بسم الله الرحمن الرحیم

فصل هجدهم: شبهات رایج

شبهة چهارم : در سازوکار تشخیص ولیّ فقیه

دستة دیگر از شبهات، حول موضوع سازوکار انتخاب ولی و حاکم اسلامی مطرح می‌شود. یعنی پس از آنکه مشخص شد در دوران غیبت، ادارة امور حکومت و اجرای قوانین سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و... اسلام بر عهدة فقیه جامع الشرایط است، این سوال مطرح می‎شود که:

«با چه فرآیند و سازوکاری می‎توان به فردی با این ویژگی‎ها دست یافت و او را ولی فقیه قطعی و حاکم مرضیّ پروردگار در دوران غیبت دانست؟»

«در این انتخاب، نقش مردم چیست؟ و آیا ورود مردم به عرصة این گزینش باعث تقویت آن می‎شود و یا ناخواسته به انحراف آن منتهی خواهد شد؟»

«جایگاه فقهای امت و اعضای مجلس خبرگان در این فرآیند چیست؟»

و ده‌ها سوالی که در این عرصة موضوعی مطرح است...

در کنار این مباحث، طرح شبهاتی مثل «شبهة دور» در گزینش و نظارت بر عملکرد ولی فقیه نیز ضرورت پرداخت دقیق‌تر به این مبحث را دو چندان کرده است.

  ولایت فقیه به معناى ولایت و حکومت یک شخص نیست؛ حکومتِ یک معیار و در واقع یک شخصیت است. معیارهایى وجود دارد که این معیارها در هر جایى تحقق یابد، این خصوصیت را مى‌تواند پیدا کند که در جامعه به وظایفى که براى ولى فقیه معیّن شده، رسیدگى کند. به‌نظر من به این نکته باید توجه و افتخار کرد که بر خلاف همة مقررات عالم در باب حکومت ـ که در قوانین آنها حاکمیت‏ها یک حالت غیرقابل خدشه دارند ـ در نظام اسلامى، آن کسى که به‌عنوان ولى‌فقیه مشخص مى‌شود، چون اساسا مسئولیت او مبتنى بر معیارهاست، چنانچه ‎این معیارها را از دست داد، به خودى خود ساقط مى‌شود. وظیفة مجلس خبرگان، تشخیص این قضیه است. اگر تشخیص دادند، مى‌فهمند که بله؛ ولى‌فقیه ندارند. تا فهمیدند که این معیارها در این آقا نیست، مى‌فهمند که ولى‌فقیه ندارند؛ باید بروند دنبال یک ولى‌فقیه دیگر. محتاج نیست عزلش کنند؛ خودش منعزل مى‌شود. به نظر ما این نکتة خیلى مهمى است.[1]

v در انتخاب دستگاه اجرایى و رئیس قوّة مجریه، مردم خودشان دخالت مى‏کنند. حتّى در انتخاب رهبر ـ با این که رهبرى یک منصب الهى است و تابع ملاک‏هاى الهى و معنوى و واقعى است ـ باز مردم نقش دارند؛ کما این که مشاهده کردید، مجلس خبرگان که نمایندگان مردمند، مى‏نشینند کسى را معین و انتخاب مى‏کنند. اگر همان کسى که مجلس خبرگان انتخاب کرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبرىِ او، جا نخواهد افتاد. پس، آحاد و عامة مردم، علاوه بر اینکه به صورت غیرمستقیم ـ از طریق مجلس خبرگان ـ رهبر را معین مى‏کنند، مستقیماً هم نسبت به شخص رهبر، نظر و تصمیم دارند و نظر و تصمیم و خواست و ارادة آنهاست که در حقیقت یک رهبر را رهبر مى‏کند و به او امکان تصرف و قدرت امر و نهى و قبض و بسط مى‏دهد.[2]

v در مورد شخص [ولی] و تشخیص مصداق ـ و اینکه این فرد آیا اصلاً فقاهت دارد؟ عدالت دارد؟ شرایط دارد؟ یا در دَوَران امر بین زید و عمرو، این مقدم است یا او؟ ـ اینها طبیعتاً چیزهایى نیست که شرع مستقیماً وارد بشود؛ شرع مقدس معیارهایى دست مردم مى‏دهد و مردم در این زمینه‏ها عمل مى‏کنند.[1]

