2-2-3. روایت أبو خدیجه

v  محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبد اللَّه (علیه‏السلام) إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى فی شَیْ‏ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر.[1]

   ابو خدیجه (یکى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (علیه السلام)) مى‏گوید که حضرت صادق (علیه السلام) به من ماموریت دادند که به دوستانمان (یعنى شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاعى اتفاق مى‏افتد یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافى پیش مى‏آید براى محاکمه و رسیدگى به یکى از این جماعت زشت کار مراجعه کنید. مردى را که حلال و حرام ما را مى‏شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید، زیرا من او را بر شما قاضى قرار داده ام. و مبادا که بعضى از شما علیه بعضى دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد.

منظور از «تَدَارَى فی شَیْ‏ءٍ» که در روایت آمده همان اختلاف حقوقى است. یعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به این «فسّاق» رجوع نکنید. از این که دنبال آن مى‏فرماید: «من براى شما قاضى قرار دادم» معلوم مى‏شود که مقصود از فساق و جماعت زشت کار، قضاتى بوده‏اند که از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاکمة ناروا، منصب قضاوت را اشغال کرده‏اند. در ذیل حدیث مى‏فرماید: «وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر»؛ در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنى قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع نکنید، یعنى در امورى که مربوط به قدرتهاى اجرائى است، به آنها مراجعه ننمایید. گر چه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلى است و همه حکومت‏کنندگان غیر اسلامى و هر سه دستة قضات و قانون‏گذاران و مجریان را شامل مى‏شود، ولى با توجه به این که قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مى‏شود که این نهى تکیه بر روى دسته دیگر، یعنى مجریان است. جملة اخیر، طبعاً تکرار مطلب سابق یعنى «نهى از رجوع به فساق» نیست؛ زیرا اول از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او ـ که عبارت از بازجوئى، اقامه بینه و امثال آن مى‏باشد ـ نهى کردند و قاضى تعیین نموده وظیفه پیروان‏ خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیرى کردند. از این معلوم مى‏شود که باب قضاء، غیر از باب رجوع به سلاطین است، و دو رشته مى‏باشد. در روایت «عمر بن حنظله» که مى‏فرماید از سلاطین و قضات دادخواهى نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتهى در این روایت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روایت عمر بن حنظله، هم حاکم مجرى و هم قاضى را تعیین کرده است.

آیا علما از منصب حکومت معزولند؟

اکنون باید دید این که امام (علیه السلام) در زمان حیات خود طبق این روایت منصب قضاوت را براى فقها قرار داده و بنا به روایت عمر بن حنظله هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتى که امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خودبخود از این مقام برکنار مى‏شوند؟ تمام قضات و امرائى که ائمه (علیه السلام) قرار داده بودند، با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول مى‏گردند یا نه؟

با قطع نظر از این معنى که وضع و ولایت امام (علیه السلام) با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه، تمام دستورات و اوامر ائمه (علیه السلام) در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتى که در دنیا براى اشخاص تعیین مى‏شود، چگونه است؟

در رژیم‏هاى دنیا، چه سلطنتى و چه جمهورى یا هر شکل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد مقامات و منصب‎هاى نظامى به هم نمى‏خورد، مثلا درجه یک سپهبد خودبه‎خود از او گرفته نمى‏شود، سفیر از سفارت عزل نمى‏گردد، وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود برکنار نمى‏شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدى مى‏تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید، ولى این مناصب خودبه‏خود سلب نمى‏گردد. بعضى امور است که خودبه‏خود از بین مى‏رود، مثل اجازه حسبیه یا وکالتى که فقیه به کسى مى‏دهد که در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل مى‏شود. اما اگر فقیه ـ فرض بفرمایید ـ قیّم براى صغیرى، یا متولّى براى موقوفه‏اى تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقیست.

نیز مقام ریاست و قضاوتى که ائمه (علیه السلام) براى فقهاى اسلام تعیین کرده‏اند، همیشه محفوظ است. امام (علیه السلام) که متوجه همة جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومت‏هاى دنیا با رفتن رئیس، منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهائى که نصب کرده سلب ‏شود، باید گوشزد مى‏کرد که این منصب براى فقها تا وقتى است که من هستم و بعد از من معزول مى‏باشند. بنابراین علماء اسلام ـ طبق این روایت ـ از طرف امام (علیه السلام) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى‏باشد. احتمال این که امام بعدى این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (علیه السلام) که مى‏فرماید براى گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نکنید و رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیة شریفه تمسّک مى‏فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید و سپس قاضى و حاکم براى مردم نصب مى‏کند، اگر امام بعدى این منصب را بردارد و حاکم و قاضى دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه مى‏شود؟ در اختلافات و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فسّاق و ظلمه رجوع کنند که رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا این که دست روى دست بگذارند؟ و دیگر مرجع و پناهى نیست؛ هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگرى را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کارى مى‏خواهد بکند؟

ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (علیه السلام) این مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر یا ائمه بعدى (علیهم السلام) نقض نفرموده‏اند. یعنى نمى‏شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نکنید یا به سلاطین رجوع کنید، یا دست روى دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامى براى یک شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر مى‏تواند این قاضى را عزل کند و دیگرى‏ را به جاى او نصب نماید، لیکن نمى‏شود مقام و منصب‏هاى تعیین شده را به طور کلى به هم بزند. این مطلب از واضحات است.»[2]

v    ذکر نظر حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) پیرامون این روایت، در نقل حضرت آیت الله معرفت خواندنی است:

«در این حدیث، مطلق موارد حلّ اختلاف، که به مراجع شایسته نیاز دارد، مطرح گردیده و به‏طور مطلق از مراجعه به فسّاق منع شده است.

