام» را با توجه به معنی «من بیده الامر» اعم از امام معصوم و نواب خاص و عام آن حضرت می‌دانند که در زمان غیبت منطبق بر فقیه جامع الشرائط است.

با دقیت در واژه «من بیده الامر» ولایت و نیابت عامه فقیهان از جانب امام معصوم (ع) به وضوح قابل استفاده است.

بعد از آنکه جناب میرزا گرفتن جزیه را مختص به حال حضور امام (ع) ندانست در مورد مصرف آن می‌فرماید:

«اما لو باشره الحاکم و الظاهر ان مقتضی عموم نیابته عن الامام انه یصرفه فی ما یراه صلاحاً لا حوال العامه کما یستفادُ من اکثر عبارات الفقهاء و من العلۀ المستفاد من اصل الحکم فی حال الحضور؛[۲]

اما اگر حاکم خودش بخواهد جزیه را مصرف کند، مقتضای نیابت عامه اش از امام (ع) این است که جزیه را در هر امری از امور عامه مردم که صلاح می‌داند مصرف کند. این مطلب، از اکثر عبارات فقهاء و از اصل دلیل جزیه در زمان حضور استفاده می‌شود».

در عبارت فوق با بکار بردن کلمه «حاکم» برای فقیه جامع الشرایط اولاً نوعی سلطه و رهبری را برای فقیه اثبات کرده و ثانیاً با توجه به نیابت عامه فقیه از جانب امام معصوم (ع) به او اختیار داده تا در هر موردی که مصلحت دانست جزیه را مصرف نماید که این دلالت برگستردگی حدود اختیارات فقیه دارد.

ب ) تولیت اخذ و مصرف خمس و زکات

در باب زکات می‌فرماید:

«المتولی لذلک هو المالک و وکیله و الامام و عامله و الفقیه العادل قائم مقام الامام فی زمن الغیبۀ؛[۳]

متولی اخراج زکات، مالک یا وکیل یا امام و یا عامل امام می‌باشد و در زمان غیبت، فقیه عادل قائم مقام امام است».

ایشان فقیه را به عنوان «قائم مقام امام معصوم (ع)» در زمان غیبت متولی اخراج زکات می‌دانند که این عنوان نشان دهنده اختیارات وسیعی است که فقیه در زمان غیبت دارد و البته این اختیارات همان اختیارات امام معصوم (ع) است.

در باب خمس می‌فرماید:

«اما النصف الاخر (من الخمس)… لابد ان یتولاه الفقیه الجامع لشرایط الفتوی لعموم نیابته عنه (ع)».[۴]

ایشان فقیه را به دلیل عموم نیابتش از امام معصوم متولی دریافت سهم امام (ع) می‌داند و تصریح بر عموم نیابت فقیه نشانگر وسعت اختیارات اوست.

ج ) ولایت در امور حسبیه

مراد از امور حسبیه، اموری است که شارع مقدس اهمال در آنها را روا نمی‌دارد و بهترین و شایسته‌ترین فردی که سزاوار است تولیت این امور را به دست بگیرد فقیه جامع الشرایط است.

در اینکه حدود این امور حسبیه تا کجاست و چه چیزهایی را شامل می‌شود اختلاف نظر میان فقهاء وجود دارد بعضی آن را منحصر به ولایت بر «غیب» و «قصّر» دانسته‌اند و برخی این امور را بسیار وسیع می‌دانند.

جناب میرزای قمی از کسانی است که این امور را در دایره‌ای وسیع و گسترده می‌بیند و جهاد، امر به معروف، فتوی، قضاء، اجرا حدود، اخذ لقیط و اعانت بر طاعت را از امور حسبیه می‌داند و می‌فرماید:

«معمولاً منظور از امور حسبیه، اموری است که موکول به حاکم شرع است مثل تصرف در مال یتیم، سفیه، مجنون، غایب، دیون میت، وصایای میت، اوقاف، گرفتن اخماس و زکوات و سهم امام به نیابت».[۵]

آنگاه دلیل حاکم بر این امور را این گونه بیان می‌فرماید:

«دلیل ولایت حاکم بر این امور، علاوه بر مقبوله عمر بن حنظله و العلماء ورثۀ الانبیاء و روایت نهج البلاغه و… یکی اجماع منقول است و دیگری اعتبار عقل است که باید در این امور کسی مباشر باشد و ما کسی مثل حاکم عادل را سراغ نداریم».[۶]

با توجه به وظایف و اختیاراتی که ایشان برای حاکم شرع، ذکر کرده‌اند نشان دهنده اختیارات وسیع فقهاء در زمان غیبت است هر چند از باب حسبه باشد و همین مقدار برای اثبات ولایت فقیه به معنای رهبری و زمامداری جامعه اسلامی کافی است.

[۱] . جامع الشتات، ج ۱، ص ۴۰۴٫

[۲] . جامع الشتات، ج ۱، ص ۴۰۲ تا ۴۰۴٫

[۳] . غنائم الایام، ج ۴، ص ۱۷۹٫

[۴] . غنائم الایام، ج ۴، ص ۳۹۳٫

[۵] . جامع الشتات، ج ۲، ص ۴۶۵٫

[۶] . جامع الشتات، ج ۲، ص ۴۶۵٫