v یک مرحله، مرحله‏ى تعیین این عناوین با یک مُعَنوَن[2] خارجى است؛ تعیین مصداق است براى این مفاهیم. خب بدیهى است که در این مرحله نمى‏شود گفت مردم نقش ندارند. یعنى هیچ دلیلى بر این‏که ما بگوییم مردم در این زمینه نقشى ندارند، وجود ندارد. منتهى از آن‏جایى که شناخت این عناوین و معنونِ به این عناوین، احتیاج به مقدمات دارد، هر کسى بدون این مقدمات وارد این مرحله بشود، جز ضلالت خود و خطاى خود و دیگران، ورود او تأثیرى نخواهد داشت. بنابراین این‏جا مسأله‏ى خبرگان مطرح مى‏شود. قانون اساسى تکلیف این مرحله را معین کرده؛ مردم خبرگانى را براى این کار معین مى‏کنند که وظیفه‏ى خبرگان تعیین مصداق این مفاهیم است. البته تعیین مصداق هم خودش داستان‏ها دارد. ممکن است یک وقت مصداق متعدد باشد، در بین اینها بایستى انتخاب کرد. این هم خودش موازینى دارد، معیارهایى دارد، طبعاً خبره باید وارد این قضیه بشود. بنابراین مردم در این مرحله، که تطبیق مفهوم با مصداق و تعیین معنون به این عناوین هست نقش دارند، منتهى نقش بالواسطه. مراجعه مى‏کنند به کسى که او صاحب تشخیص در این قضیه است ـ و البته امین است ـ و او این کار را مى‏کند. والّا اگر بنا باشد این کار را از دست خبرگان خارج کنند و مسأله هَمَجى بشود، مسأله‏یى بشود که با غوغا بشود آن را درست کرد، همه چیز به هم خواهد ریخت و آن معیارها به کلى نابود خواهد شد.[3]

4-1. ویژگی‎های ولیّ فقیه

پیشتر گذشت که ولىّ فقیه علاوه ‏بر «فقاهت» باید از دو ویژگى مهمّ دیگر یعنى «عدالت و تقوا» و «کارآیى در مقام مدیریت جامعه» نیز برخوردار باشد که این ویژگى اخیر (کارآمدى در مقام مدیریت جامعه) خود مشتمل بر مجموعه‏اى از چندین ویژگى است... بنابراین تنها معیار در مورد ولىّ فقیه، فقاهت نیست، بلکه ترکیبى از معیارهاى مختلف لازم است و براى تشخیص ولىّ فقیه باید مجموع این ویژگى‏ها و شرایط را لحاظ کرد و با نمره دادن به هریک از آنها معدّل مجموع امتیازات را در نظر گرفت. نظیر اینکه اگر بخواهیم مثلا فردى را براى ریاست دانشگاه تعیین کنیم، یک معیار را در نظر نمى‏گیریم، بلکه چندین معیار براى ما مهم است. معیارهایى از قبیل داشتن مدرک عالی، سابقه تدریس، سابقه کار اجرایى و مدیریتى، مقبولیت نزد اعضاى هئیت علمى و اساتید و دانشجویان مى‏توانند از مهم‏ترین ملاک‏هاى چنین انتخابى باشند. اگر ما این ویژگى‏ها را براى رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفى مطرح مى‏شوند که در میان آنان مثلا کسى است که سابقه علمى و تدریسش بیشتر است، اما سابقه اجرایى زیادى ندارد؛ دیگرى سابقه اجرایى و مدیریتى خوبى دارد ولى از نظر پایه علمى در حدّ اوّلى نیست؛ و فرد دیگرى که هم سابقه کار اجرایى و هم پیشینه و سوابق علمى ممتازى دارد، امّا به لحاظ عدم قدرت در برقرارى ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانى نزد اعضاى هیئت علمى و اساتید و دانشجویان ندارد. روشن است که در این‏جا براى انتخاب بهترین فرد باید کسى را پیدا کنیم که ضمن دارا بودن حدّ نصاب هریک از این شرایط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از دیگران قرار بگیرد.

در مورد ولىّ فقیه نیز مسأله به همین صورت است؛ یعنى اوّلا باید کسى باشد که‏ حدّ نصاب همه این سه شرط (فقاهت، تقوا، کارآیى در مقام مدیریت جامعه) را داشته باشد و ثانیا در مجموع امتیازاتى که از این سه ملاک کسب مى‏کند از دیگران برتر و بالاتر باشد. با این حساب، اگر مثلا شخصى فقیه هست و در مقام مدیریت امور اجتماعى نیز فرد کارآمدى است، امّا تقوا ندارد، یا فقیه هست و تقوا هم دارد، امّا از نظر قدرت مدیریت حتّى نمى‏تواند خانواده پنج نفرى خودش را به درستى اداره کند، چنین افرادى اصولا از دایره کاندیداهاى اوّلیه مقام ولایت فقیه خارج‏اند، اگر چه اعلم و افقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چرا که گفتیم براى احراز این مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامى است. پس در واقع مى‏توان گفت سؤال از ولایت فقیه یا افقه را مى‏توان در سه فرض زیر مطرح کرد و پاسخ گفت:

1.    منظور این باشد که فردى در استنباط احکام شرعى از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است، ولى دو شرط دیگر (تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه) یا یکى از آنها را به کلّى فاقد است. از بحث پیشین روشن شد که چنین فردى اصولا فاقد صلاحیت اوّلیّه براى احراز این مقام است.

