وحید بهبهانی (قدس سره) متوفای ۱۲۰۸ ه.ق

«مولی محمد باقر بن محمد اکمل استاد بزرگ و معلم انسان، محقق و مدقق از ارکان طایفه‌ی شیعه… تولد وی در اصفهان در سال ۱۱۱۸ بود… پس از اقامتی کوتاه در بهبهان به کربلا مهاجرت کرد و در آنجا به نشر دانش پرداخت و نزدیک به شصت کتاب نیز تألیف کرد…. وی در سال ۱۲۰۸ در کربلا بدرود حیات گفت»[۱].

وحید بهبهانی نیز همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی وجود حکومت را در جامعه جهت تدبیر امور مردم امری ضروری می‌داند که اختصاص به عصر خاصی ندارد و این نیاز به حکومت در همه حال ثابت و پابرجا است. به نظر او یکی از دلایل این ضرورت، سرو سامان دادن و نظم بخشیدن به امور معاش بندگان است. عقل انسان حکم می‌کند که معاش و معاد مردم در بلاد به گونه‌ای که بر وفق عدالت و حکمت بوده و موجب نجات شهروندان از ضررهای ذاتیه‌ی افعال خود و دیگران و فتنه و فساد باشد، بدون وجود رئیس فراهم نمی‌شود[۲].

وی همچنین با استناد به قاعده‌ی لطف، ضرورت حکومت و تعیین حاکم از جانب خداوند برای حفظ مردم از فساد و نابودی را همچون روزی دادن بندگانش بر او واجب و ضروری می‌داند؛ گرچه ممکن است مردم به سبب شقاوت و اقتضای نفس اماره که امر به سوء می‌کند، تمکین از حاکم نکرده و او را نپذیرند[۳].

به نظر ایشان حق سرپرستی امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم تفویض شده است؛ زیرا از نظر متکلمان شیعه هیچ عصری خالی از امام و حجت نیست. به اعتقاد شیعه نصب امام واجب الاطاعه برای حفظ و بسط و نشر شریعت و نیز تبیین مقررات و قوانین کتاب و سنت به دلیل عقل واجب است[۴]. وی در جای دیگر به نقش‌های مختلف معصوم در جامعه اشاره می‌کند که بسیار حائز اهمیت است. وی می‌گوید: «عمدۀ فائده الرسول (ص) و الامام (ع) ابلاغ الاحکام و تحصیل الانتظام للدنیا و الآخرۀ»[۵]. چنان که می‌بینید دو نقشی که وی برای معصوم در نظر گرفته، یکی ابلاغ و تبلیغ احکام الهی و دیگری تدبیر و تنظیم امور جامعه است. اما این وظایف بعد از غیبت معصوم بر عهده‌ی کیست و چه کسی وظیفه‌ی انتظام امور دنیا و آخرت را تولیت خواهد کرد؟

در اینجا بهبهانی با تمسک به اخبار وارده در زمینه‌ی نیابت فقیهان در عصر غیبت همچون: «انهم حجج الله علی الفقهاء و الفقهاء حجج علی الخلق» بر مضمون مشترک همه‌ی این اخبار تأکید می‌کند. وی بیان می‌دارد که همه‌ی این اخبار تأکید می‌کنند که فقیهان، تنها مرجع مشروع مردم در عصر غیبت بوده و مردم موظف‌اند در حوادث نوپیدا یا روابط روزمره‌ی خود همچون تنظیم امور معاملی و غیر آن بر اساس رأی و نظر مجتهد رفتار نمایند[۶].

