«نظریه ولایت» از نیمه دوم سده نخستین تا آغاز غیبت

نیمه دوم سده نخست و نیمه اول سده دوم را باید سالهای بالندگی نظریه ولایت قلمداد کرد. در این سالها امام باقر و امام صادق(ع) در رد دولت ظالم و «حکومتهای عرفی» و تثبیت «حکومت فقیه» اظهار نظر فقهی کردند. این پدر و پسر اولین دانشگاه (آکادمی) فقه، معارف و علوم تجربی را پایه گذاری کردند که در پرتو آن شاگردان برجسته دانشگاه در سراسرکشور پراکنده شدند و مقامهای مهمی را در بسیاری از گروههای عمده فقه و کلام به دست آوردند (در کوفه، مدینه و بصره) و آثاری در زمینه نظریه شیعی برای نمونه در سده دوم هجری هشام و مؤمن الطاق رساله هایی در امامت منتشر ساختند.  که از روشن ترین نوشته هایی بود که تا آن زمان درباره دیدگاه ولایت نوشته شده بود. در این رساله ها استدلال می شد که «ولایت»، ساختاری است که برای بقاء جامعه و تعالی انسانها ضرورت دارد و در واقع از جهت ایدئولوژیکی از ولایت فقیه پشتیبانی کردند. شش هزار و ششصد کتاب حاصل فعالیت آکادمیک چهار هزار شاگرد نخبه مکتب صادقین(ع) بود که کتب فقهی آنها به «اصول چهارگانه» معروف بودند. از همه اینها بالاتر جلسات فقهی بود که مردم دسته دسته می آمدند و مسئله های خود را مطرح کرده پاسخ می گرفتند. بنابراین طبقه ای در این زمان رسما به وجود آمدند که به نام «فقهاء» نامیده می شدند. در هرشهری از شهرها یک فقیه وجود داشت که در مسائل نظری نظر می داد. تمام فقهاء بزرگ اهل تسنن یا بلاواسطه و یا با واسطه، شاگردان این پدر و پسر در طول نیم قرن بوده اند.

“ولایت همه جانبه” برای فقیه در عصر امام صادق

در دوران امام صادق(ع) سوالات عمربن حنظله از امام و پاسخ امام به ایشان باعث گسترش نظریه ولایت فقیه شد. پاسخ به ابن حنظله چند نکته را آشکار ساخت:

۱٫ ولایت فقهاء نه تنها در فتوی وجود دارد بلکه حداقل به مسائلی که با اداره جامعه و قضاوت نیز مربوط می شود سر و کار پیدا می کند

۲٫ نظام ولایت فقیه نظامی است که مشروعیت خود را از امام معصوم(ع)می گیرد و در واقع منصوب از جانب امام معصوم(ع) است

۳٫ مردم حق مراجعه به غیر فقیه در مسائل قضایی و سیاسی را ندارند و بایستی به فقهاء روی آورده و در مسائل سیاسی اجتماعی آنها را برای تصدی انتخاب نمایند.

بنابراین عده ای از فقهاء و محدثین از مقبوله عمر بن حنظله (که در مباحث روایی به این روایت اشاره خواهد شد) و امثال آن ولایت مطلقه (ولایت عامه یا ولایت همه جانبه) استنباط می کنند که خالی از وجه نیست زیرا کسی که صاحب حکم باشد بسیاری از مسائل اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت نظر وی قرار می گیرد.