2.    منظور این باشد که فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. با توجّه به بحثى که طرح گردید روشن شد که این فرد از نظر صلاحیت ابتدایى براى احراز مقام ولایت فقیه مشکلى ندارد، امّا باید دید آیا در مجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامى معیارها آیا فردى بهتر و شایسته‏تر از او وجود دارد یا خیر؟

3.    منظور این باشد که در میان فقها و مجتهدین موجود چند نفر هستند که همگى آنها در دو شرط تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، در یک سطح و با هم مساوى‏ هستند، ولى یک نفر فقاهتش قوى‏تر و بالاتر از دیگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعیّن چنین کسى براى احراز مقام ولایت فقیه است‏.

آنچه که امروزه عملا در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى، که مبتنى بر ولایت فقیه است، اعمال مى‏شود این است که براى مشخّص شدن و تعیین ولىّ فقیه، این مجلس خبرگان رهبرى است که تصمیم مى‏گیرد و نظر مى‏دهد. در این‏جا مى‏خواهیم این مسأله را از منظر علمى و نظرى بررسى کنیم تا معلوم شود آیا این راهکار بر مبناى یک منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مى‏شود یا اینکه مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.

4-2. بررسی فروض تعیین و تشخیص ولیّ فقیه

براى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى‏توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت که از جمله آنها مى‏توان به «تعیین از طریق رأى مستقیم مردم»، «تعیین توسط ولىّ فقیه و رهبر قبلى»، «تعیین توسّط خبرگان» اشاره کرد؛ البتّه فرض‏هاى دیگرى نیز وجود دارد، امّا شاید مهم‏ترین آنها که ممکن است پذیرش آن آسان‏تر و از پشتوانه نسبتا منطقى و استدلالى قابل قبول‏ترى برخودار باشد، سه فرض 1- تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى 2- تعیین توسط خبرگان و 3- تعیین از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى است.

از میان این سه نیز، دو فرض اوّل در بحث‏ها و نظریات بیشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هریک از این سه نظریه و مباحث پیرامون آنها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازى به نقد و بررسى سایر فرض‏ها نداریم.

4-2-1. مقایسه و بررسی تعیین ولیّ فقیه توسط رای مردم و توسط خبرگان

ابتدا، دو نظریه تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را که اساسى‏تر است بررسى مى‏کنیم. براى ورود به بحث، با ذکر یک مثال شروع مى‏کنیم:

فرض کنید مى‏خواهیم بهترین استاد ریاضى کشور را معرّفى کنیم و جایزه ویژه‏اى به وى اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقى و صحیح این کار چیست؟ آیا براى شناسایى و انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور باید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یک آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلافروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شرکت واحد گرفته تا خانم‏هاى خانه‏دار و کشاورزان و دانشجو و متخصّص مغزواعصاب سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح کشور چه کسى است؟! بسیار روشن است که اوّلا این روش، غیر علمى و نابه‏جاست و نتایج این آمارگیرى هرچه باشد، فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است و ثانیا اصولا اگر افرادى که این سؤال از آنان پرسیده مى‏شود ـ اگر آدم‏هاى منطقى و منصفى باشند ـ پاسخ خواهند داد این مسأله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم. شکّى نیست که براى انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور، کسى از این روش استفاده نمى‏کند و اگر هم بکند غیر قابل قبول و مردود است. بدیهى است که توان و تخصّص یک استاد ریاضى را کسى مى‏تواند ارزیابى کند که خودش با ریاضیات سروکار دارد و اهل این رشته است. و آنچه در مواردى شبیه این، عمل مى‏شود به این صورت است که صاحب‏نظران و متخصّصان مربوط نظر مى‏دهند.