بهبهانی در کتاب دیگرش «الفواید الحائریه» در فایده‌ای به نام «رد الاخباریین حیث قالوا بعدم جواز التقلید» غیر از مسئله‌ی جواز صدور فتوا برای فقیه به جواز رجوع به وی در تحاکمات و ترافعات نیز اشاره کرده است: « و الاخبار الدالۀ علی جواز الفتوی صریحه فیه و الاخبار کثیره و کذلک الاخبار الداله علی جواز المحاکمۀ و التحاکم الی الفقیه و هی کثیره…»[۷]. روایات زیادی وجود دارد که مردم را در ترافع و تحاکم، به فقیه ارجاع می‌دهند. ایشان در فایده‌ی سی و سوم همین کتاب با عنوان «الوظایف المحوله للمجتهد» به نکات دیگری نیز توجه کرده است. وی می‌نویسد: «المجتهد و الفقیه و المفتی و القاضی و حاکم الشرع المنصوب عبارۀ الان عن شخص واحد»[۸]. عناوین مذکور همگی با اعتبارات مختلف در یک شخص جمع می‌شوند. «لانه بالقیاس الی الاحکام الشریعۀ الواقعیۀ یسمی مجتهداً لما عرفت من انسداد باب العلم، و بالقیاس الی الاحکام الظاهریۀ یسمی فقیهاً لما عرفت من کونه عالما بها علی سبیل الیقین و بالقیاس الی انه یفتی یسمی مفتیاً و بالقیاس الی انه یرفع خصومۀ المترافعین الیه یسمی قاضیاً و مع قطع النظر عن الترافع الیه یسمی حاکم الشرع بالنسبه الی مثل ولایۀ الایتام و الغائبین و غیر ذلک مما لا یحصی کثرۀ و مذکورۀ فی الفقه و بالقیاس الی شرایط الاجتهاد و یسمی محدثاً متکلماً اصولیاً رجالیاً الی غیر ذلک»[۹]. شخص به اعتبار استنباط احکام شرعی واقعی، مجتهد است و به اعتبار استنباط احکام ظاهری، فقیه خوانده می‌شود. همچنین به اعتبار صدور فتوا مفتی نامیده شده و به اعتبار اینکه خصومت ها و مرافعات را رفع می‌کند قاضی است. و به دلیل داشتن اختیارات و ولایت هایی همچون ولایت بر ایتام و مجانین و غیر آن، حاکم شرع گفته می‌شود و به اعتبار دارا بودن شرایط اجتهاد می‌توان او را محدث اصولی، رجالی و غیره نام نهاد. پر واضح است که این عناوین، عناوینی توخالی نبوده و هریک آثار خاص خود را خواهند داشت. وی توضیح می‌دهد که حاکم شرع فعلاً به مواردی همچون انتظام امور بندگان و معاش و معاد آنان می‌پردازد: «و اما حاکم الشرع فقد أشرنا الی أشغاله و مناصبه و هی مما تنتظم به امر المعاد و المعاش للعباد و الظاهر ان حکمه مثل حکم القاضی، ماض علی العباد: مجتهدین ام مقلدین؛ مقلدین له ام لغیره؛ ام لایکونون قلدوا احداً لاتشراک العله و هی کونه منصوباً من المعصوم (ع) و لان حصول النظام لا یکون الا لذلک»[۱۰]. وی معتقد است که حکم حاکم شرع مانند حکم قاضی بر مجتهد و عامی اعم از مقلدین و غیر مقلدین به دو دلیل نافذ خواهد بود: ۱ ـ اینکه منصوب از جانب امام و معصوم (ع) است، ۲ ـ نظم و نظام جامعه در گرو آن و متوقف بر آن است. بنابراین نصب فقیه از جانب معصوم مورد تصریح وحید قرار گرفته و انتظام امر بندگان در معاش و معاد نیز به دست اوست.
شیوه و روش وحید بهبهانی در ولایت فقیه بعد از قطعی بودن نصب و تقسیم آن به دو روش خاص و عام، این گونه است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از امامان معصوم (ع) مانند انتخاب نایب در عرف عقلا به شیوه‌ی نصب خاص است؛ لیکن از ادله‌ی ولایت فقیه چنین استنباط می‌شود که نصب فقیهان به شکل عام آن بوده؛ چرا که ائمه (ع) متمکن از نصب خاص نبوده‌اند: «فی قوله قد جعلته علیکم حاکماً وقاضیاً و نحو ذلک شهادۀ واضحه علی ان نصبهم کذلک انما هو لعدم تمکنهم من النصب بالخصوص»[۱۱].

وی همچنین در بحث از اینکه حاکم وکیل غایب و سفیه و مانند آن است، به لوازم و اقتضای این ولایت حاکم چنین اشاره می‌کند: «و مقتضاه انه اولی بانفس المؤمنین و اموالهم و امثال ذلک، اعم من ان یباشر بنفسه او بالحکام من قبله»[۱۲]. حاکم و فقیه نسبت به جان و مال مؤمنان اولی‌تر است؛ اعم از اینکه خودش یا حاکمانی از جانب او بر امر مؤمنین نظارت و اقدام نمایند. وحید بهبهانی بارها در فتاوا و نظریات فقهی خویش بر مناصب فقیه تأکید کرده و هریک از آنها را به مناسبتی بیان می‌نماید. ولایت فقیهان بر اموال محجوران، ورشکستگان اقتصادی[۱۳]، اموال غایت[۱۴] و همچنین دخل و تصرف حاکم در معاملات مالی افراد و اجبار دو طرف معامله در رفع اختلاف از مواردی است که وحید بهبهانی به آن اشاره می‌کند.

بهبهانی معتقد است: «ان جمیع معاملات الجائرین ـ من الاجارۀ و المزارعۀ و غیرهما ـ فی الاراضی المفتوحۀ عنوۀ و جمیع الانفال الائمۀ علیهم السلام و الزکاۀ و نحو ذلک حرام اشد ما یکون و غصب باشد ما یکون، لکون الحق للمعصوم علیه السلام او للفقهاء ایضاً مثلاً فی البعض فکانت المعاملات المذکورۀ فاسدۀ اشد ما یکون بالنسبۀ الی الجائرین و من لم یرض المعصوم (ع) و صحیحه بالنسبۀ الی من رضی علیه السلام»[۱۵]. به نظر وی تصرفات حاکم جائر در انفال و اراضی مفتوحه عنوه، زکات و غیره، تصرف در حق امام و نایبانش یعنی فقیهان در عصر غیبت می‌باشد که طبیعتاً بدون رضایت آنها حرام است.

[۱] . شیخ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج۲، صص ۱۰۹ ـ ۱۱۰٫

[۲] . وحید بهبهانی، رساله‌ی اصول دین، (مبحث امامت)، نسخه‌ی خطی.

[۳] . همان.

[۴] . همان.

[۵] . وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، تحقیق لجنه تحقیق مجمع الکفر الاسلامی، قم، مجمع الکفر الاسلامی، ۱۴۱۵ ق، صص ۱۱ ـ ۱۲٫

[۶] . همو، حاشیه‌ی مجمع الفائده و البرهان، ص ۷۰٫

[۷] . همو، الفوائد الحائریه، صص ۱۳۱ ـ ۱۳۲٫

[۸] . همان، ص ۴۹۹٫

[۹] . همان، صص ۴۹۹ ـ ۵۰۰٫

[۱۰] . همان، صص ۵۰۱ ـ ۵۰۲٫

[۱۱] . همو، حاشیه‌ی مجمع الفائده و البرهان، ص ۷۵۱٫

[۱۲] . همان، ص ۵۶۱٫

[۱۳] . همان، ص ۱۶۹٫

[۱۴] . همان، صص ۳۳۳ ـ ۳۳۴٫

[۱۵] . همان، ص ۹۰٫