صاحب ریاض (قدس سره) متوفای ۱۲۳۱ هـ .ق

وی از شاگردان ممتاز وحید بهبهانی (قدس سره) و خواهرزاده او همچنین از شاگردان محدث بحرانی (قدس سره) می‌باشد. او در علم فقه و اصول به دقت نظر و تعمق و تحقیق مشهور است.

بیش از ۲۰ رساله و کتاب فقهی از او به یادگار مانده که معروف‌ترین آنها کتاب شریف «ریاض المسائل» می‌باشد که شرح مبسوطی است بر «مختصر النافع» محقق حلی (قدس سره) و به واسطه همین کتاب به صاحب ریاض مشهور شده است.

از شاگردان برجسته او می‌توان سید محمدباقر شفتی (قدس سره)، شیخ محمد ابراهیم کلباسی (قدس سره)، سیدجواد عاملی (قدس سره) و… را نام برد.

با بررسی کتاب ارزشمند «ریاض المسائل» می‌توان به مواردی برای اثبات اعتقاد ایشان به ولایت فقیه اشاره کرد از جمله:

الف )جهاد

بعضی از فقهاء مانند محقق حلی (قدس سره) در مختصر المنافع، سه مورد از موارد مصرف زکات را در زمان غیبت منتفی دانسته‌اند که عبارتند از:

الف) «سهم سهادۀ» یعنی سهم کسانی که مسئول اخذ و نگهداری و تقسیم زکات هستند.

ب) «مؤلفۀ قلوبهم» یعنی وجوهی که برای تألیف قلوب دشمنان؛ از زکات به آنان پرداخت می‌شود.

ج) «سهم السبیل» یعنی مصرف مقداری از زکات در راه جهاد فی سبیل الله؛ دلیل این دسته از فقهاء هم منتفی بودن موضوع این سه سهم از زکات در زمان غیبت است.

مرحوم صاحب ریاض به این کلام محقق اشکال می‌کنند و می‌فرماید:

«و یشکل فیما لواحتیج الیهما (ای سهم السعادۀ و المؤلفه) کما اذا تمکن الفقیه النائب عن الامام (ع) من نصب السعاۀ او دهم المسلمین عدو یخاف منه و العیاذ بالله بحیث یجب علیهم الجهاد و یحتاج الی التألیف فان الظاهر عدم السقوط هنا… و قیل یقسط معها سهم السبیل ایضاً بناء علی اختصاصه عنده بالجهاد، المفقود فی هذا الزمان، و فیه ما قدمنا، من امکانه فیه ایضا، فلا یستقیم الحکم بالسقوط مطلقاً؛[۱]

به کلام محقق اشکال وارد می‌شود که در برخی موارد به پرداخت سهم «سعادۀ و مؤلفه» احتیاج می‌شود مثل آنجایی که فقیه نایب از طرف امام زمان (عج)، متمکن از نصب سعادۀ می‌شود یا در جایی که مسلمین با دشمنی رو برویند که مجبور به جهاد و نیاز به تألیف برخی از آنان هستند. ظاهراً در این موارد نمی‌توان این دو سهم را منتفی دانست. برخی سهم سبیل را هم ملحق به این دو سهم کرده‌اند و گفته‌اند چون در زمان غیبت، جهاد نیست پس این سهم هم منتفی است که اشکال قبلی ما در اینجا هم وارد است چون ممکن است جهاد در این زمان واجب شود پس به طور مطلق نمی‌توان این سهم را منتفی کرد».

عبارت ایشان که می‌فرمایند: «اگر فقیه نایب امام زمان (عج) متمکن از نصب سعادۀ شد…». دلالت دارد بر اینکه اگر شرایط زمانی، بگونه‌ای باشد که فقیه تمکن از اخذ زکات داشته باشد، می‌تواند به عنوان حاکم اسلامی به نیابت از امام زمان (عج) زکات را از مسلمین دریافت نماید.

همچنین در مقابل هجوم دشمنان اسلام، فقیه جامع الشرایط است که می‌تواند فرمان جهاد صادر نماید بنابراین موضوع موارد فوق از زکات، در زمان غیبت منتفی نیست و فقیه می‌تواند به عنوان نایب امام زمان (عج) به امور فوق اقدام نماید.

ب ) اداره امور معاد و معاش مردم

ایشان ادله ولایت فقیه را مختص به «حکومت» و «فتوی» می‌دانند و در جای خود به بررسی این ادله پرداخته و روایات این باب خصوصاً مقبوله عمربن حنظله را از جهت دلالت و سند تمام و غیرقابل خدشه می‌دانند و می‌فرمایند:

«و بالجمله فالروایۀ قویۀ غایۀ القوه کالصحیحه حجۀ فی نفسها مع قطع النظر عن الشهره الجابرۀ».

این روایت، بسیار قوی می‌باشد و همانند روایت صحیحه است که خودش ـ فی نفسه و با قطع نظر از شهرتی که جابر ضعف سند است ـ حجت می‌باشد.[۲]

آنگاه در باب نماز جمعه، اقامه آن را از مختصات امام معصوم (ع) دانسته و مأذون بودن فقهاء را در اقامه نماز جمعه مردود می‌داند زیرا معتقد است ادله ولایت فقیه به فتوی و حکم اختصاص دارد و استدلال می‌کند که «فتوی» و «حکومت» از اموری است که حتما در زمان غیبت باید استمرار یابد چون نبودن «حکم» در جامعه به تعطیل احکام و تحیر جامعه در امور معاد و معاش می‌انجامد در حالی که تعطیلی نماز جمعه این تالی فاسد را ندارد:

«و دعوی حصول الاذن للفقیه الجامع لشرایط الفتوی فی صلاتها ممنوعۀ لعدم ظهور دلیل الحکومۀ و الفتوی و هما غیر الاذن له فی صلاۀ الجمعه و فعلها، و دعوی الاولویۀ ممنوعٌ هنا قطعا لظهور أن الاذن فی الحکومۀ و الفتیا انما هو: للزوم تعطیل الاحکام و تحیر الناس فی امور معادهم و معاشهم و ظهور الفساد فیهم و استمراره ان لم یقضوا او یفتوا و لا کذلک الجمعه اذا ترکت کما لا یخفی؛

اینکه برخی ادعا کرده‌اند که فقیه جامع الشرایط در اقامه صلاۀ جمعه مأذون است، درست نیست چون ادله‌ای که اجازه حکومت و فتوا را به فقیه داده شامل اقامه نماز جمعه نمی‌شود و اگر کسی ادعای اولویت بکند درست نیست چون اذن در حکومت و فتوا، به این خاطر است که عدم آنها باعث تعطیل احکام و تحیر جامعه در امور معاد و معاش می‌شود در حالی که تعطیل نماز جمعه این تالی فاسد را ندارد».

تعبیراتی مانند «تعطیل الاحکام» و «تحیر الناس فی امور معادهم و معاشهم» و «الحکومۀ» بیانگر این مطلب است که مراد ایشان از حکم و حکومت چیزی فراتر از «مسئله قضاء» می‌باشد و به دنبال اثبات شأن رهبری و اداره جامعه و اداره امور معاد و معاش مردم برای فقیه است.

[۱] . ریاض المسائل، کتاب القضاء.

[۲] . ریاض المسائل، کتاب القضاء.