مثلا در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرفى مى‏کنند و اگر در یک شهر بیش از یک دانشگاه وجود دارد، اساتید معرفى شده و منتخب دانشگاه‏هاى یک شهر باز از میان خودشان یک نفر را معرفى مى‏کنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرها جمع مى‏شوند و از میان خودشان یک نفر را معرفى مى‏کنند و مثلا سى استاد از سى استان کشور به این ترتیب معرفى و انتخاب مى‏شوند و باز اینها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مى‏کنند و در نهایت، از میان این جمع سى نفرى، یک نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه کشور معرفى مى‏کنند. البته ممکن است در این مرحله یا مراحل قبلى، یک هیئت داوران مرکّب از چند تن از اساتید برجسته رشته ریاضى، کار انتخاب را انجام دهند یا تفاوت‏هاى جزئى دیگرى بتوان براى اجراى این روش در نظر گرفت؛ امّا به هر حال در همه آنها، روش کلّى یکى است و آن این است که «صاحب‏نظران و متخصّصان رشته ریاضى» هستند که نقش اصلى و اساسى را در «تعیین استاد نمونه ریاضى» کشور ایفا مى‏کنند. آیا حقیقتاً براى انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور، این روش نزد عقل مقبول است، یا این روش که همه مردم از بى‏سواد و باسواد، دانشگاهى و غیر دانشگاهى، متخصّص و غیر متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند که استاد نمونه ریاضى کیست؟

در مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت کارى که مى‏خواهد انجام بگیرد این است که مى‏خواهیم «فقیه نمونه و برتر» انتخاب کنیم؛ فقیهى که در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته‏تر و اصلح از دیگران باشد.

سوال این است که راه انتخاب چنین فقیهى کدام است و چه کسى صلاحیت دارد نظر بدهد این فقیه برتر و اصلح کیست؟ آیا راه درست و منطقى آن این است که این مسأله را به رفراندوم عمومى بگذاریم و با انجام یک انتخابات سراسرى، مستقیماً از همه مردم نظر بخواهیم؟ یا اینکه روش صحیح و علمى این کار آن است که به متخصصان مربوط ـ که در این‏جا همان فقها هستند ـ مراجعه کنیم و از آنان بخواهیم شایسته‏ترین فرد براى تصدّى این مقام را از میان خودشان انتخاب کنند؟ اگر در تعیین استاد نمونه ریاضى کشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات روش صحیحى نیست (که نیست) بلکه باید اساتید ریاضى کشور دراین‏باره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که «فقها» نظر بدهند کدام فقیه از دیگران شایسته‏تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقیم مردم، در این مسأله نمى‏تواند ملاک باشد. و آنچه که در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز وجود دارد و عمل مى‏شود همین است که تعیین رهبرى و ولىّ فقیه بر عهدة مجلس خبرگان است؛ «خبرگانى که همگى آنان اهل فقه و فقاهت»‏اند و سالیان متمادى در این رشته کار کرده و عمر خویش را صرف کرده‏اند.

امّا این خبرگانى که در نهایت مى‏خواهند ولىّ فقیه را معیّن کنند، خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند. یکى اینکه در هر شهرى که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایسته‏تر مى‏دانند معرفى مى‏کنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّه‏اى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرفى شوند. راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین کنیم؛ زیرا با توجّه به اینکه معمولاً تعداد فقها و افرادى که در حدّ اجتهاد باشند، زیاد نیست و گاهى در یک شهر حتّى یک نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمى‏شود، لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند، امّا با توجه به اینکه تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندک است، مى‏توانند با کمى تحقیق و پرس‏وجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند.

نظیر اینکه بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر یا یک استان پیدا کنیم؛ که گرچه خودمان متخصّص قلب نیستیم، امّا مى‏توانیم با مراجعه به پزشکان و متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانى که به آنها مراجعه کرده‏اند، مشکل را حل کنیم.

تا این‏جا معلوم گردید که براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین دو راهکار، یکى مراجعه مستقیم به آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهکار منطقى و علمى قابل دفاع همین راهکار دوّم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است.

4-2-2. بررسی تعیین ولیّ فقیه از جانب ولىّ فقیه و رهبر قبلى

و امّا نسبت به راهکار «تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى» باید بگوییم که گرچه ممکن است این راه عملا با ضریب اطمینان نسبتا بالا و قابل توجّهى به یک انتخاب‏ درست و مطلوب منجر شود (زیرا با توجّه به احاطه و بصیرتى که رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصیت‏هاى برجسته علمى و سیاسى کشور و توانمندى‏هاى آنان دارد، مى‏تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بین چند تن از برجسته‏ترین‏هاى آنان، یک نفر را که در مجموع واجد صلاحیت‏هاى بیشترى است شناسایى و به مردم معرّفى کند) امّا یکى، دو اشکال مهم در مورد آن به نظر مى‏رسد. یکى اینکه راه را براى تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز مى‏کند که در سطح افکار عمومى داخل و خارج کشور تصویر یک حکومت استبدادى را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیکتاتورى متهم کنند.