روشن است که هدف، استقلال جامعه اسلامى است، تا هرگز به کسانى که از دیدگاه اسلام آگاهى ندارند و از شریعت بیگانه‏اند، هیچ‏گونه مراجعه نشود و حلّ و فصل مسائل جامعه اسلامى تنها بر دست ورزیدگان اسلام‏شناس انجام گردد و بسیار کوته‏نظرى است که گمان شود، این‏گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل فضائى است، ولى مسائل سیاسى و اجتماعى چنان اهمّیتى ندارند. دست‏کم در این‏باره «تنقیح مناط قطعى» را باید مدّنظر قرار داد!

آیا مى‏توان باور نمود، که ائمّه (علیهم السّلام) به تن دادن به حکومت طاغوت، رضایت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع کرده باشند؟!

نکته قابل توجه، آوردن کلمه «شیئاً» به صورت نکره براى تفخیم است، یعنى کسى که مقدار در خور توجّهى از احکام شرعیه را به‏دست‏آورده باشد، که مقصود، مجتهدین مطلق هستند، نه آنان که تنها از برخى احکام آگاهى دارند، تا با تجزّى در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد.

آیت الله العظمی بروجردی بعد از ذکر روایت ابی خدیجه می‏گوید:[3]

«اثبات ولایت فقیه و بیان ضابطه کلی آن متوقف است بر اموری:

1) در جوامع انسانی اموری وجود دارد که از وظایف افراد محسوب نمی شود و ارتباطی به آنها ندارد بلکه از امور عمومی اجتماع محسوب می شود و آن امور نیز متوقف بر حفظ اساس نظام اجتماعی است. این مقولات عبارتند از: قضا، ولایت، برغیب، بیان جایگاه و میزان مصرف اموال مجهول المالک، حفظ نظم داخلی، امر به جهاد و دفاع در برابر هجوم دشمنان... که به سیاست و اداره کشور مرتبط است و این امر از اموری نیست که هر فردی به تنهایی متصدی آن باشد بلکه از وظایف زمامدار جامعه است و برعهده کسی است که به دست او زمام امور اجتماع ریاست و تدبیر می شود.

۲) برای کسی که از قوانین اسلام و ضوابط آن تبعیت می کند شکر وجود ندارد که این دین، یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن محدود به عبادات محض شرعی برای تکامل افراد و تامین سعادت آخرت نمی باشد بلکه قسمت عمده احکام آن مرتبط به سیاست مدون و نظم امور اجتماع و فراهم کردن سعادت و سهولت در این عرصه است و در واقع آماد ه ساختن زمینه جهت رشد فردی است. از جمله این احکام می توان به احکام معاهدات، حدود، قصاص، دیات، قضا، احکام وارد شده برای تامین مالیات دولت اسلامی مثل خمس و زکات... اشاره کرد که همگی به عرصه زندگی اجتماعی مربوط می شود و اموری گریزناپذیرند. بنابراین عوام و خواص همگی متفق بر لزوم حضور یک سیاستمدار و زعیم در محیط جامعه اسلامی برای تدبیر امور مسلمانان هستند و این از ضروریات اسلام است که به وضوح در روایات و سیره نبوی مشهود است.

۳) پنهان نیست که سیاست مدون و تدبیر امور اجتماع دردین اسلام جدا از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و راهنمایی مسلمانان نمی باشد بلکه سیاست در وهله اول مخلوط و همگون با دین و شئون آن است، همانطور که رسول خدا اداره امور مسلین را برعهده می گرفتند و آنها را هدایت می کردند و برای حل و فصل دعواها و اختلافات نیز به ایشان رجوع می شد. هم چنین ایشان حکامی برای ولایات مختلف نصب می نمودند و از ایشان مالیات‏هایی هم‏چون خمس و زکات را دریافت می کردند و این سیره امیرالمومنین و خلفای راشدین نیز بوده است. آنها در ابتدای امر وظایف سیاسی‌شان را در مراکز ارشاد و هدایت مثل مساجد انجام می دادند و مسجد جامع شهر را در نزدیکی دارالاماره و محل خلافت خلفا و امراء بنا می کردند. ایشان برپا کننده اجتماعات مذهبی و مراسماتی مثل اعیاد بودند و اموری مثل صبح راهم تدبیر و اداره می کردند این عبادات (ذکر شده در سطر قبلی) در برگیرنده قوائد سیاسی است که نظیر آن در غیر ازآن یافت نمی شود و این نوع اختلاط جهات معنوی و فوائد سیاسی با هم از خصایص و امتیازات خاصه دین اسلام است.

۴) و خلاصه آن چه که ذکر کردیم این است که:

به‌درستی‌که برای ما نیازهای اجتماعی وجود دارد که برطرف کردن آن برعهده اداره کننده و رهبر جامعه است

دین مقدس اسلام این امور را رها نمی کند بلکه اهتمام بسیاری به آن دارد و به لحاظ شرعی احکام کثیری را برای آنها لحاظ کرده و اجرای آن را به رهبر و اداره کننده امور مسلمانان واگذار کرده است.

اداره کننده امورمسلمین در وهله اول بعد از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) خلفای راشدین نمی باشند ودر این زمان ما شیعیان معتقدیم که خلافت رسول خدا و زعامت مسلمین از حقوق دوازده امام (علیهم صلوات الله) است و رسول خدای خلافت را رها نکرده بلکه بعد از خود علی (علیه السلام)را تعیین کرده و پس از او این مسئله به اولاد علی (علیه السلام) منتقل شده است. پس مرجع بر حق و درست برای امور اجتماعی جمیع مسلمانان، ائمه دوازده گانه (علیهم السلام) هستند و این از وظایف خاصه ایشان است و این امری است که جمیع شیعه امامیه به آن اعتقاد راسخ دارند.»[4]