اشکال دیگر این روش، آن است که ممکن است رهبر را در این مسأله به رعایت مسائل عاطفى و خویشاوندى و ملاحظه منافع فردى یا گروهى متّهم کنند؛ همان‎گونه که حتّى در مورد شخصیّتى نظیر پیامبر گرامى اسلام (صلّى اللّه علیه و آله) نیز چنین اتّهامى از سوى برخى مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شد، که چون حضرت على (علیه السّلام) داماد او بوده است، لذا وى را انتخاب کرده و این همه به او اهمیّت داده است!

بنابراین به رغم نتایج خوب و مثبتى که تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممکن است به همراه داشته باشد، امّا به دلیل برخى ملاحظات جانبى، سزاوار است که از آن صرف‏نظر کنیم.

نتیجة کلى این است که از میان سه راهکار: 1- تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق رأى مستقیم مردم 2- تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت 3- تعیین‏ رهبر و ولىّ فقیه توسّط رهبر قبلى، راهکار بهینه و معقول و منطقى عبارت از «تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت» است. و با دقّت و تأمّل در بحثى که پیرامون ارزیابى این سه روش داشتیم تکلیف روش‏هاى دیگرى هم که ممکن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخص مى‏گردد و نیاز به بحث مستقلّى ندارد. [4]

4-3. آیا تعیین ولیّ فقیه بر مبنای کشف است یا نصب؟

سوال دیگر این است که «آیا اعضای مجلس خبرگان رهبری را منصوب می‎کنند، و یا کسی که واجد ویژگی‎های رهبری است را تشخیص داده و به مردم معرفی می‎کنند؟» به تعبیر دیگر، تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان بر مبنای کشف است یا نصب؟ حضرت آیت الله مصباح یزدی این مطلب را توضیح می‌دهند:

براساس تفکّر اسلامى، همه انسان‏ها عبد و مملوک خدا هستند؛ آن هم نه ملک اعتبارى و قراردادى که براساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلکه ملک حقیقى؛ یعنى حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستى ما تماماً از اوست و هیچ‏ چیز حتّى یک سلّول هم که متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درک مى‏کند که تصّرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است که اگر کسى در آن‏چه که متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و کفش و لباس و ...) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف ناراحت مى‏شویم و فریادمان بلند مى‏شود و معتقدیم در حقّ ما ستم شده است. این قضاوت براساس همان قاعده عقلى است که هر کسى مى‏فهمد که تصّرف در ملک دیگران ناروا و ناپسند است.

بنابراین، اگر از طرفى همة عالم و از جمله همه انسان‏ها، ملک حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق مى‏کند که تصرّف در ملک دیگران کارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است، بنابراین هیچ انسانى حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بى‏اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى است که لازمة حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّف‏ها و ایجاد محدودیت‏هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابراین حاکم باید براى این تصرّفات، از مالک حقیقى انسان‏ها که کسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد وگرنه تمامى تصرّفات او بر اساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه‏اى که در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان (علیهم السلام) داده است:

«النبّىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم»؛ پیامبر نبست به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم‏تر) است.

«اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولى الامر منکم»؛ خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید.

همچنین براساس ادّله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّى به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان (علیه السّلام) براى حکومت نصب شده است. و از طرفی دیگر، دلیلى در دست نداریم که این حق به دیگران و از جمله به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد.

البتّه این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصّى را معیّن نکرده‏اند بلکه صفاتى بیان شده که در هر فردى یافت شود او براى این کار صلاحیت دارد. امّا چون روشن است که یک حکومت با چند حاکم‏ مستقّل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاکم مستقّل، دیگر «یک» حکومت نخواهیم داشت ناچار باید یک نفر از میان آنان انتخاب شود.

این انتخاب درواقع نظیر دیدن هلال ماه است که اوّل ماه را ثابت مى‏کند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. توضیح این‏که: ما به عنوان مسلمان مکلّفیم که ماه رمضان را روزه بگیریم. امّا براى این که بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنیم و ببینیم آیا هلال شب اوّل ماه در آسمان دیده مى‏شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن‏گاه «کشف» مى‏کنیم که ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم. در این‏جا این‎گونه نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضان را ماه رمضان کنیم بلکه در خارج یا هلال شب اوّل ماه واقعاً وجود دارد یا واقعا وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام مى‏دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟

و یا در مسأله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى که خودش متخصّص در استنباط و شناسایى احکام دین نیست باید از کسى‏که چنین تخصّصى را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. در این مسأله هم وقتى کسى بدنبال تعیین مرجع تقلید براى خودش مى‏رود این طور نیست که مى‏خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلکه آن شخص قبل از تحقیق ما واقعا مجتهد هست و یا واقعا مجتهد نیست و صلاحیت براى تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط مى‏خواهیم «کشف» کنیم که آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، کار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایى» آن است.

در مورد ولىّ فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنى با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان (علیه السّلام) فقیه حقّ حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حقّ حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد، کشف و شناسایى نماییم. با این بیان معلوم مى‏شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزى غیر از آن چه گفتیم، یعنى کشف و شناسایى فردى که واجد صلاحیت و مشروعیت براى منصب ولایت فقیه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولى فقیه و هم تعیین او به نوعى منتسب به امام زمان (علیه السّلام) است.

... این مسأله نظیر کشف و شناسایى مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقلید معیّن نشده بلکه یک سرى ویژگى‏هاى عام بیان شده و هرکس داراى چنین ویژگى‏هایى باشد مرجعیت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان (علیه السّلام) خواهد بود.[5]

 4-4. اشکال دور

4-4-1. تبیین اشکال دور

پیرامون «مجلس خبرگان» و رابطه آن با «ولىّ فقیه و رهبرى» مسائلى وجود دارد که از جمله آنها اشکال دور است که درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‏شود: از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مى‏کند درحالى‏که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر باز مى‏گردد و این دور است و دور باطل است. توضیح اینکه: کسانى که مى‏خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسّط شوراى نگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان کسب مى‏کنند و اگر شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نکند، هرچه هم تعداد آراى آنان در صندوق‏هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمى‏شود. از طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کرده‏اند، زیرا براساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقیه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب مى‏توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى‏ مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نیز به امضاى رهبر است. بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یک واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىّ فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار مى‏بخشد: یعنی ولىّ فقیه اعتبار مى‏بخشد به شوراى نگهبان و شورای نگهبان اعتبار مى‏بخشد به مجلس خبرگان‏.

از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىّ فقیه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا کرده و حقّ حاکمیت پیدا مى‏کند و بدین ترتیب دور فلسفى پیش‏آید: یعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حکم و نظر ولىّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامى که ولىّ فقیه به طور غیر مستقیم (با یک واسطه و از طریق شوراى نگهبان) امضا نکرده باشد، نظر و رأى آن (که همان تعیین رهبرى است) اعتبارى ندارد و این همان رابطه دورى است که در فلسفه و منطق به اثبات رسیده که باطل و محال است.

4-4-2. ریشه اشکال دور

قبل از اینکه به پاسخ این اشکال بپردازیم، باید متذکّر شویم که ریشه این اشکال در واقع مربوط به بحثى است که در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام‏هاى دموکراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرّراتى که در یک نظام دموکراتیک توسّط مجالس نمایندگان یا دولت‏ وضع مى‏شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایى هم که داده مى‏شود این است که اعتبار آن براساس رأى مردم است؛ یعنى چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأى داده‏اند، بنابراین قوانین و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پیدا مى‏کند.

رأى مردم اعتبار مى‏بخشد به قوانین و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت امّا بلافاصله این سؤال به ذهن مى‏آید که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در اوّلین انتخاباتى که مى‏خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى‏خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقرّرات دارد؛ اینکه آیا زنان هم حقّ رأى داشته باشند یا نه؛ حداقلّ سنّ رأى‏دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى کسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد؛ آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبى یا نصف به علاوه یک یا یک سوم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطى باشند و ده‏ها مسأله دیگر که باید قوانین و مقرّراتى براى آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است که هریک از این قوانین و مقرّرات و تصمیمى که در مورد چگونگى آن گرفته مى‏شود مى‏تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبى که در انتخابات پیروز مى‏شود و رأى مى‏آورد تأثیر داشته باشد. در کشورهاى غربى (یا لااقل در بسیارى از آنها) که پیشگامان تأسیس نظام‏هاى دموکراتیک در یکى، دو قرن اخیر شناخته مى‏شوند زنان در ابتدا حقّ رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مى‏شد و این احتمال قویّا وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأى مى‏داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت‏هاى دیگرى را در تاریخ سیاسى بسیارى از کشورهاى غربى مشاهده مى‏کردیم. تا همین اواخر نیز در کشور سوییس که داراى بیش از بیست «کانتون» مستقلّ‏ است در بسیارى از کانتون‏هاى آن، زنان حقّ رأى نداشتند. با تغییر حداقلّ سنّ لازم براى شرکت در انتخابات از 16 به 15 سال، در کشورهایى نظیر کشور ما که نزدیک به هفتاد درصد جمیعت را جوانان تشکیل مى‏دهند، احتمال قوى مى‏رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه‏هایى که حایز اکثریت آرا مى‏شوند به کلّى دگرگون شود. اکنون سؤال این است که در اوّلین انتخاباتى که در هر نظام دموکراسى برگزار مى‏شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى در کار است براى سن و جنسیّت افراد شرکت‏کننده و یا در مورد شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى که براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگرى که مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و براساس چه پشتوانه‏اى باید تصمیم بگیرد؟ در این‏جا تأکید مى‏کنیم که توجّه داشته باشید اگر براى اولین دولت و اولین مجلسى که بر سر کار مى‏آید نتوانیم پاسخ درست و قانع کننده‏اى بدهیم، تمامى دولت‏ها و مجلس قانون‏گذارى که پس از این اولین دولت و مجلس در یک کشور روى کار مى‏آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوّم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشکیل مى‏شود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشکیل مى‏شود؛ دولت و مجلس چهارم براساس قوانین و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشکیل مى‏شود و به همین صورت ادامه پیدا مى‏کند. و بدیهى است که اگر اشکال مذکور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد، اعتبار تمامى دولت‏ها و مجالس قانون‏گذارى بعدى تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.

4-4-3. جواب دانشمندان علوم سیاسی عربی به این اشکال و باطل بودن آن

براى حلّ این اشکال، برخى از نظریه‏پردازان و دانشمندان علوم سیاسى گفته‏اند ما بالاخره چاره‏اى نداریم که انتخابات اوّل را بر مبناى یک‏سرى قوانین و مقرّرات برگزار کنیم. به عنوان مثال فرض کنید انتخاباتى را براساس این قوانین و مقرّرات برگزار مى‏کنیم:

الف) حداقلّ سنّ رأى دهندگان 16 سال است؛

ب) زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند؛

ج) در مورد نامزدهاى انتخاباتى هیچ سطح خاصّى از تحصیلات و مدرک علمى معتبر نیست؛

د) حدّاقل آراى لازم براى انتخاب شدن، یک سوم کلّ آراى مأخوذه مى‏باشد؛

هـ) حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مى‏باشد.

پس از آنکه انتخابات را براساس این قوانین و مقرّرات برگزار کردیم و اوّلین دولت و مجلس را تشکیل دادیم، آن‏گاه این اوّلین دولت و مجلس تصویب مى‏کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقرّرات معتبر است و بدین صورت این اوّلین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پیدا مى‏کند. البتّه براى انتخابات بعد باید این اوّلین دولت و مجلس تصمیم‏گیرى کند که ممکن است همین قوانین و مقررّات را ابقا کند و ممکن هم هست برخى یا همه آنها را تغییر دهد. ولى بالاخره به طریقى که بیان شد مشکل اوّلین انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى‏شود.

بسیار روشن است که این پاسخ، پاسخ صحیحى نیست و مشکل را حل نمى‏کند. زیرا سؤال ما در مورد همین اوّلین دولت و مجلس است که مى‏خواهد به دولت‏ها و مجالس بعدى و قوانین و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد درحالى‏که خودش بر اساس انتخاباتى بر سر کار آمده که آن انتخابات براساس یک‏سرى قوانین و مقرّراتى برگزار شده که آن قوانین و مقرّرات، دیگر مصوّب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمى نیست. و اینکه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى که براساس آن روى کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى که در ابتدا اشاره کردیم.

به هر حال این اشکالى است که بر تمامى نظام‏هاى مبتنى بر دموکراسى وارد مى‏شود و هیچ پاسخ منطقى و قانع‏کننده‏اى هم ندارد و به همین دلیل هم تقریبا تمامى نظریه‏پردازان فلسفه سیاست و اندیشمندان علوم سیاسى، به خصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‏اند ولى مى‏گویند چاره‏اى و راهى غیر از این نیست و براى تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنى بر آراى مردم، گریزى از این مسأله نیست و هیچ راه حلّ عملى براى این مشکل وجود ندارد.

4-4-4. مبرّا بودن نظام مبتنی بر ولایت فقیه از اشکال دور

بنابراین، در مورد اشکال دورى هم که درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقیه مطرح مى‏شود یک پاسخ مى‏تواند این باشد که: «همان‎گونه که این مشکل در تمامى نظام‏هاى مبتنى بر دموکراسى وجود دارد، ولى مع هذا موجب نشده دست از دموکراسى بردارند و به فکر نظام‏هایى از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلى در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم وگرنه باید تمامى حکومت‏ها و نظام‏هاى دموکراتیک قبلى و فعلى و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.» امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‏هاى دموکراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولایت فقیه، اساساً از چنین اشکالى مبرّاست و در این‏جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب مى‏کند و قانون و فرمان خداى متعال نیز همان‌طور که قبلا اشاره کرده‏ایم، اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست کسى یا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد؛ بلکه براساس مالکیّت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‏تواند هرگونه تصرّف تکوینى و تشریعى که بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال کند. یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آنچه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مى‏افتد به این صورت است: خداى متعال اعتبار مى‏بخشد به ولىّ فقیه و دستورات او اعتبار مى‏بخشد به مجلس و دولت.‏

مغالطه‏اى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و خبرگان وجود دارد در آن‏جاست که مى‏گوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب مى‏کند» درحالى‏که اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شوراى نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان‎طور که گفتیم این است که «اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم (علیه السّلام) و خداى متعال است» و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى‏کنند ـ بلکه طبق آنچه که قبلا توضیح دادیم ـ نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان (علیه السّلام) است. نظیر اینکه وقتى براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‏رویم و از آنها سؤال مى‏کنیم، نمى‏خواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیّت نصب کنند! آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمى‏شود از اجتهاد یا اعلمیّت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمى‏شود اجتهاد و اعلمیّت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّص فقط براى این منظور است که از طریق شهادت آنان، براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) کیست. در این‏جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى‏کنند بلکه فقط شهادت مى‏دهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان (علیه السّلام) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است.[6]

جواب دیگرى هم که مى‏توانیم بدهیم (جواب سوّم) این است که به طور مثال، بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى (قدّس سرّه) اوّلین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحیّت کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند. امّا این مجلس خبرگان، کارش تعیین رهبر بعدى است و بنابراین دورى در کار نیست.[7] بله، اگر این‎گونه بود که امام خمینى (قدّس سرّه) با یک واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین کرده بود، این کار «دور» بود. این نظیر آن است که ما ابتدا شمع روشنى داشته باشیم و با این شمع، کبریتى را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگرى را روشن کنیم که این‏جا دور نیست. بله اگر این طور باشد که روشنى شمع الف از کبریت گرفته شده در همان حال روشنى کبریت نیز از شمع الف‏ حاصل شده باشد در این صورت دور مى‏شود و هیچ یک از شمع و کبریت روشن نخواهند شد.

ممکن است کسى بگوید در همان مجلس خبرگان اوّل این‎طور است که گرچه آغاز و شروع رهبرى امام خمینى (قدّس سرّه) ربطى به مجلس خبرگان ندارد، امّا ادامه رهبرى ایشان، بستگى به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشکال دور نسبت به ابتداى رهبرى ایشان وارد نیست، امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمینى (قدّس سرّه) اشکال دور پیش مى‏آید؛ زیرا ادامه رهبرى ایشان به تأیید مجلس خبرگان است، درحالى‏که این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینى (قدّس سرّه) گرفته است و این دور است.

پاسخ این اشکال هم این است که این مسأله نظیر این است که ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اوّل) و کبریتى را با آن روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین کبریتى که از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن کنیم (روشنى دوّم) که در این‏جا دورى پیش نخواهد آمد. زیرا آنچه که روشنى کبریت به آن وابسته بود روشنى اوّل شمع بود و آنچه به روشنى کبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوّم آن است و این دور نیست.

در بحث ما هم این طور است که امام خمینى (قدّس سرّه) شوراى نگهبان را تعیین کردند و آن شورا صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان را امضا کرده، ولى آنچه که مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشکیل، امضا مى‏کند، ادامه رهبرى امام خمینى (قدّس سرّه) است و به دوران قبل از این (روشنى اوّل شمع الف) کارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان‏ اوّل نیست؛ بلکه به واسطه نصب عام از ناحیه امام زمان (علیه السّلام) است و با این حساب دورى در کارى نیست.

خلاصه اینکه اشکال دور در واقع مربوط به نظام‏هاى مبتنى بر دموکراسى و تفکّر مردم‏سالارى است و این اشکال را از آن جا گرفته و خواسته‏اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. امّا حقیقت این است که این اشکال بر نظام‏هاى دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولى ندارند و مفرّى از آن وجود ندارد، ولى در مورد نظام مبتنى بر ولایت فقیه ـ با تحقیقى که کردیم ـ معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.[8]